وجود اسناد عادی در ۱۹ شهر استان قزوین برای دستگاه قضا دردسرساز شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه شورای قضائی استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت مالکیت در دین مبین اسلام اظهار داشت: توقع مردم از دستگاه‌های حکومتی مانند دستگاه قضا و سازمان ثبت اسناد و املاک این است که مالکیت آنها را تثبیت کرده و از حقوق مالکیتی آنها دفاع کند.

قاسمی با بیان اینکه صدور اسناد عادی در دهه‌های اخیر مشکلات بی‌شماری را برای مردم استان قزوین به وجود آورده است، گفت: در استان قزوین 25 شهر داریم که متأسفانه در 19 شهر کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر با معضل اسناد عادی و غیررسمی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم که دردسرهای زیادی برای ما درست کرده است.

وی پیشگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و کلاهبرداری را از سیاست‌های مهم دستگاه قضا دانست و اضافه کرد: بیشتر پرونده‌های حقوقی استان قزوین به دلیل وجود همین اسناد عادی و غیررسمی قول‌نامه‌ای است که در دفاتر مشاوره املاک منعقد می‌شوند و اگر هزینه صدور سند رسمی را کاهش دهیم، این دردسرها و مشکلات تمام می‌شود.

فاجعه‌ای به‌نام "اسناد عادی"/ "احکام فقهی" مانع طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی؟!

50 درصد از دعاوی دادگاه‌ها مربوط به اسناد عادی است/توهین در صدر جرائم رخ داده در استان همدان

فاجعه‌ای به نام "اسناد عادی"/ پولشویی، زمین‌خواری و کلاهبرداری‌ پیامد رسمیت بخشیدن به اسناد عادی

مستندسازی اراضی از نان شب واجب‌تر است

دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود مستندسازی اراضی و املاک دولتی و ملی در استان را واجب‌تر از نان شب دانست و گفت: در حوزه ثبت مالکیت طرح‌های زیربنایی استان قزوین گام‌های خوبی برداشته شده که نمونه آن صدور سند مالکیت برای کانال انتقال آب کشاورزی در دشت زرخیز قزوین است.

قاسمی با انتقاد از کمبود اعتبار و بودجه برای اجرای طرح کاداستر افزود:‌ اجرای این طرح هم مانند سایر طرح‌های کلان ملی و استانی به بودجه مناسب نیاز دارد و اگر این بودجه به موقع در اختیار استان قرار بگیرد، سرعت اجرای طرح چندبرابر می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر مشکل اراضی عادی با معضلات زمین‌های اوقافی هم در استان روبه‌رو هستیم که در این زمینه تلاش کردیم آرایی صادر کنیم که تعارض‌های ملکی به سازمان اوقاف و مردم را به حداقل برساند و مراجعه مردم به دادگاه‌ها را هم کاهش دهد. با این حال باید همچنان موضوع افراز در اراضی اوقافی را در استان قزوین که 20 درصد املاک آن اوقافی است، جدی بگیریم.

انتهای پیام/ش