واکاوی تصمیمات مهم تاریخی ارزی دولت و مجلس در بودجه/ شورای نگهبان با مصوبه جنجالی حذف ارز ۴۲۰۰ چه می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تغییرات کاهش یا افزایش (Revaluatian, Devaluation) نرخ ارز از سیاست‌های اصلی و بنیادی دولت‌ها در اقتصاد کشور است. این تغییرات در همه شئونات فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری، نقدینگی، نرخ تورم، استقراض داخلی و خارجی، ارزش پول ملی، مزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی، کمیت و کیفیت معیشت اقشار ضعیف جامعه، ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورها و شرکای خارجی و به طور کلی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، پولی و مالی کشور اثر مستقیم دارد. لذا هرگونه تصمیمات درخصوص تغییرات بنیادین در آن، باید به صورت تقدیم لایحه یا طرح جداگانه در دولت و مجلس شورای اسلامی با توجه به ابعاد تأثیرگذاری آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 15 اسفندماه 1400 در ادامه بررسی تبصره‌های بودجه، به گفته برخی از نمایندگان مجلس، ارز 4200 تومانی در یک اقدام نادر، بدون بررسی بند یک الحاقی تبصره یک بودجه مربوط به بحث 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، و بدون شنیدن نظرات موافقین و مخالفین، نسبت به رأی‌گیری حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، اقدام نمود. ظاهراً این اقدام مجلس در جهت تک نرخی کردن ارز مطابق با قیمت آن در بازار صورت گرفته است.

«امین دلیری» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، اقدام مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تصمیمات مهم در خصوص تغییرات نرخ ارز در تمام طول تاریخ اقتصادی کشور که در قبل و بعد از انقلاب اسلامی کم سابقه بوده، انجام شده است‌، گفت: نمی‌دانیم آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبعات تأثیرگذاری نرخ ارز در سقف معاملات ارزی بازار، که بزرگترین شوک ارزی در طول تاریخ اقتصادی ایران است، توجه ویژه دشته‌اند یا خیر؟ اگر با آگاهی به تمام جوانب آن به رأی داده‌اند، باید تأثیرات این تغییر ناگهانی جهش نرخ ارز را بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی که به طور اجمالی در مقدمه اشاره شد، بپذیرند. اگر بدون آگاهی از تأثیرات آن در متغیرهای اقتصادی، این تصمیم تاریخی را گرفته‌اند، باید بدانیم یکی از پرخطرترین تصمیمات ارزی و پولی اقتصادی را بدون محاسبه تأثیرات تغییرات نرخ ارز بر هر یک از متغیرهای مورد اشاره را که قاعدتاً باید با روش‌های اقتصادسنجی، شواهد تاریخی و آماری مورد توجه قرار گیرد و تأثیرات آن بر هر یک از متغیرهای اقتصادی، دقیقاً سنجیده شود و سپس نسخه‌های مربوط به آن را برای اجتناب از هرگونه مخاطرات بعدی، تهیه و به موقع اجرا گذاشت.

وی افزود: وقتی در اقتصاد یک کشور، به علت شرایط اقتصادی حاکم بر بازار ارز، دولت‌ها مجبور می‌شوند در مبادلات خارجی و تقاضاهای داخلی از دو یا چند نرخ ارز استفاده کنند، الزاماً یک امر مذموم نیست. این موضوع را اقتصاددانان می‌دانند، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، یک نرخ پنهان ارز وجود دارد که به آن قیمت سایه‌ای ارز (Shadow Price) می‌گویند. قیمت سایه‌ای ارز یک نرخ پنهانی، ولی قیمت واقعی ارز است. نرخی است بین کمترین قیمت نرخ ارز و بالاترین نرخ ارز، و باعث کنترل افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در بازار می‌شود. این نرخ ارز با مدل‌های اقتصادسنجی قابل محاسبه است. هنر دولت و بانک مرکزی در توزیع سالم این ارز بین متقاضیان ارزی است. باید با نظارت و کنترل توزیع شود. اقدام درست در توزیع آن، مانند توزیع صحیح منابع در اقتصاد است. اشتباه دولت قبل در اجرای نسخه‌های سیاست‌های ارزی از همین نقطه تک‌نرخی کردن ارز شروع شد. در اجرای سیاست اشتباه و نسنجیده تک‌نرخی کردن نرخ ارز، مصائب زیادی به بار آمد. با اعلام دلار 4200 تومانی، ارز تک‌نرخی گردید. پس از تصویب این نرخ در ستاد اقتصادی دولت دوازدهم، اعلام گردید تنها نرخ رسمی، ارز 4200 تومانی است. هرکس غیر از این نرخ، خرید و فروش ارز کند، قاچاق محسوب می‌شود و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی، بدون برآورد از تقاضای واقعی ارز، نسبت به عرضه ارز برای فرونشاندن عطش تقاضای ارز اقدام نمود. عرضه ارز به قیمت تک‌نرخی مصوب که طیف وسیعی از متقاضیان ارزی را در بر می‌گرفت، به علت عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز و همزمان با خروج آمریکا از برجام، به برآشفتگی و التهاب بازار افزود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، روند افزایشی نرخ ارز پس از این اصلاحات پولی و ارزی، نرخ ارز را در سال 99 به مرز 30 هزار تومان رساند. با افزایش بیش از 7 برابری دلار نسبت به مبلغ مصوب تک‌نرخی، افزایش بی‌سابقه‌ای در نرخ دلار نسبت به ریال رخ داد. این اتفاق اصلاحات ارزی دولت گذشته نسبت تک‌نرخی کردن ارز، فاصله چندانی از آن نگذشته است. قاعدتاً باید برای دولتمردان دولت سیزدهم درس عبرت بوده باشد. اما آنچه در 15 اسفند، با مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، اتفاق افتاد؛ می‌خواهیم ابعاد و اثرات مصوبه مجلس را بر متغیرهای دیگر اقتصادی را بررسی کنیم و تحلیل مختصری داشته باشیم: در مصوبه مجلس، ارز ترجیحی دیگر وجود خارجی ندارد؛ بلکه ارز، تک‌نرخی اعلام شد و نرخ آن مطابق با نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. به این ترتیب نرخ ارز با توجه نرخ فعلی بیش از 8 برابر نسبت به نرخ رسمی قبلی، افزایش داده شده است. ضمناً مجلس دولت را مکلف کرده "چنانچه دولت قصد دارد کالاهایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند".

