هزینه عوارض ساختمانی در اراک حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
گروه استانها- سخنگو و رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اراک با بیان اینکه "طرح جامع اراک بر افزایش قیمت مسکن در این شهر موثر بوده است" گفت: هزینه عوارض ساختمانی در اراک تنها حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
عباس خسروانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به بودجه سال 1401 اظهار داشت: خوشبختانه نمایندگان مجلس بند الحاقی 4 تبصره 6 بودجه را که مربوط به افزایش عوارض ساختمانی بود، از بودجه 1401 حذف کردند، این بندی بود که بر اساس آن شهرداری‌های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظف بودند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، 2 درصد مازاد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند.
وی افزود: در بخش هزینه ای این بند الحاقی قرار بود منابع حاصله برای احداث، تکمیل و تجهیز رده های انتظامی با اولویت کلانتری ها و پاسگاه ها هزینه می‌شود که اعتقاد دارم این افزایش با سیاست های دولت در راستای جهش ساخت و تولید مسکن در تقابل است و این افزایش به رکود در ساخت مسکن دامن خواهد شد.
خسروانی تصریح کرد: امسال شورای ششم شهر اراک افزایش حدود 20 درصدی هزینه عوارض ساختمانی را که یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر اراک محسوب می‌شود را در دستور کار قرار داد و اعتقاد دارم که صنعت ساختمان در اراک ظرفیت افزایش بیش از این را ندارد، هر چند که باید در نظر داشت که عوارض صدور پروانه یک فاکتور تاثیر گذار بر قیمت تمام شده مسکن است.
وی ادامه داد: نظرات اخذ شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در اراک نشان می‌دهد هزینه‌های ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز تاثیر می پذیرد، ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال شهر این کالا ها هر ساله افزایش قابل توجهی را دارند و قیمت مسکن را متاثر می سازند.
طرح جامع اراک بر افزایش قیمت مسکن در این شهر موثر بوده است
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اراک با اشاره به گرانی قیمت زمین در اراک گفت: فاکتور دیگری که روی قیمت مسکن در اراک تاثیر گذار است مربوط به زمین است که در اراک یک کالای نایاب و گران قیمت است و طرح جامع اراک هم به این کمبود دامن زد و زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط سخت بازار ساخت‌وساز، یک توقع به جا از مجلس و دولت این است که با توجه رکود بخش ساختمانی از تحمیل هر نوع هزینه بر بخش ساختمان خودداری کنند چراکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساخت‌وساز همچون سال 1400، در سال آتی نیز تکرار خواهد شد بنابراین در راستای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از تولید و رفع رکود حاکم بر صنعت ساختمان باید به جای افزایش عوارض ساخت وساز بر حمایت از آن تاکید کرد.
منطقی بودن نرخ عوارض صدور پروانه باعث افزایش درآمد شهرداری می‌شود
خسروانی عنوان کرد: منطقی بودن نرخ عوارض صدور پروانه باعث افزایش درآمد شهرداری می‌شود به طوری که مردم تشویق به ساخت و ساز و نوسازی می شوند و درخواست صدور پروانه می کنند و طبیعتا افزایش درآمد برای شهرداری خواهد بود اما اگر نرخ عوارض افزایش یابد درخواست های قانونی برای صدور پروانه کاهش می یابد و درآمد شهرداری هم کم می شود و زمینه برای تخلفات ساختمانی افزایش می یابد و حتی باعث فرار سرمایه گذاران حوزه مسکن می گردد و ممکن است به بخش های غیر مولد هدایت شود.
سخنگوی شورای شهر اراک خاطرنشان کرد: باتوجه به مباحثی که طرح شد، در مجموع از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که این بند حذف شده از بودجه دیگر به بودجه برنگردد و برای همیشه حذف شود.
انتهای پیام/711/ش