دادستان قزوین: سارقان، قاچاقچیان و محکومان جرایم خشن از مرخصی عید نوروز محروم شدند
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: محکومان سابقه‌دار از جمله سارقان، قاچاقچیان و محکومان جرائم خشن از مرخصی زندان در عید نوروز محروم می‌شوند تا در روزهای تعطیلات برای مردم و ناجا دردسر درست نکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در سومین نشست کمیسیون جرایم خاص استان قزوین که بعد از ظهر امروز در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد اظهار داشت: محکومان سابقه‌دار از جمله سارقان، قاچاقچیان و محکومان جرائم خشن از مرخصی زندان در عید نوروز محروم می‌شوند تا در روزهای تعطیلات برای مردم و ناجا دردسر درست نکنند.
وی اضافه کرد: اگر مرخصی هم پیشتر به آنها اهدا شده، این مرخصی ملغی تلقی می‌شوند و بنابراین این قبیل برای حفظ آرامش، آسایش، امنیت و نظم عمومی روزهای نوروز را باید در ندامتگاه‌ها بگذارنند.
قاسمی همچنین از راه‌اندازی گشت‌های رضویون برای مقابله با سرقت و جرایم خرد در روزهای نوروز 1401 خبر داد و گفت: همچنین قضات کشیک ما در ایام نوروز بر سر کار می‌آیند تا جلوی سوءاستفاده برخی از افراد در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز را گرفته و در صورت درخواست مدیریت اراضی جهاد کشاورزی بلافاصله حکم قلع‌وقمع صادر کنند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی و حکومتی هم باید در روزهای نوروز نسبت به استقرار نگهبان تمام‌وقت و نظارت ویژه از طریق دوربین‌های مداربسته اقدام کنند و اگر ترک فعل یا کم‌کاری مدیری باعث لطمه به اموال عمومی دولت شود، دستگاه قضا با چنین مدیرانی برخورد قانونی مقتضی خواهد داشت.
لزوم ساماندهی و جمع‌آوری فروشندگان ضایعات
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فروشندگان مواد ضایعاتی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این حوزه با سکوت قانون روبه‌رو هستیم و دستگاه متولی خاصی برای ساماندهی خریداران ضایعات نداریم. با این حال نباید در انتظار تصمیم‌گیری ملی باشیم و در استان باید هر چه زودتر این قشر را ساماندهی کنیم.
قاسمی با انتقاد از وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز فروش ضایعات افزود: تنها راهکار واقعی این است که شغل فروش ضایعات تبدیل به یک حرفه شناسنامه‌دار و دارای جواز کسب شود.
وی ادامه داد: همچنین باید در هر شهری یک زمین یا سایت مشخص برای فعالیت ضایعات‌فروش‌ها اختصاص یابد تا بتوان آنها را در یک مکان گردهم آورد و از این طریق هم نظارت تقویت می‌شود، هم امکان توسعه فعالیت‌های قانونی در این بخش به وجود می‌آید.
انتهای پیام/ح