وزارت نیرو موظف به نصب کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 موافقت کردند.

در بند الف اصلاحی تبصره 8 لایحه آمده است: در اجرای بند(ب) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به­عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.

در جریان بررسی بند الف تبصره 8 محسن زنگنه در اخطاری، گفت: این بند به چاه های کشاورزی اختصاص دارد و در آن به موضوع نصب کنتورهای هوشمند اشاره شده است. شورای نگهبان در این بند موضوعی را اضافه کرده که در آن نبوده و نوعی قانونگذاری جدید است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان وزارت نیرو را ملزم به اصلاح پروانه بهره برداری چاه ها کرده و عملا وارد قانونگذاری شده، اگر این موضوع آورده شود وزارت نیرو نسبت به کاهش دبی آب چاه ها اقدام می کند و دچار مشکل می شویم.

در بند ج اصلاحی تبصره 8 آمده است: شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به صورت اقساط با زمان‌بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد‌‌درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الحاقی- به شرکتهای آب و فاضلاب استانی با رعایت موازین شرعی اجازه داده می شود تا در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه گذار، پساب فاضلابها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحول نمایند.

در بند هـ اصلاحی تبصره 8 آمده است: در اجرای بند(ب) ماده(33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل­های کشاورزی برای شمارشگر(کنتور)­دار­شدن چاهها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس  یک و دودهم(2/1) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (300) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 50- 530000 جدول شماره(9) این قانون به کشاورزان خسارت­دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پنج درصد(5%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرحهای آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان­های محل استقرار سد می­شود.

درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند(هـ) ماده(45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار(6000) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می­شود، دریافت می­گردد به ردیف درآمدی شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف برنامه­های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره­وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه­ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

بند الحاقی- به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می­گیرد، نیم­درصد(0.5%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و  به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل­بخشی و احیای آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزن­ها، بازچرخانی پساب خرید چاههای غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره­وری آب از طریق حفظ­، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه(سیستم)­های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش­بنیان و فناورانه، افزایش بهره­وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.

در بند ح اصلاحی تبصره 8 لایحه آمده است: ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزارمیلیارد(300.000.000.000.000)ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی 210232 مندرج در جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف 41-530000 جدول شماره(9) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می­شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک­های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکتهای دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک­های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده ­درصد (10%) نسبت به سال 1400، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی و زیتون و آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه­ماه گزارش آن را به کمیسیون­های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند الحاقی 5 تبصره 8 آمده است: وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سه­ماه یک­بار، به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اعلام نمایند.

با رأی نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 6 تبصره 8 حذف شد.

در این بند آمده بود: کلیه صنایع آب­بر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 نسبت به شفاف­سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی برای کاهش استفاده از آب­های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریورماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

در بند الحاقی 8 اصلاحی تبصره 8 لایحه آمده است: از اول فروردین ماه سال 1401، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش­ماه پس از ابلاغ آن لازم­الاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

انتهای پیام/