لزوم شناخت راه‌های ارتقای "اقتصاد گردشگری ساحلی" پس از رفع تصرف سواحل

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران، در یادداشتی که در اختیار تسنیم گذاشت با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دولت سیزدهم در راستای آزادسازی سواحل، این امر را شرط لازم برای توسعه گردشگری دریا عنوان کرد و ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص خواستار انجام اقدامات دیگر به عنوان شروط کافی از جمله استفاده از تجربیات دیگر کشورهای دارای جغرافیای مشابه ایران در این زمینه و  شناخت ذائقه و ترجیحات گردشگران ایران شد.

«سواحل به‌ عنوان یکی از منابع غنی طبیعی، در سراسر دنیا از دیرباز، مورد توجه فعالان اقتصادی اعم از بخش گردشگری بوده است. در میان انواع بهره‌برداری‌ها از سواحل، گردشگری ساحلی، در ردیف قدیمی‌ترین شکل‌های گذران اوقات فراغت مردم محسوب و سالانه همراستا با توسعه امکانات و خدمات، به‌ تعداد گردشگران ساحلی افزوده می‌شود.

در مجموع حدود 5800 کیلومتر (890 کیلومتر آن در شمال و 4900 کیلومتر در جنوب کشور) ساحل در ایران وجود دارد که در استان های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان گستره شده‌اند. به طوریکه، هر ساله بخش قابل توجهی از مسافرت‌ها به این استان‌ها برای استفاده از سواحل صورت می‌گیرد.

این در حالی است که تصرف دریاها در سواحل جنوبی و شمالی و انسداد بخشی از سواحل در بخش‌های مختلف باعث شد که از دریا به معنای واقعی در بخش اقتصادی و گردشگری بهره گرفته نشود. از این‌رو، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردید با اولویت دریای خزر، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ‌ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی 60 متر حریم دریا‌ به‌ صورت 100 درصدی انجام پذیرد.

اگرچه این موضوع همواره مورد بحث و مطالبه مردم کشور بوده است، اما آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شد. اخیراً بنابر دستور ریاست محترم جمهور این بحث مورد تأکید قرار گرفت و مقرر گردید سواحل کشور به میزان 60 متر از اماکن غیرعملیاتی عقب‌نشینی کند که تا امروز بخش قابل توجهی از این کار انجام شده است.

اساس آزادسازی سواحل دسترسی کامل همه مردم به سواحل و ارتقاء ظرفیت گردشگری دریا و سواحل است تا از این طریق به معیشت و اقتصاد منطقه کمک شود.

اما سؤال این است که آیا صرفاً با آزادسازی و دسترسی مردم به سواحل می‌توان به این اهداف دست یافت؟ مطمئناً پاسخ به این سؤال منفی است و آزادسازی را می‌توان صرفاً مرحله آغازین مدیریت یکپارچه سواحل در نظر گرفت و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت صحیح و حفظ و نگهداشت سواحل بدون ایجاد منافع پایدار برای اقتصاد مناطق، آسیب‌های زیست محیطی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه الگوهای گردشگری باید مبتنی بر پرداخت برای اکوسیستم  و تلاش برای افزایش تمایل پرداخت گردشگران بنابر ادراک آنها باشد.

در این ارتباط در کشورهای مختلف با توجه به ترجیحات گردشگران اقدامات مختلفی صورت گرفته است. برای مثال در ساحل مدیترانه و در منطقه کارائیب، گردشگران برای شنا و گرفتن آفتاب به ساحل می‌آیند، از این‌رو  سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود کیفیت آب و ایجاد فضای باز ساحلی صورت گرفته است، این در حالی است که در انگلستان علاقه بیشتری به مناظر وجود دارد و از این نظر اقداماتی صورت گرفته است. بنابراین، توسعه گردشگری ساحلی مستلزم شناخت ترجیحات گردشگران است.

لذا با توجه به فرهنگ بومی مردم کشور تأسیس بازارچه‌های ساحلی، سرمایه‌گذاری در ورزش‌های آبی، ایجاد سایت‌های ماهی‌گیری و اردوهای ماهی‌گیری تفریحی، فضاسازی برای بساط پیک‌نیک و پیاده‌روی، قایقرانی و کمپینگ از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

اما در هر صورت از آنجا که این مداخلات انسانی به دنبال خود تخریب محیط زیست را به همراه دارد، بایستی مدیریت یکپارچه گردشگری به نحوی پیاده سازی شود که درآمدزایی از سواحل صرف حفظ و نگهداشت سواحل شود و از این نظر هزینه مضاعفی به مناطق ساحلی تحمیل نشود».

انتهای پیام/