اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی در سال آتی بر رفع موانع حقوقی واحدهای راکد قابل راه‌اندازی است
گروه استانها - رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حجم بالای مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی استان گفت: در همین راستا تمرکز سال اتی ستاد بر رفع موانع حقوقی واحدهای راکد و نیمه راکد قابل احیا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازیزد، غلامعلی دهشیری صبح امروز در پنجاه و نهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و آخرین جلسه این ستاد در امسال با اشاره به چالش‌های حقوقی پیش آمده برای فعالین حوزه تولید و صنعت استان اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی حقوقی در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی امری ضروری است.
وی با بیان اینکه برخی از چالش‌های حقوقی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی استان شده است افزود: در همین راستا در سال آینده و ذیل این ستاد کارگروه تخصصی جهت بررسی چالش‌های حقوقی واحدهای تولیدی استان ایجاد می‌شود.
دهشیری با تقدیر از وحدت، همدلی و همراهی بین همه دستگاه‌های نظامی، امنیتی اقتصادی، اداری و قضایی استان در این ستاد تصریح کرد: در سالی که گذشت شاهد مصوبات و اقدامات خوبی در این ستاد با هدف حمایت از تولید و صنعت استان بوده‌ایم.
وی بر لزوم جمع بندی مصوبات سال 1400 تاکید کرد و افزود: باید با بهره‌گیری از تجربه گذشته و فرصت پیش رو و ظرفیت نخبگان این مصوبات آسیب‌شناسی شده و برای سال آینده نقشه راه تعریف شود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با تبریک ولادت امام عصر(عج) و تقارن آن با هفته سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) گفت: این عزیزان با مجاهدت‌های خاموش و ایثارگری‌های جانانه خود نسبت به خنثی نمودن توطئه دشمنان، نظم و امنیت نظام تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند و به معنای واقعی سالروز میلاد یوسف زهرا(عج) به عنوان روز سربازان گمنام نامیده شده است.
آخرین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با دستور کار رفع موانع تولید در 13 واحد تولیدی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.
انتهای پیام/781/ی