روند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق به کجا انجامید؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های عربی گزارش دادند که جعفر الصدر نامزد پست نخست وزیری عراق در راه بغداد است.

پایگاه اخبار الخلیج به نقل از «ثائر مخیف» از ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: جعفر الصدر سفیر عراق در لندن به بیروت وارد شده و در راه بغداد است. الصدر از مکلف شدن خود برای تشکیل دولت آتی مطلع است. رایزنی‌هایی میان او و پسر عمویش مقتدی صدر انجام شده است که زوایای دولت آتی و اولویت هایش مشخص شده است.

تشدید رایزنی میان گروه‌های سیاسی عراقی

از سوی دیگر «عامر الفایز» رئیس فراکسیون «تصمیم» عراق گفت: هفته آتی رایزنی میان گروه‌های سیاسی عراقی تشدید خواهد شد. هیئت هماهنگی با نامزدی جعفر الصدر مخالفتی نخواهد کرد.

وی افزود: این توافقات هستند که جلسه انتخاب رئیس جمهور را رقم خواهند زد. لزومی ندارد که رئیس جمهور نظامی باشد.

همچنین«محمد صیهود» یک عضو فراکسیون چارچوب هماهنگی در مجلس عراق گفت: گفتگو بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر همچنان ادامه دارد و پیش بینی می‌کنیم نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. زیرا همگان برای پایان دادن به بن بست سیاسی در راستای خدمت به مردم و روند سیاسی تلاش می کنند.

شانسی برای نامزدهای مستقل برای تصدی ریاست جمهوری عراق نیست

«مثنی امین» یک عضو فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق با تأکید بر اینکه شانسی برای نامزدهای مستقل برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور این کشور وجود ندارد، تصریح کرد: رقابت بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در نشست ویژه انتخاب رئیس جمهور در مجلس، نهایی خواهد شد.

 وی در این باره گفت: وجود هر گونه تفاهم بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان مبهم است و اظهارات طرفین در این باره متناقض است. به همین دلیل منتظر لحظات پایانی هستیم، زیرا همواره در آخرین دقایق راه حل ها به نتیجه می‌رسد؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل فقدان هر گونه راه حلی درباره پست ریاست جمهوری، سرنوشت این موضوع در نشست ویژه مجلس مشخص خواهد شد.

مثنی امین افزود: سلطه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بر ریاست جمهوری عراق، هر گونه شانسی را برای نامزدهای مستقل این پست از بین می‌برد.

عضو فراکسیون اتحاد اسلامی خاطرنشان کرد: فقدان توافق بین طرفین باعث شده است مواضع درباره این پست مبهم باشد؛ اما نشست ویژه مجلس برای رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور، سرنوشت این پست را مشخص خواهد کرد.

دو حزب عمده کُرد تمایلی برای رایزنی با یکدیگر ندارند

«صبح مندلاوی» یک عضو حزب دموکرات کردستان تأکید کرد: تاکنون هیچ گونه نزدیکی در تعامل با ارتباط با اتحادیه میهنی وجود ندارد.

 وی گفت: هنوز بر نامزدی «ریبر احمد» نامزد حزب دموکرات کردستان اصرار داریم و وی را نامزد ائتلاف اکثریت می‌دانیم.

مندلاوی با تأکید بر حمایت از نزدیک شدن دیدگاه‌های جریانات شیعه تأکید کرد: براساس عرف سیاسی، پست ریاست جمهوری عراق سهم اقلیم کردستان و حزب دموکرات به عنوان جریان حائز اکثریت در اقلیم است؛ زیرا این حزب توانسته است اکثریت آرا را به دست بیاورد و در نتیجه این پست سهم آن از قدرت خواهد بود.

این عضو حزب دموکرات کردستان تصریح کرد: با وجود مطرح شدن پیشنهاداتی برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، تا امروز هیچ گونه نشست یا دیداری درباره این موضوع برگزار نشده است.

اصرار حزب بارزانی بر نامزدی «ریبر احمد»

«وفاء کریم» عضو حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد: روابط میان دولت مرکزی و اربیل در فراز و نشیب است. قانون اساسی راه حل مشکلات است. «ریبر احمد» نامزد ما برای پست ریاست جمهوری است.

وی افزود: روسای جمهوری، وزیران و نمایندگان پارلمان تابع احزاب هستند. نامزد ما برنامه‌های حزب دموکرات را اجرا خواهد کرد و ما آنرا منکر نیستیم. نامزد ما اگر از برنامه‌های حزب تخطی کند به مثابه تمرد محسوب می‌شود.

تاثیرات حمله موشکی بر روند انتخاب رئیس جمهور عراق

« احمد عبدالحسین» عضو دفتر سیاسی عصائب اهل الحق عراق، این موضوع که کشف مراکز موساد رژیم صهیونیستی  در اربیل بر روند انتخاب رئیس جمهور عراق تاثیرگذار باشد را بعید دانست.

وی افزود: اطلاعات درباره مراکز رژیم صهیونیستی در اربیل موضوع جدیدی نیست و گروه‌های مقاومت و جمهوری اسلامی ایران آنرا می‌دانند.

عبدالحسین تاکید کرد: کشف حضور رژیم صهیونیستی در اربیل بعید است که بر حمایت برخی احزاب از حزب دموکرات و نامزدش «ریبر احمد» تاثیرگذار باشد.

این درحالی است که «کریم الخیکانی» تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: احزاب سیاسی از حمایت ریبر احمد نامزد حزب دموکرات دست خواهند کشید به ویژه که او سمت معاون رئیس دستگاهی را برعهد دارد که در دهه شصت قرن گذشته با کمک موساد تشکیل شده است.

