بدهی ۴۵۰هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی/ احتمال فروش اموال برای ادامه اجرای متناسبسازی در ۱۴۰۱
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در نشست خبری در ارتباط با آخرین وضعیت بدهی و مطالبه ۸۹هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی و اما اگرهای اجرای متناسبسازی در سال آینده توضیح داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در نشست خبری خود با اشاره به تعیین دستمزد کارگران در سال 1401 اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته در جلسهای میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین و مصوب شد.
وی تصریح کرد: افزایش صورتگرفته در خصوص دستمزد کارگران و با عنایت به همکاری دولت و شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تقدیر است اما این افزایش در حالی در سفره کارگران خود را نشان خواهد داد که تورم کمتر از رقم افزایش حقوق بازنشستگان باشد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: ما در خصوص دستمزد کارگران در سال آینده مواضع خود را در شورایعالی کار اعلام کردیم و انصافاً از دولت و آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تقدیر کنیم که همراهی خوبی را با گروههای کارگری داشتند.
دهقانکیا با اشاره به افزایش دستمزد 57درصدی حداقلیبگیران و همچنین افزایش 38درصدی سایر سطوح در بخش دستمزد در سال 1401 گفت: با این افزایش پرداختی کارگری که تازه به محیط کار وارد میشود 5 میلیون و 679 هزار و 750 تومان خواهد بود.
بهگفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، میزان بن کارگری و مسکن در سال آینده افزایش خواهد یافت بهطوری که بن کارگری با افزایش 250هزار تومانی امسال در سال آینده به 750هزار تومان و در بخش مسکن نیز میزان آن از 450هزار تومان سال جاری به 650هزار تومان در سال 1401 خواهد رسید.
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه انتظارات ما در بخش افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سنوات گذشته تاحدودی برآورده شده است گفت: نگرانی ما نسبت به حذف ارز 4200تومانی است که آثار تورمی بر تمام کالاها خواهد داشت و اگر دولت در رابطه با این تورم اقدامی نکند، افزایش حقوق دستمزد کارگران در سفره آنها احساس نخواهد شد و انتظار ما از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین دستگاههای نظارتی این است که بر تورم نظارت و کنترل داشته باشند چرا که در صورتی که تورم لجامگسیخته باشد هیچ تفاوتی در افزایش حقوق کارگران در سال آینده احساس نخواهد شد و اگر این شکاف بیشتر شود دیگر برای بازنشستگان قابل تحمل نیست.
دهقانکیا ادامه داد: به مرحلهای رسیدیم که دولت بیشترین تلاش خود را برای کنترل تورم باید داشته باشد و این افزایش نارضایتی را در بازنشستگان ایجاد کرده است و اگر در سال آینده آثار تورمی بیش از افزایش حقوق کارگران باشد این رضایت بین این گروه بهوجود نخواهد آمد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این بدهی بر اساس برآورد صورتگرفته در 6ماهه ابتدایی سال 1400؛ 450 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است و این بدهی ثمره 26 قوانینی است که در مجالس گذشته به تصویب رسیده و اجرا شده است بهطوری که در یکی از این قوانین کارفرمایان از پرداخت حق بیمه معاف شدهاند و بر اساس آن دولت متعهد شده است که این حق بیمه را بپردازد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت ماهانه باید 5 هزار میلیارد تومان بابت بدهی جاری به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد گفت: اگر بدهی 450 هزار میلیارد تومانی به سال آینده موکول شود میزان آن نیز بر اساس سال 1401 محاسبه خواهد شد.
دهقانکیا با بیان اینکه اگر دولت بدهی 450 هزار میلیارد تومانی را در زمان خودش محاسبه میکرد ارزش آن بهمراتب بالاتر از شرایط فعلی و رقم آن بهمیزان یکتریلیون و 550هزار میلیارد تومان میرسید گفت: ما هیچ نیازی نداشتیم که دست بهسوی دولت دراز کنیم و با این میزان میتوانستیم هم مناسبسازی را و هم افزایش حقوق را و هم کیفیت درمان بازنشستگان را بهمراتب از شرایط فعلی بهتر ارتقاء ببخشیم.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با یادآوری اینکه دولت بر اساس اصل 29 قانون اساسی مکلف است برای آحاد مردم خدمات بازنشستگی و درمانی را ارائه کند گفت: متأسفانه بهدلیل قوانین نامناسب و با توجه به اینکه از سال 83، مدیریت سازمان بهخلاف اصل 44 قانون اساسی به دولت واگذار شد همین امر شرایط نامناسبی را برای بازنشستگان بهوجود آورد.
