ظرفیت‌های بالقوه ایران برای افزایش تعاملات کشورهای عضو اکو/ آمادگی برای برقراری ترانزیت جنوب شرقی آسیا با جهان غرب

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی ظهر امروز در نشست نمایندگان و سفرای کشورهای دائمی عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اظهارداشت: عصر حاضر، عصر منطقه ماست؛ این منطقه، پهنه‌ای از تمدن، فرهنگ و ارزش‌های غنی است و بسیاری از اصول و قواعد پیشرو در عرصه بین‌الملل، نظیر احترام متقابل، پایبندی به تعهدات و معاهدات میان ملت‌ها، و حسن همجواری با همسایگان، از این پهنه‌ی تمدن‌ساز سرچشمه گرفته است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای عضو اکو قائل است و اینجانب نیز به تأسی از سیاست‌های دولت سیزدهم و دستورات صریح ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر رئیسی، «تعامل حداکثری» با دوستان و همسایگان جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داده‌ام.

استاندار هرمزگان بیان‌کرد: بی‌تردید تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان تسهیل کننده‌ی همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، مورد توجه و اهتمام ما است؛ که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است.

دوستی تاکید‌کرد: طی سالیان گذشته، دستاوردها و پیشرفت‌های خوبی در سازمان اکو بدست آمده است اما کماکان فاصله معناداری مابین موفقیت‌های حاصله با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی سازمان وجود دارد و برای نمونه، با وجود پتانسیل‌های تجاری بالا، تجارتِ درون منطقه‌ای کماکان کمتر از 10 درصد است.

وی عنوان‌کرد: اولین قدم برای توسعه تجارت هر کشور، تعیین اولویت‌های کالایی و خدماتی می‌باشد؛ بدین منظور، لازم است در گام اول، کشورهای هدف تجاری مشخص شود. جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از این موضوع، کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای عضو اکو را به ‌عنوان کشورهای اصلی مقاصد تجاری خود انتخاب کرده است و تلاش می‌کند با پیگیری‌های مستمر در سطوح ملی و استانی، هدف‌گذاری تجاری خود با کشورهای عضو این سازمان را محقق سازد.

دوستی خاطرنشان‌کرد: حمل‌ونقل یکی از اجزای مهم اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشورها داردو این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان دارد بدون وجود شبکه حمل‌ونقل، تأسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب، امکان رشد و توسعه عمومی کشورها با دشواری مواجه خواهد شد. اساساً در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی‌توان نقش سیستم‌های حمل‌ونقل در بهینه‌سازی هزینه‌ها، زمان سفر، سرعت جابه‌جایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه‌شده را انکار کرد. 

وی عنوان‌کرد: حمل‌ونقل، ظرفیتی است که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی که به طور مستقیم ایجاد می‌کند، موجب تعمیق پیوندهای اقتصادی و تقویت مناسبات تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد بسترهای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت و همکاری‌های بین دستگاهی خواهد شد. در شرایط کنونی و موقعیت ممتاز بنادر جنوبی ایران در دسترسی به تنگه هرمز و دریای عمان، امکان تسریع در تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی و تسهیل و تسریع در انجام فرایندها و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی وجود دارد که این موضوع موجب جهش و گسترش همکاری‌های اقتصادی پایدار خواهد شد.

دوستی عنوان‌کرد: امروزه ایجاد بستری مناسب و جدید برای توسعه تجارت و بازرگانی مبتنی بردانش و ایجاد زنجیره لجستیک کارآمد، به‌منظور ایجاد چابکی در حمل‌ونقل و توزیع بار از طریق بنادر و مراکز توزیع، استفاده از توان و تکنولوژی کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و ایجاد پارک‌های لجستیکی و حمل‌ونقل می‌تواند در تحقق این امر نقش بسزایی ایفا کند.

وی ادامه داد: توجه به تنوع دروازه‌های تجاری در هر کشور امری است که از منظر اقتصاد سیاسی حائز اهمیت می‌باشد. نزاع اخیر در اوکراین اهمیت تنوع‌بخشی به دروازه‌های تجاری کشورها را بیش‌ازپیش آشکار کرد کشورهای عضو اکو می‌توانند با تنوع‌بخشی به دروازه‌های تجاری خود، ریسک‌های احتمالی پیش روی تجارت خارجی خود را بیمه کنند.