وی افزود: اجازه حزب دموکرات برای حضور موساد در اربیل سبب تضعیف موقعیت این حزب در بحث تصدی پست ریاست جمهوری عراق خواهد شد.

اتحادیه میهنی هم بر نامزدی برهم صالح اصرار دارد

«محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: ما با مشکل آفرینی حزب دموکرات برای پست ریاست جمهوری مخالفیم. برهم صالح صلاحیت قانونی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق را دارد.

وی افزود: نامزد پست ریاست جمهوری نباید تابع اوامر دیگران باشد. گروه‌های سیاسی باید به تفاهم مشترک برسند. حزب دموکرات به دنبال به حاشیه راندن اتحادیه میهنی در اقلیم و بغداد است.

خوشناو تاکید کرد: حمله موشکی به اربیل ربطی به رایزنی های سیاسی ندارد هرچند برخی به دنبال بهره برداری سیاسی از آن هستند. ما به این دلیل برهم صالح را نامزد کردیم که میهن پرست و بی طرف است.

آیا برهم صالح نزدیکترین شخصیت به چارچوب هماهنگی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق است؟

العالم الجدید در گزارشی  با عنوان «تحول سیاسی قابل توجه، سر نزدیکی میان چارچوب هماهنگی و برهم صالح چیست؟» آورده است: پس از اعتراضات برخی گروه‌های چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی به «برهم صالح» طی سال‌های اخیر، اکنون وی نزدیک‌ترین شخصیت به چارچوب هماهنگی برای تصدی دوباره منصب ریاست جمهوری است؛ امری که تحول سیاسی جالب توجهی به شمار می‌رود و ناظران دلیل آن را بروز ائتلاف‌های جدید در روند سیاسی عراق و ظهور مشترکات عدیده دانسته‌اند که مواضع چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی کردستان (حزب برهم صالح) را به هم نزدیک کرده است.

«سعد السعدی»، از رهبران عصائب اهل حق عراق که بخشی از چارچوب هماهنگی است تصریح کرد: چارچوب هماهنگی موضع خود را در قبال هیچ مساله‌ای تغییر نداده است، اما ما در تلاش هستیم تا برای دستیابی به گشایش سیاسی، مسائل اختلافی را حل و فصل کنیم و میان همه گروه‌ها وضعیت بن بست سیاسی را بشکنیم.

السعدی افزود: اتحادیه میهنی کردستان شرکای ما در چارچوب هماهنگی هستند و تلاش می‌کنیم تا با آنها به موارد اشتراکی برسیم، درخصوص نامزدهای ریاست جمهوری چه برهم صالح و چه افراد دیگر باید شروط قانونی مطلوب برای تصدی منصب ریاست جمهوری را داشته باشند، در این صورت، ما مشکلی با نامزدی هیچکس نداریم.

وی گفت: آنچه که امروز چارچوب هماهنگی مطرح می‌کند، ارائه برخی عقب‌نشینی‌ها برای رسیدن به راه‌حل و دوری از بن بست سیاسی است.

العالم الجدید گزارش داد: پس از تعییراتی که در فضای سیاسی عراق روی داده، همگرایی آشکاری میان رویکردهای اتحادیه میهنی کردستان و چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در مقابل ائتلاف حزب دموکرات با جریان صدر و ائتلاف حاکمیت (متشکل از محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) شکل گرفته است به طوری که اتحادیه میهنی و چارچوب هماهنگی به صورت هماهنگی جلسه نخست پارلمان برای انتخاب هیات رئیسه و نیز نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری را تحریم کردند.

در همین رابطه، «غازی کاکائی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت: تلاش‌های ملی اتحادیه میهنی و موضع این حزب در تحریم جلسه نخست پارلمان و به علاوه عدم حمایت از گروه شیعی خاصی و تمایل به دستیابی به توافق با بیت شیعی همه منجر به نزدیکی اتحادیه میهنی به چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی شده است.

کاکائی تاکید کرد: اتحادیه میهنی به این درک رسیده که مرحله کنونی باید شاهد هم‌افزایی و همکاری همه گروه‌ها برای رساندن کشور به ساحل امنیت باشیم، ما همچنین نسبت به عدم ایجاد شکاف در بیت شیعی اهتمام داریم و به اقدامی در این باره که به شکاف در میان گروه‌های شیعی بیانجامد، دست نخواهیم زد، اتحادیه میهنی طی مرحله اخیر برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها با چارچوب هماهنگی در ارتباط بوده است.

وی اظهار داشت: این مواضع از سوی اتحادیه میهنی و برهم صالح و مشترکات و عمق راهبردی میان دو گروه، منجر به حمایت چارچوب هماهنگی از نامزدی صالح شده است.

حزب دموکرات پیش از این «هوشیار زیباری» را به عنوان نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری معرفی کرده بود که به دلیل فساد مالی و مدیریتی از سوی دادگاه عالی فدرال از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شد، پس از آن، حزب دموکرات «ریبر احمد» را به نامزدی ریاست جمهوری معرفی کرد.

ریبر احمد زیباری متولد سال 1968 میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای 8 نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته است.

ریبر احمد بارزانی در سال 2012 میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (2005-2012)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (2000-2005) بوده است.

وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهره‌های کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان  یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

 در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

«محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق روز شنبه 26 مارس (6 فرورودین 1401) را زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرد.

انتهای پیام/