ورود دادستانی آمل به معدن‌کاوی در فیلبند و روستای "چلاو"
به دنبال اعتراض مردم مازندران و فعالان محیط زیست این استان به معدن‌کاوی‌ها در دل جنگل‌های هیرکانی, داستان شهرستان آمل خواستار بررسی مجوزهای قانونی و امنیتی این معادن شده است.
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ در روزهای گذشته تصاویری از اعتراضات گسترده مردم روستای چلاو, سنگ‌چال, فیلبند به همراه فعالان محیط زیست استان مازندران در مخالفت با معدن‌کاوی‌های وزارت صنعت و معدن در مناطق حفاظت شده جنگل‌های هیرکانی در شبکه‌‌های اجتماعی پخش شد.
مردم منطقه فعالیت‌های معدنی در این منطقه را به قیمت نابودی جنگل‌ها و محیط زیست منطقه می‌دانستند.
اعتراض مردم به واسطه فعالیت‌های معدنی وزارت صنعت و معدن بدون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست در مناطق حفاظت شده جنگل‌های هیرکانی بوده است. در این منطقه به منظور معدن‌کاوی، کوه‌های حفاظت شده در منطقه چلاو و در جاده هراز به وسیله مواد منفجره در حد وسیعی تخریب شده است.
مردم و فعالان محیط زیست معتقد هستند که این فعالیت‌ها منجر به آلودگی هوا, نابودی تنوع زیستی, از بین رفتن درختان بلوط و به طور کلی, نابودی محیط زیست منطقه خواهد شد. یکی از دلایل احداث این معادن توسعه و اشتغال‌زایی این مناطق است اما حقیقت این است که ایجاد اشتغال و توسعه توسط این معادن در مقابل آسیبی که به محیط زیست می‌زنند, بسیار ناچیز است.
به دنبال اعتراض مردم مازندران و فعالان محیط زیست این استان به معدن‌کاوی‌ها در دل جنگل‌های هیرکانی, تصویر نامه‌ای از دادستان شهرستان آمل به مدیرکل صنعت, معدن و تجارت استان مازندران در فضای مجازی منتشرشده که خواستار پیگیری موضوع معدن‌کاوی‌ها شده است.
در متن این نامه آمده است:
"مدیرکل محترم صنعت, معدن و تجارت استان مازندران
با سلام و احترام
با توجه به وصول گزارش جمعی از اهالی دهستان کوهستانی چلاو آمل مبنی بر صدور مجوز بهره‌برداری معدن به شخصی به نام .... جهت تاسیس و بهره‌برداری معدن جدید در منطقه کوهستانی چلاو که به لحاظ وجود 3 معدن فعال دیگر در منطقه و آثار تخریبی و زیان‌بار برداشت بی‌رویه از ذخایر منابع طبیعی بر اکوسیستم و محیط زیست این منطقه, این موضوع با اعتراض اهالی محترم دهستان چلاو و فعالین محیط زیست شهرستان آمل مواجه شده است و حسب اطلاع در روز 1400/11/27 نیز به همین جهت تجمع اعتراضی در محل فوق تشکیل شده است؛ لذا در اجرا مفاد دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن مصوب 1399 و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیشگیری از آن مصوب 1399 و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397 و به منظور صیانت از حقوق عامه شایسته است ضمن توقف هرگونه اقدام اداری جدید در این خصوص, در جهت بررسی جوانب قانونی و امنیتی موضوع نهایتا ظرف 3 روز آینده گزارش کامل و مستندی از اقدامات انجام شده و مجوزهای صادرشده توسط سازمان صمت استان و سازمان‌های مرتبط در خصوص پروانه بهره‌برداری معدن فوق به این دادستانی ارائه شود."
معدن‌کاوی‌های غیرقانونی تیشه به ریشه جنگل‌های هیرکانی می‌زنند
انتهای پیام/