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: این مصوبه از جنبه ابعاد مختلف قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است: اولاً، دارای مغایرت‌هایی با اهداف، نیت و خواستگاه تصویب‌کنندگان آن است. با این مصوبه عملاً دیگر کالایی در سبد ارز ترجیحی قرار ندارد تا دولت در صورت حذف آن از سبد کالاهای مصرفی خانوارها بخواهد نسبت به جبران زیان رفاه مصرف‌کننده از طریق توزیع کالابرگ اقدام نماید. ثانیاً، با افزایش 6 برابری قیمت کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری جامعه، با توجه به افزایش شدید قیمت واردات این کالاها با ارز شناور بازار آزاد، شکاف هزینه‌ای زیادی را برای تأمین این کالاها با قیمت مصوب 1400 برای دولت فراهم خواهد کرد، که این هزینه با توجه به شناور شدن ارز در سال‌های آتی، بسیار سنگین خواهد بود. دولت از بار هزینه جبرانی با توجه به افزایش دیگر هزینه‌های جاری و عمرانی در طی سال 1401 و در بودجه‌های سنواتی دیگر، درآمدهای ریالی از بابت فروش ارز، هزینه اضافی را برای دولت تحمیل خواهد کرد، که قادر به جبران آن نخواهد بود. البته افزایش حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان، کارگران و هزینه جبرانی برای تعدیل فشار معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، در این شرایط، اجتناب ناپذیر خواهد بود. ثالثاً، تجارب و شواهد تاریخی نشان داده است یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک‌های ارزی بوده است.

دلیری ادامه داد: در گذشته بیش از 5 شوک ارزی بر اقتصاد کشور وارد شد و بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم گشت؛ به عبارت دیگر باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. این شوک‌های ارزی، موجب افزایش نرخ ارز از 7 تومان به 27 هزار تومان در طی چهار دهه گذشته گردید و بیش از 3856 برابر قیمت ارز نسبت به ریال افزایش پیدا کرد. در شرایطی نرخ تک‌نرخی و به عبارتی شناور دنباله‌روی نرخ ارز در بازار شده، که هیچ پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای از ثبات آن در بازار با توجه به وجود نقدینگی 4500 هزار تومانی، متصور نیست. علاوه بر آن، با افزایش نرخ تسعیر نسبت به نرخ شناور بازار، باعث افزایش مستمر پایه پولی و افزایش مجدد رشد نقدینگی خواهد شد. به این ترتیب سیاست اعلامی دولت برای مهار نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی ابتر خواهد ماند. رابعاً، افزایش نرخ تسعیر ارز مطابق با نرخ بازار، ضمن اینکه حجم زیادی از ریال جدید را وارد بازار پولی می‌نماید، نرخ ETS مبنای محاسبه کالاهای وارداتی قرار گرفته و برابر با نرخ ارز بازار افزایش خواهد یافت و کلیه کالاهای وارداتی با نرخ شناور ارز بازار مورد محاسبه قرار گرفته و افزایش چند برابری دیگری در قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخلی را فراهم خواهد کرد. تنها مزیت مصوبه مجلس، مربوط به توزیع کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان نهایی است، که ضمن این که به عدالت نزدیک است، در شرایط اختصاص 9 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی، توزیع کالاهای مصرفی با ارز 4200 تومانی، بار تورمی نخواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق و مصوبه صحن علنی مجلس در رابطه با ارز 4200 تومانی، گفت: کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص ابقای ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو دارای مصوبه‌ای بود که در مرحله اول در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و پس از طرح در جلسه علنی، برای انجام برخی از اصلاحات به کمیسیون تلفیق برگردانده شد. براساس این مصوبه، 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، ولی در کنار آن، معادل ریالی 172 هزار میلیارد تومان نیز برای تسعیر ارز پیش‌بینی شده اختصاص یافت. با محاسبات معادل ریالی ارز تخصص یافته، نرخ تسعیر بالغ بر 19 هزار تومان برای هر دلار می‌شد. فرق این مصوبه با مصوبه صحن علنی مجلس این است که مصوبه کمیسیون تلفیق، بدون حذف ارز ترجیحی مبلغ 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده بود، ولی با پایدار کردن معادل ریالی آن به مبلغ 172 هزار میلیارد تومان، عملاً نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو به 19 هزار تومان افزایش می‌یافت. در واقع این اقدام همان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بود. به عبارت دیگر قیمت دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو 19 هزار تومان خواهد بود نه 4200 تومان. یک بار این موضوع قبلاً مورد تحلیل قرار گرفته بود، به اندازه مابه‌التفاوت معادل ریالی ارز 4200 تومانی تا 19 هزار تومان با نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، ریال جدید وارد نقدینگی کشور می‌شد، یعنی با افزایش نقدینگی و پایه پولی، باعث تشدید نرخ تورم می‌گردید. اما مصوبه اخیر مجلس، کلاً ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف و نرخ تسعیر ارز را مطابق با قیمت ارز در بازار آزاد سپرده شده است. در واقع اگر با خوش‌بینی به این موضوع نگاه کنیم، نرخ تسعیر ارز در بانک مرکزی بالاتر از 30 هزار تومان برای هر دلار خواهد بود.

