نامه ۲۳۷ نماینده به رئیسی درباره عدم ادغام معاونتهای پارلمانی + متن
۲۳۷ تن از نمایندگان مجلس در نامهای از رئیس جمهور خواستار عدم ادغام معاونتهای پارلمانی وزارتخانهها شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 237 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خواستار عدم ادغام معاونتهای پارلمانی وزارتخانهها شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
همانگونه که مستحضرید، در شرایط فعلی که از نظر فکری، گفتمانی و سیاسی با رویکردی مشترک و با اصول قابل قبول، میان دولت و مجلس ارتباط، تعامل، تفاهم و همصدایی وجود دارد نمایندگان انتظار دارند دولت همه توان خود را برای برطرف کردن مشکلات انباشته شده و ناخرسندکننده دهه 90 در کوتاهترین زمان ممکن به کار گیرد.
پراکندگی مراجع تصمیمگیر در بخشهای اجرایی وزارتخانهها منجر به کاهش مسئولیتپذیری و کندی نقص در انجام کار مردم و اکتفا به رفع تکلیف توسط دستگاههای مختلف شده است، که این امر منجر به نارضایتی مردم و موکلین میگردد. حضرتعالی به خوبی واقفید که معرفی واقعیتهای موجود به نمایندگان و ایجاد انسجام و هماهنگی میان مجلس و دولت جهت حل مشکلات مردم از ماموریتهای ذاتی معاونتهای پارلمانی وزارتخانهها است.
متأسفانه زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانهها و تقلیل ساختار سازمانی این معاونتها به مرکز در برخی وزارتخانهها به بهانه کوچکسازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ مینماید، علاقمندان دولت سیزدهم نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک میکند، وادار به حذف از ساختار سازمانی و تنزل آن نماید.
تجربه تلخ تقلیل جایگاه سازمانی معاون پارلمانی در یکی دو وزارتخانه، سبب بروز مشکلاتی در ارتباط نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه ها شده است به نحوی که معاونت های آن وزارتخانهها، امور مجلس را همتراز خود ندانسته و در پیگیری مکاتبات مردمی ارجاع شده از سوی نمایندگان در آن وزارتخانه بسیار ضعیف عمل نمودهاند و همین امر باعث نارضایتی موکلین مجلس که سرمایه بزرگی برای نظام بوده و باید به خوبی از آن استفاده شود، ضمن جلوگیری از هرگونه ادغام معاونت حقوقی، نسبت به حفظ جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس در ساختار سازمانی تمام وزارتخانهها اقدام مقتضی به عمل آید.
انتهای پیام/