تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی دغدغه‌های رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه سوم) اسفند قوه مقننه و در جمع خبرنگاران، گفت: همانطور که مستحضر هستید پس از ارائه لایحه بودجه سال 1401 تکالیف مقرر برای نظام بانکی در دو بخش تسهیلات قرض‌الحسنه و تحصیلات عادی در یک عدد هایی که تقریباً به صورت متعارف در سنوات گذشته انجام می‌شده، امسال دولت لایحه بودجه را لحاظ کرده و آورده است.

وی ادامه داد: مجموع چیزی که دولت در لایحه بودجه به عنوان تعهدات مرتبط با تکالیف نظام بانکی برای تسهیلات در بخش قرض‌الحسنه و چه در بخش‌های غیر قرض الحسنه مطرح کرده است؛ مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل موضوعات متنوع و متفاوت و همینطور سرفصل هایی که به هر حال به عنوان مشکلات جاری کشور هستیم، منجر به افزایش تبصره هایی شده است که ما داریم در تبصره های مختلف بودجه این عددها نسبت به سال جاری رشد قابل توجهی پیدا کرده و مجموع این عددها تقریباً به بیش از هزار و 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

نماینده کرمان در مجلس افزود: این موضوع به دلیل شرایط خاصی که برای نظام بانکی کشور تعریف می‌کرد منجر به تدوین نامه‌ای از طرف رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در اواخر بهمن ماه شد که رئیس کل بانک مرکزی نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کنند و در آن نامه توضیح می‌دهند وضعیت لایحه را در ارتباط با تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و همچنین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه.

رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: همچنین در این نامه گفته شد که این افزایش سقف شرایط خاصی به نظام بانکی تحمیل می کند و وضعیت ناترازی را افزایش می‌دهد و احتمالاً منجر می‌شود به افزایش پایه پولی و افزایش و آثار تورمی در نظام اقتصادی کشور دارد. به همین خاطر ایشان از رهبری درخواست می کنند که در مجلس تجدید نظر صورت گیرد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی مرقوم داشتند که این یادداشت در قالب نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس ارسال می‌شود و در این نامه عنوان می شود که هشدارهای بانک مرکزی در ارتباط با موضوع افزایش سقف تکالیف نظام بانکی در حوزه 1401 مدنظر قرار بگیرد. در همین راستا رئیس محترم مجلس نامه را برای کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ارسال می‌کنند که گزارش کارشناسی روی موضوع انجام شود.

انتهای پیام/