دادستان قزوین: جلوی تشکیل پرونده‌های ورشکستگی کاذب در واحدهای تولیدی گرفته می‌شود
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با راه‌اندازی اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری جلوی تشکیل پرونده‌های ورشکستگی کاذب در واحدهای تولیدی گرفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی ظهر امروز در مراسم افتتاح و آغاز به کار اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری قزوین که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با راه‌اندازی اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری جلوی تشکیل پرونده‌های ورشکستگی کاذب در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: قبل از افتتاح این اداره پرونده‌های ورشکستگی صنایع و واحدهای صنعتی به تهران ارسال می‌شد که با توجه به عدم اشرافیت کارشناسان پایتخت به علل و عوامل واقعی ورشکستگی‌ها خیلی از آنها واقعی نبود و صرفاً برای فرار از بار بدهی و مالیات اعلام می‌شد.
قاسمی ایجاد اداره تصفیه و ورشکستگی را ابتکار دستگاه قضا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق و دستمزدهای معوقه کارگران دانست و ادامه داد: متأسفانه وقتی شرکت یا کارگاه تولیدی ورشکسته اعلام می‌شود، مدیران شرکت تمایلی به پرداخت معوقات کارگری ندارند که با تشکیل این اداره روند کار تسریع شده و حقوق کار در اسرع وقت پرداخت و تسویه خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه عمده جمعیت استان قزوین را کارگران و اقشار کارگری تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: با توجه به وجود حدود 4 هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان قزوین حدود 120 هزار خانوار کارگری داریم. بنابراین وجود اداره تصفیه و ورشکستگی یک امر واجب برای استان قزوین بود که با توجه به پیگیری مدیران قضائی بالاخره محقق شد.
جلوی دور زدن قانون پرداخت دیون کارگری گرفته می‌شود
دادستان قزوین با تأکید بر اینکه با ایجاد این واحد جلوی دور زدن قانون پرداخت دیون کارگری گرفته خواهد شد، گفت: قبل از این روال نامناسبی داشتیم که در آن مدیر واحد تولیدی تلاش می‌کرد با گرفتن رأی دادگاه مدت زیادی برای پرداخت این دیون وقت بگیرد که این کار سبب لطمه‌های اقتصادی جدی به کارگران و خانواده‌هایشان می‌شد.
قاسمی افزود: با توجه به اینکه این اداره به تازگی در ذیل مجموعه قضایی استان تشکیل شده، کارشناسی از مرکز روند دقیق کار امور تصفیه را به کارکنان دادگستری قزوین خواهند آموخت و اراده مدیران قضایی استان هم بر این استوار شده که با توجه به تجارب موجود این اداره دقیق‌ترین کارشناسی‌ها را در پرونده‌های حوزه تولید اعمال کند.
انتهای پیام/ش