دوستی تصریح‌ کرد: برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اکو به شرح زیر است، امکان اتصال خلیج فارس و دریای عمان به اروپا و برقراری ترانزیت جنوب شرقی آسیا با جهان غرب از مسیر کشورهای عضو، امکان صادرات تولیدات کشورهای عضو از این مسیر به بازارهای بزرگ شرق آسیا، برخورداری از بنادر متنوع و بزرگ و زیر ساخت‌های مناسب جهت خدمت‌رسانی و تامین تجارت همسایگان شرقی، غربی و شمالی و امکان حمل‌و‌نقل ترکیبی، امکان تامین امنیت غذایی پایدار با تعاملات دورن سازمان اکو،پایدارسازی امنیت انرژی کشورهای عضو، امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز به ویژه در بخش معدن و پتروشیمی، ایجاد بازار مشترک آنلاین، تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه های مورد علاقه طرفین، گسترش همکاری¬ها در زمینه گردشگری و استقبال از سرمایه‌گذاری در این حوزه، شبکه‌سازی میان استان‌های تجاری، صنعتی و گردشگری کشورهای عضو و تاسیس کمیسیون مشترکی متشکل از استانداران کشورهای عضو است.

استاندار هرمزگان بیان‌کرد: در کنار این موضوع، استان هرمزگان نیز ظرفیت‌های متعددی دارد که می‌تواند با بهره‌مندی از آن‌ها به عنوان بازوی ترانزیتی کشورهای عضو اکو در تنگه هرمز و آب‌های آزاد نقش‌آفرینی نماید که اهم آن عبارت است از استقرار بهینه در محور استراتژیک کریدور جنوب- شمال و توانایی برجسته آن در زمینه افزایش فعالیت‌های ترانزیتی، دسترسی به هر چهار نوع شبکه‌های حمل‌ونقلی (هوایی، ریلی، زمینی و دریایی) که نقش فرااستانی دارد، استقرار 14 جزیره بزرگ و کوچک با عملکردهای مختلف تجاری، توریستی و اقتصادی و همجواری با کشورهای آن سوی خلیج فارس، استقرار دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی (قشم و کیش) و چهار منطقه ویژه اقتصادی (بندر شهید رجایی؛ منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس؛ منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس؛ و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان)، استقرار صنایع بزرگ مانند کشتی سازی خلیج فارس، سیمان خمیر و قشم، دو پالایشگاه بزرگ نفت، پالایشگاه گاز، صنایع آلومینیوم و فولاد و پتانسیل تعاملات مواد معدنی با کشورهای عضو، وجود بنادر چندمنظوره فعال تجاری در سطح استان؛ از جمله بندر شهید رجایی که از مهم‌ترین بنادر جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود؛ چراکه به تنهایی بیش از 55 درصدد صادرات و واردات و 70 درصدد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

وی ادامه داد: آمادگی داریم تا با تامین زمین، تامین امنیت و تضمین و تسهیل سرمایه‌گذاری در قالب شهرک‌های صنعتی و تجاری کشورهای عضو اکو، این مزایای منحصر به فرد را با دوستان خود به اشتراک بگذاریم.

دوستی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، استانداری هرمزگان در حال پیگیری تخصیص زمین در پس‌کرانه بندر شهید رجایی به کشورهای عضو اکو می‌باشد؛ تا کشورهای متقاضی بتوانند از این ظرفیت به منظور توسعه پایگاه‌های صادراتی خود و بارانداز کالاها استفاده نمایند. البته از کشورهای عضو اکو درخواست داریم که این امکان را در کشورهای خود نیز برای جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: همچنین استان هرمزگان این آمادگی را دارد که اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری اکو و پی‌ریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن را در سطح ملی پیگیری کند.

 همچنین با توجه به ساختار توافق‌نامه موجود میان اعضای این سازمان، در خصوص گارانتی تردد و حمل کامیون‌ها بین کشورهای عضو، استان هرمزگان آمادگی پذیرش و بسترسازی برای ایجاد شرکت‌های مشترک ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی را دارد.

انتهای پیام/865/س