سواحل آزاد شده را رها نکنید/ احیای اقتصاد گردشگری نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به لزوم انجام کارهای عمرانی برای ایجاد فضایی بهینه در جوار سواحل آزاد شده گفت: این اعمال یا نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد یا می‌بایست دولت سرمایه‌ای را برای این امور در اختیار مدیریت شهری قراردهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ طرح آزادسازی سواحل و حریم 60 متری دریا از سال 86 آغاز شده که با گذشت 14 سال و علی رغم تأکید اخیر ریاست محترم جمهور، آمار چندانی از آزادسازی سواحل جنوبی اعلام نشده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تصرف در استان‌های جنوبی به لحاظ وسعت، بیشتر از استان‌های شمالی است، کما اینکه از لحاظ موردی، بیشترین آمار تصرف در اداره کل ساری استان مازندران شکل گرفته است.
بر اساس دستور رئیس جمهور محترم، آزاد سازی سواحل جنوب در حال انجام بوده و به دلیل تعیین تکلیف تصرفات در محدوده شهرها کمی کندتر پیش می‌رود. برخی سواحل استان‌های جنوبی زیر نظر دستگاه‌های نظامی و 38 مورد اسکله در تملک دستگاه‌های دولتی است که برخی از این‌ها مجوز قانونی دارند.
با این وجود 4 هزار و 910 کیلومتر از سواحل در جنوب کشور قرار گرفته که برای اجرای قانون 54 حریم 60 متر دریا نیازمند همت جدی دستگاه هاست. بر همین اساس به سراغ دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران رفتیم تا مزایا و معایب آزاد سازی سواحل را از زبان این کارشناس خبره حوزه اقتصاد شهری بررسی کنیم.
بر همین اساس سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به دستورالعمل دولت برای رهاسازی سواحل دریای شمال و جنوب کشور، گفت: احیای اقتصاد گردشگری نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
وی با اشاره به ابلاغیه دولت برای آزادسازی 100 درصدی سواحل شهرهای جنوبی و شمالی کشور بیان کرد: بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده با اولویت دریای خزر، تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقب‌نشینی 60 متر حریم دریا به صورت 100 درصدی انجام شود.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: از این رو با توجه به درخواست مردم برای ایجاد راهسازی و استفاده بهینه از صنعت توریسم آزادسازی سواحل از چند منظر مورد توجه است.
بنا به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصاد، آزادسازی سواحل نه‌تنها در بحث گردشگری که خود صنعتی بسیار مهم است مؤثر واقع خواهد شد بلکه مزایای فراوانی برای هر استان ساحلی خواهد داشت.کما اینکه این منافع و منابع به چرخه اقتصادی دولت نیز باز خواهد گشت.
طباطبایی توضیح داد: لذا آزادسازی فضا در جوار سواحل دریا بحث هتل‌سازی، ایجاد راه، ایجاد حریم دریا و سرمایه‌گذاری برای ایجاد فضاهای گردشگری همچون شهربازی‌ها، تفرجگاه‌ها، هتل‌ها و حتی کنار سواحل نیز فضایی برای گردشگران ایجاد خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه در کنار منافعی که ذکر شد، اگر برای این فضا برنامه‌ریزی نشود فضا به مکانی برای نشستن و برخاستن مردم آن هم به صورت گذرا تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: این رهاسازی نه تنها منفعتی برای شهرها ندارد که خود مکانی مضر برای شهروندان خواهد شد.لذا همانطور که مقام معظم رهبری بر ایجاد فضای فرهنگی همیشه تأکید کرده‌اند، بهتر است در جوار سواحل آزاد شده کارهای عمرانی برای ایجاد فضایی بهینه جهت بازسازی فضاهای فرهنگی ایجاد شود.
به اعتقاد دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، این قسم اعمال قطعاً نیاز به سرمایه‌گذاری خواهد داشت که نه تنها از عهده شهرداری‌ها به تنهایی بر نخواهد آمد بلکه اگر قرار باشد این سواحل ساماندهی شود یا باید بخش خصوصی در این مکان‌ها سرمایه‌گذاری کند یا دولت سرمایه‌ای را در اختیار مدیریت شهری قراردهد تا با برنامه‌ریزی و جمع‌بندی جوانب کار فضاهای مورد نیاز برای ایجاد اقتصاد گردشگری فراهم شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد همچنین اشاره کرد که رقمی حدود 200 هزار میلیارد تومان برای احیای این مکان‌ها نیاز است تا بتوان فضا را بازسازی و نوسازی کرد و به سوددهی رساند.
طباطبایی نکته‌ای دیگر که باید به آن بیش از سایر موارد توجه کرد را پاکسازی سواحل آزاد شده از هر نوع آلودگی دانست و اظهار کرد: به نظر می‌رسد این مهم نیز بر عهده مدیران شهری است.
وی معتقد است که آزادسازی سواحل و ایجاد راه برای شهرهای ساحلی و دارای دریاچه می‌تواند بار ترافیکی منطقه را نیز کاهش دهد و بخشی از این بار توسط راه ایجاد شده از میان سواحل رفع شود.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران همچنین تأکید کرد: با توجه به فرهنگ بومی مردم کشور تأسیس بازارچه‌های ساحلی، سرمایه‌گذاری در ورزش‌های آبی، ایجاد سایت‌های ماهی‌گیری و اردوهای ماهی‌گیری تفریحی، فضاسازی برای بساط پیک‌نیک و پیاده‌روی، قایقرانی و کمپینگ از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار مدیران قرار گیرد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: برون‌سپاری و واگذاری سواحل آزاد شده به شهرداری‌ها و دهیاری به معنای سپردن تملک به آنها نیست، بلکه برای برنامه‌ریزی جهت ساخت محلی برای تفریح و استفاده شهروندان خواهد بود؛ لذا شهرداری‌ها با عزم جدی سواحل را با توجه به ظرفیت‌های موجود چه از لحاظ گردشگری چه محیط زیست و چه ایجاد راه برای کاهش بار ترافیک آماده بهره‌برداری کند.
انتهای پیام/