وی با طرح این سؤال که راه حل منطقی برای رهایی از این معضل چیست؟ گفت: پیش از این با بررسی دقیق دو مصوبه مورد اشاره، به این نتیجه رسیدیم، شوک ارزی و قیمتی در هر دو مصوبه کمیسیون تلفیق و مصوبه 15 اسفند صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نهادهای دامی وجود دارد. فقط شدت تأثیرات دو مصوبه در خصوص نرخ تسعیر ارز و تبعات بر متغیرهای اقتصادی که در مقدمه این تحلیل اشاره شد، با یکدیگر متفاوت است. حال نماینگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار تغییرات اصولی در اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو و نیز نهاده‌های دامی و سم، کود، و ادوات کشاورزی هستند، لازم است مصوبه کمیسیون تلفیق و مجلس در خصوص اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مورد اشاره اصلاح شود تا ضمن اینکه اثرگذاری آن بر نرخ تورم کمتر خواهد شد، کالاها از مسیر مطمئن‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: یکی از مزیت‌های مصوبه مجلس در خصوص عرضه کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی، پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی است که هیچ بار تورمی به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند. باید در مصوبه جدید به آن تأکید شود. از سوی دیگر در صورت اصرار دولت برای افزایش نرخ تسعیر برای سایر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن، در گام اول، نرخ تسعیر نباید از 10 هزار تومان بیشتر باشد تا شوک ارزی و قیمتی وارده کمتر بوده و قابل کنترل باشد.

به گفته دلیری، تجربه متعدد در دولت‌های گذشته نشان داده است، سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار، موجب شکست سیاست تک‌نرخی ارز شده و پس از مدتی دولت‌ها، با تحمل هزینه به مراتب بیشتر از قبل، از تک‌نرخی کردن ارز، به عقب برگشته‌اند و مجدداً سیاست ارز دو یا چند نرخی را در پیش گرفته‌اند. تک‌نرخی کردن ارز در این شرایط ناپایدار ارزی، یعنی شناور و پرنوسان کردن نرخ ارز که مسلماً فعالان اقتصادی را در سرمایه‌گذاری‌های واحدهای تولیدی موجود و جدید با تردید مواجه خواهد کرد و جز یک سراب پُرزحمت برای فعالان واقعی اقتصاد، باقی نخواهد گذشت و فقط بازار سوداگری و سفته‌بازی را پر رونق خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واضح است بین نرخ تورم، مزد و قدرت خرید رابطه وجود دارد. در صورت افزایش نرخ تورم، دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار و مسئول وضع موجود از یک طرف و از سر عدالتخواهی از سوی دیگر، وظیفه دارند، در صورت اعمال هرگونه سیاست تورم‌زا، حداقل باید متناسب با نرخ تورم، مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهند. طبق محاسبات انجام گرفته، شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دهه 90، بیش از 6 برابر افزایش یافته است، درحالی که فقط حدود سه برابر به مزد پولی افزوده شده است.

دلیری در خاتمه گفت: اگر 300 درصد دیگر به مزدهای پولی بیفزاییم، می‌توانیم قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر ثابت را به اندازه قدرت خرید سال 90 حفظ کنیم. کمیسیون تلفیق و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر خیرخواهانه خواسته‌اند با تأمین و توزیع کالاهای اساسی بین جامعه آسیب‌دیده، که در دوره‌های گذشته بر اثر افزایش مستمر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، به شدت قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، آرامشی در جامعه از بعد معیشتی برقرار کنند، ولی باید در راهی گام نهاد که بیشترین نفع و کمترین هزینه را برای مردم و جامعه داشته باشد.

انتهای پیام/؛