برخی بانک‌های خصوصی استان قزوین سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا نمی‌کنند
گروه استانها ـ معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: برخی از بانک‌های خصوصی استان قزوین با وجود بهره‌مند شدن از منابع مالی درون استان سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا نمی‌کنند و تسهیلات اعطایی دولت به مردم و فعالان اقتصادی را به آنها پرداخت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، میثم پیله‌فروش بعدازظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین که با حضور معاون وزیر اقتصاد در سالن اجتماعات این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به لزوم تشدید نظارت بر شبکه بانک‌های خصوصی اظهار داشت: برخی از بانک‌های خصوصی استان قزوین با وجود بهره‌مند شدن از منابع مالی درون استان سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا نمی‌کنند و تسهیلات اعطایی دولت به مردم و فعالان اقتصادی را به آنها پرداخت نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی به ویژه اشتغال روستایی و همچنین تسهیلات تبصره 18 باید به سرعت در اختیار واجدان شرایط قرار بگیرد و انتظار ما از مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قزوین است که حداکثر نظارت را بر چرخه توزیع این وام‌ها اعمال کند.
پیله‌فروش مدیریت فروش و مولدسازی املاک و اموال غیرمنقول مازاد دولت را دیگر تکلیف مهم مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی دانست و ادامه داد: وظیفه مهم اداره‌کل اقتصاد و دارایی تنظیم کردن دخل و خرج دولت در داخل استان قزوین این است و به همین خاطر باید برای دریافت مطالبات دولت از بدهکاران اقدام عاجل داشته باشد و همچنین نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی دولت به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی را تامین کند.
سند آمایش سرمایه‌گذاری در استان قزوین تهیه می‌شود
معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف این نهاد برای رشد سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: باید از نگاه سنتی در این حوزه فاصله گرفته و یک فهرست روزآمدشده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان قزوین را تهیه کنیم. بنابراین انتظار داریم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری هر 3 ماه یک‌بار دوباره به‌روز شوند و از این طریق یک راهنمای دقیق سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تهیه شود.
پیله‌فروش تصریح کرد: با توجه به تقاضای زیاد برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین و نزدیکی این استان به تهران باید سند آمایش سرمایه‌گذاری در استان قزوین توسط اداره‌کل اقتصاد و دارایی تدوین شود که در این سند باید به ظرفیت‌ها و نیازهای استان همزمان توجه کنیم.
وی با تاکید بر لزوم واقعی‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان افزود: همچنین باید بسته‌های تشویقی واقعی و قابل اجرایی تعریف شود و هر سرمایه‌گذار بداند که برای سرمایه‌گذاری در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی یا بیرون از آنها چه مشوق‌های مالی دریافت می‌گیرد و یا اگر در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کند، چه تسهیلاتی دست او را خواهد گرفت.
پیله‌فروش صادر کردن مجوزها بیرون از پنجره سرمایه‌گذاری را یک کار غیرقانونی دانست و ادامه داد: اگر یکی از دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین بیرون از پنجره سرمایه‌گذاری مجوزی صادر کند، متخلف شناخته شده و با مدیر آن دستگاه برخورد قانونی خواهد شد و از اداره‌کل اقتصاد و دارایی هم می‌خواهیم که کلیه تخلفات این حوزه را به سرعت به ما گزارش دهد.
لزوم چالاک‌سازی بخش ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین
مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان قزوین هم در آیین معارفه خود با تاکید بر لزوم چالاک‌سازی بخش ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین گفت: معاونت‌های مالی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بازوی وزارت اقتصاد و دارایی برای هزینه‌کرد درست اعتبارات و بودجه هستند که اگر این بخش تحرک بیشتری داشته باشد، بودجه و اعتبارات بیشتری هم در هر بخش به استان تزریق می‌شود.
امیر خلیلی‌خواه افزود: با وجود بهره‌مند شدن 300 تولیدکننده در استان قزوین از تسهیلات محل تبصره 18 قانون بودجه اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه‌های اقتصادی بی‌عدالتی در پرداخت این تسهیلات به وفور دیده شد که در دوره جدید مدیریت اقتصادی استان قزوین باید تلاش کنیم تا همه دستگاه‌ها را برای ساماندهی تسهیلات تبصره 18 هم‌راستا سازیم.
وی ادامه داد: در راستای توسعه جذب سرمایه‌گذار جلسات آموزشی و تخصصی برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برگزار خواهیم کرد تا آنها بتوانند بدون نیاز به دولت و از طریق ظرفیت‌های مختلف درون استان نسبت به جذب سرمایه‌گذاران اقدام کنند و در واقع اتصال سرمایه‌گذار به محل درست سرمایه‌گذاری رویکرد مهم ما در دوره جدید است.
وی یادآور شد: باید با تشکیل کارگروه ویژه تعامل زیادی بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد و دارایی برقرار می‌کنیم و تلاش ما این است که حضور بخش خصوصی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین پررنگ‌تر باشد و نمایندگان این بخش صاحب رای در این زمینه باشند.
انتهای پیام/ش
