عضو کمسیون اقتصادی مجلس: همسانسازی حقوق کارکنان دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت
گروه استانها - نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت استخدامی نیروهای کاری قراردادی و پیمانی در دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی تعیین تکلیف میشود.
سید غنی نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم دراردبیلاظهار داشت: وضعیت استخدامی نیروهای کاری قراردادی و پیمانی در دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی تعیین تکلیف میشود چرا که عدم تعیین تکلیف وضعیت موجود سبب شده هزینههای سنگین بر دوش دولت با اختلاف حقوق دریافتی کارکنان در سطوح مختلف ایجاد شود.
وی بیان کرد: همسانسازی حقوق و مزایای کارکنان در دستور کار مجلس قرار گرفته و با توجه به این که ماهانه 80 میلیون ریال برای نیروهای شرکتی اعتبار اختصاص مییابد، کمتر از 50 درصد مبلغ پرداختی دولت به صاحبان شرکتهای طرف قرارداد است که به همین منظور باید در این زمینه اقدامات اساسی در راستای ساماندهی این نیروها انجام یابد.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نیروهای مشغول به کار در مشاغل سخت و زیانآور باید از بالاترین حقوق برخوردار باشند چرا که تعیین حقوق باید براساس خدمات ارائه شده باشد و مشکل اساسی در این زمینه حضور نیروهای غیررسمی است که برخورداری از کمترین مزایا و حقوق را به دنبال داشته است.
نظریخانقاه با اشاره به تلاش راهداران در ارائه خدمت به مسافران و ترددکنندگان خبر داد و اظهار کرد: تلاش شبانهروزی برای برفروبی و خدمترسانی به مردم در استان با جدیت ادامه دارد و در شرایطی که دمای 20 درجه زیر صفر در گردنه الماس وجود دارد اما همچنان اقدامات لازم در راستای ایجاد شرایط تردد در حال انجام است.
وی تصریح کرد: اجرای عملیات تونل الماس مطالبه مردم خلخال است که در این زمینه پیگیریهای لازم برای احداث تونل و حذف گردنه الماس در محور ارتباطی خلخال - اسالم با جدیت ادامه دارد تا بتوانیم علاوه بر کوتاه کردن 11 کیلومتر از مسیر سخت راه هزینههای کلان و سنگین راهداری و تصادفات را کاهش دهیم.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آغاز شروع عملیات تونل 2.5 کیلومتری الماس برای ما جزو اولویتهای اساسی است و انتظار میرود مسئولان کشوری در این زمینه تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده و با اختصاص اعتبارات مناسب از مشکلات پیش روی ما جلوگیری کنند که این موضوع بسیار مهم و اساسی است.
انتهای پیام/142/ش