یادداشت| بحران‌زایی آمریکایی-انگلیسی در اوکراین چگونه صورت گرفت؟
برنامه‌ریزی پیچیده غرب از طریق تنش‌آفرینی و تخمین ضریب واکنش‌های روسیه، در نتیجه پیگیری منافع عمدتاً اقتصادی‌شان برای کنترل بر وضعیت امنیتی، شبکه انتقال انرژی و تبادلات تجاری و مالی بین‌المللی بوده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که مسکو آن را یک نوع عملیات ویژه نظامی در این کشور می‌نامد، اتفاقی است که بسیاری از تحلیلگران ایران و جهان آن را پیش‌بینی نمی‌کردند، البته سناریوی مربوط به این تهاجم نیز متنفی نبوده است، اما وقوع آن بسیار دور از ذهن بود.
در هر صورت این اتفاق افتاد به‌نظر می‌رسد که این بحران به‌خودی خود بیانگر تغییراتی عمده در ساختار نظام بین‌الملل است. نمی‌شود انکار کرد که زمینه‌چینی و عوامل مختلفی وضعیت بین روسیه و اوکراین را به این سطح کشاند و واکاوی این عوامل می‌تواند نحوه عملکرد طرف‌های درگیر در بحران را مشخص کند.
میکائیل مدیرروستا، کارشناس مسائل روسیه در یادداشتی به بررسی بخشی از این عوامل و بحران‌زایی‌ها می‌پردازد.
پیش از آن نیز روسیه نیروهای نظامی خود را در مرز با اوکراین، به‌ویژه در نزدیکی دو استان خودمختار دونتسک و لوهانسک تجمیع کرده بود. مسکو قبل‌تر نیز به کشورهای غربی در خصوص گسترش ناتو به شرق و حضور نظامی در نزدیکی مرزهای خود هشدار داده بود. پوتین این وضعیت را «خط قرمز» روسیه نامید. با این‌حال، ناتو تلاش کرد تا تنش‌آفرینی در منطقه را افزایش دهد و رسانه‌های غربی نیز به‌صورت منظم از نزدیک شدن به ساعت صفر و آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین سخن می‌گفتند. این عملیات هماهنگ توسط کشورهای غربی به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ناتو، هم‌چنین رسانه‌ها، مراکز تحلیلی و اندیشکده‌های آمریکایی موجب تنش‌آفرینی و بحران‌سازی در مرز روسیه و اوکراین شد.
در نتیجه این عوامل، ارزش روبل روزبهروز کاهش یافت و سهام روسیه نیز روند منفی خود را طی کرد. از سوی دیگر، وضعیت امن و ضریب ریسک برای سرمایه‌گذاری در روسیه نیز کاهش یافت. همه این موارد موجب آغاز فرایند کاهشی و از سوی دیگر رشد سهام و ارزش دارایی‌های کشورهای اروپایی شد.
*هجمه رسانه‌های غرب درباره احتمال تهاجم روسیه؛ یک برنامه‌ریزی یا پیش‌بینی؟
درواقع، بیان احتمال تهاجم روسیه به اوکراین از سوی رسانه‌های غربی، یک پیش‌بینی درست از تحولات آینده نبوده، بلکه کاملا یک برنامه‌ریزی پیچیده ترکیبی و چندجانبه برای تحت فشار قرار دادن مسکو بوده است. به‌طور کلی اهداف غرب از بحران‌زایی در مرز روسیه و اوکراین در موارد زیر خلاصه می‌شود:
1- تحریک روسیه به تجمیع نیروهای نظامی در نزدیکی مرزهای خود با اوکراین از طریق محک‌زدن و مشخص‌کردن دامنه واکنش‌های مسکو نسبت به تنش‌آفرینی
2- باز‌آفرینی گسترده مسائل مربوط به بازپس‌گیری شبه‌جزیره کریمه
3- ترسیم موقعیتی که در آن روسیه قصد دارد تمامی خاک اوکراین را مورد تهاجم قرار دهد
4- ایجاد وضعیت امنیتی ناپایدار برای مسکو که از طریق آن بتواند ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش دهد
5- موجی از اظهارات رسمی و رسانه‌ای که منجر به کاهش روزافزون روبل نسبت به دلار و یورو شود
این 5 مورد انعطاف در نحوه عملکرد و تصمیم‌گیری برای مسکو را بسیار سخت‌تر کرد، به‌شکلی که در هر 2 صورت یعنی عقب‌نشینی و تهاجم، هزینه‌های سنگینی را بر علیه روسیه اعمال می‌کرد.
پنج پیامدی که روسیه در صورت عدم حمله به اوکراین متحمل می‌شد
با این‌حال، وقوع مورد اول یعنی عقب‌نشینی و استفاده از فرمت‌های دیگر، قطعاً هزینه کمتری برای روسیه داشت. اما در صورت عقب‌نشینی روسیه، می‌توان گفت که موارد ذیل رخ می‌داد:
1- پیروزی برنامه غرب برای تحمیل معادلات امنیتی خود در اروپا بر روسیه، از طریق ابزار قدرت نرم
2- شکست مسکو در ترتیب اثر دادن به فاکتورهای «خط قرمز» خود
3- کاهش نفوذ مسکو در شکل دادن به ترتیبات امنیتی اروپا
4- شکل‌گیری روند فرسایشی و پذیرش روسیه برای بازیگری در مختصات صادرات انرژی به اروپا بر مبنای دستورکار واشنگتن و کشورهای تروئیکای اروپایی
5- طرح ادامه تنش‌ها بر سر شبه‌جزیره کریمه و ادعاهای گسترده در مجامع بین‌المللی برای بازپس‌گیری آن‌ها (این مورد برای روسیه به‌معنای بیهوده شدن تمامی هزینه‌ها از سال 2014 تاکنون بوده است)
البته موارد دیگری هم نیز وجود دارد، اما در این نوشتار برای واکاوی شرایط همین میزان کافی است.