وی با ابراز اینکه از سال 89 و بر اساس ماده 113 قانون خدمات کشوری تعداد هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز از 15 نفر به 9 نفر تقلیل پیدا کرد گفت: از این 9 نفر 6 نفر دولتی و تنها 3 نفر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده صنوف هستند، البته اخیراً با پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک نفر از بازنشستگان به جمع هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اضافه شده است.
دهقانکیا با اظهار اینکه مجلس یازدهم در پایان سال گذشته؛ پرداخت رقم 89 هزار میلیارد تومان را برای بودجه 1400 به تصویب رساند گفت: بر اساس مصوبه مجلس قرار شد دولت بخشی از بدهیهای خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و از محل آن این سازمان بتواند مرحله دوم متناسبسازی را عملیاتی کند اما متأسفانه تا امروز ریالی از رقم 89 هزار میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده استو از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود بر قوانینی که مصوب میکند نظارت کافی را داشته باشد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با ابراز اینکه "در زمان حاضر سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان ماهانه مبلغ قابلتوجهی را از بانک رفاه قرض میکند" گفت: دریافت این منابع بههمراه سود بانکی خواهد بود که تا پایان سال 1400 این رقم به 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در واقع سازمان تأمین اجتماعی این مبلغ را در راستای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان از بانک رفاه بههمراه سود آن قرض کرده است.
وی با تصریح به اینکه "در مرداد امسال قرار شد بخشی از سهام 8 شرکت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود" گفت: متأسفانه هیچیک از این شرکتها بورسی نیستند و شرایط خوبی را در بخش سوددهی ندارند و این در حالی است که برای اجرای متناسبسازی نیاز به منابع پایدار است و در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند سازمان تأمین اجتماعی ناچار است برای ادامه اجرای متناسبسازی اموال خود را بفروشد.
دهقانکیا با یادآوری اینکه در دولت روحانی قرار شد 69 هزار میلیارد تومان از 89 هزار میلیارد تومان از منابع 8 شرکت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و بیستهزار میلیارد تومان دیگر نیز از هولدینگ خلیج فارس به سازمان واگذار شود گفت: متأسفانه این کار نیز تا امروز عملیاتی نشده است علاوه بر اینکه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که 3 شرکت از 8 شرکت ذکرشده دارای قیمت کارشناسی صورتگرفته 13 هزار و 500 میلیارد تومان بوده اما این شرکتها با رقم 22 هزار و 750 میلیارد تومان برای بازنشستگان محاسبه شده است و تقریباً 9 هزار و 200 میلیارد تومان تفاوت قیمت کارشناسیشده با قیمت واگذاریشده است و این کلاهبرداری در روز روشن بر سر بازنشستگان است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: انتظار ما از دولت رئیسی این است که هرچه سریعتر به موضوع اشارهشده ورود کند البته ناگفته نماند آقای عبدالملکی وزیر رفاه نیز نامهای به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشتهاند و مکاتبهای صورت گرفته است که 3 درصد از صنایع پتروشیمی خلیج فارس بهمبلغ 9 هزار و 496 میلیارد تومان و 5.3 درصد از سهام پالایشگاه شازند نیز در اختیار بازنشستگان قرار بگیرد.
وی در پایان با تأکید به اینکه انتظار میرود که هرچه سریعتر واگذاری شرکتهای ذکرشده عملیاتی شود اضافه کرد: برای اجرای متناسبسازی در سال آینده تأمین اجتماعی با چالشی جدی روبهرو است بهطوری که در زمان حاضر این سازمان با بدهی 100 هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه روبهرو است و انتظار ما این است که هرچه سریعتر این نابسامانیها و مشکلات برطرف شود چرا که ادامه این شرایط بحران جدی را برای بازنشستگان رقم خواهد زد.
انتهای پیام/+