طرح پیشگیری از صدمات جانی و مالی چهارشنبهسوری در استان قزوین اجرا می‌شود
گروه استانها ـ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: طرح پیشگیری از صدمات جانی و خسارات مالی چهارشنبه آخر سال را طراحی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم و فرمانداران استان قزوین مکلف به اجرای این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری‌کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: طرح پیشگیری از صدمات جانی و خسارات مالی چهارشنبهسوری را طراحی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم و فرمانداران استان قزوین مکلف به اجرای این طرح هستند.
وی اضافه کرد: در همین روزها که هنوز تا روز چهارشنبه آخر سال فاصله داریم، شاهد انفجارهای جسته‌وگریخته ترقه و مواد آتش‌زا در گوشه‌وکنار شهرهای استان هستیم و گزارش‌هایی از مصدوم شدن افراد به‌ویژه کودکان و نوجوانان به دست ما می‌رسد که باید در این حوزه مسئولان انتظامی و حاکمیتی هشیار باشند.
فولیان با تأکید بر لزوم مدیریت پیش از وقوع حوادث چهارشنبهسوری ادامه داد: از امروز دستگاه‌های متولی باید کارها را بین خود تقسیم کنند و با هماهنگی کامل برای اجرای طرح پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال اقدام کنند؛ چرا که اگر به‌موقع مداخله کنیم، این حوادث مدیریت می‌شود و سوانح تلخ مربوط به این روز کاهش جدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: معاونان امنیتی و اجتماعی فرمانداران در همه شهرستان‌ها باید از امروز برگزاری جلسات طرح پیشگیری از حوادث را شروع کنند و همه چیز را به هفته آخر سال موکول نکنند؛ ضمن اینکه هر دستگاهی باید وظیفه دقیق خود را بداند و بعد از گذر از این ایام هیچ عذری را از هیچ مدیری نمی‌پذیریم.
هرسال باید 10درصد از حجم جرائم کاسته شود
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوادث چهارشنبهسوری با اقدامات قهرآمیز مدیریت نمی‌شوند، گفت: برای این منظور نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات اجتماعی و فرهنگی است و در حلقه آخر هم باید به کارهای انتظامی و حقوقی بپردازیم.
فولیان اضافه کرد: باید رویکرد ما در مدیریت آسیب‌های اجتماعی پیشگیرانه باشد که در این زمینه هم راهکار مستقیم داریم و هم غیرمستقیم که برآیند همه این راهکارها باید بازدارندگی از وقوع جرم بین افراد مختلف باشد که در این حیطه نیازمند رفتار فعالانه‌تر مدیران دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی ادامه داد: طبق چشم‌انداز سند تحول دستگاه قضا باید هرسال 10درصد از حجم جرایم را کم کنیم تا میزان ورودی پرونده به دستگاه قضا کمتر شود و وقت این دستگاه برای پیشبرد امور مهمی مانند گره‌گشایی از تولیدکنندگان و پیگیری پرونده‌های حقوق عامه صرف شود.
انتهای پیام/ش+