با این‌حال، تهاجم روسیه به اوکراین نیز هزینه‌های سنگینی برای این کشور خواهد داشته و دارد که بیشترین آن‌ها در تبادلات مالی بین‌المللی اتفاق می‌افتد. تحریم‌های بانکی آمریکا بر علیه روسیه به‌خودی خود جریان سرمایه در این کشور را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی، انتقال مالی با موانع زیادی همراه خواهد بود که بسیاری از بازرگانان را از تجارت با روسیه منصرف می‌کند. البته روسیه یک کشور با اقتصاد ملی‌گرایی و محافظتی است که کارایی این نوع اقتصاد در دوره پاندمی کووید-19 کاملاً مشخص شده است. درواقع، این نوع ساختار اقتصادی در مواقع بحران‌های بین‌المللی، از قدرت بیشتری برای کاهش آسیب‌پذیری برخوردار است.
با وجود این، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی غرب به‌گونه‌ای است که اقتصاد این کشور مطمئناً با وضعیت بسیار سختی روبرو خواهد بود. بسیاری از کارشناسان می‌گویند که روسیه در یک منجلاب بزرگی گرفتار شده و رهایی از آن قطعاً هزینه‌های سنگینی برای این کشور خواهد داشت و تهاجم روسیه به اوکراین به‌معنای فرو رفتن در این منجلاب بزرگ است.
قطعاً اگر جنگ جنبه فرسایشی پیدا کند و فرمت‌های مذاکره ادامه پیدا نکند، شرایط روزبهروز برای روسیه سخت‌تر می‌شود، و این همان وضعیتی بود که واشنگتن و لندن مدت‌ها به‌دنبال ایجاد و اعمال آن بودند. اما وضعیت تبادلات بین‌المللی و پیچیدگی منافع در دنیای امروز به‌گونه‌ای است که ایجاد شرایط انزوا، به‌خصوص برای کشوری مانند روسیه با ویژ‌گی‌های ژئوپلیتیک، کورولوژیک و ژئواکونومیک خیلی سخت و ناممکن است.
نمی‌شود گفت که مقامات مسکو برآورد مشخصی از حجم هزینه‌های تهاجم به اوکراین نداشته‌اند، روسیه از نظر تراز تجاری در وضعیتی بسیار خوبی قرار داشت و توانسته بود یک ساختار شبکه‌ای و چندجانبه تجارت خارجی را با کشورهای مختلف برقرار کند. اما ظاهراً بررسی و برداشت مقامات این کشور از معادلات امنیتی و ادامه گسترش ناتو به شرق، مسکو را به سمت از دست دادن بسیاری از منافع و فرصت‌ها می‌کشاند. درواقع، خطر گسترش ناتو و بحران‌زایی واشنگتن و لندن به‌گونه‌ای بوده است که مقامات کرملین تهاجم به اوکراین را بر بسیاری از این منافع ترجیح دادند.
البته اینکه چقدر واقعاً روسیه متحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی می‌شود، چیزی است که گذر زمان آن را مشخص می‌کند. چراکه برخی اقتصاددانان بر این باورند که روسیه می‌تواند با این محدودیت‌ها مقابله کند و به وضعیت قبلی خود باز گردد. اثبات یا رد این موارد را نمی‌توان در شرایط کنونی مشاهده کرد.
در هر صورت، شرایط در مرز روسیه و اوکراین به‌گونه‌ای رقم خورد که تقریباً براساس برنامه واشنگتن و لندن بوده است. چراکه اگر مسکو عقب‌نشینی می‌کرد، شرایط گفته‌شده در بالا پیش می‌آمد و با تهاجم روسیه به اوکراین نیز زمینه برای اعمال محدودیت‌های شدید فراهم می‌شد. در حال‌حاضر، وضعیت دوم اتفاق افتاد که براساس آن بانک‌های روسیه تحریم می‌شود، سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش می‌یابد، دارایی‌های روسیه در بسیاری از بانک‌ها بلوکه شده و احتمالاً درباره نحوه هزینه آن‌ها واشنگتن تصمیم‌گیری می‌کند. از سوی دیگر مواردی مانند تحریم تیم‌های ورزشی، مقابله با حضور مقامات مسکو در بسیاری از مجامع بین‌المللی، کاهش بازیگری روسیه در فرایند انتقال انرژی و غیره اتفاق می‌افتد که البته وضعیت منافع غرب و مافیای جهانی نحوه اثرگذاری و تداوم آن را مشخص می‌کند، نه وضعیت و فرایند بحران اوکراین.
انتهای پیام/