یادداشت اقتصادی| چالشهای قانونگذاری برای صنعت خودرو
با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانونگذاری در بخش خودرو می توان مشکلات متعدد این بخش در حوزه های تولید، واردات و مصرف را حل و فصل کرد.
خبرگزاری تسنیم، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و اثربخشی دولت‌ها، جایگاه دولت در اقتصاد طی دورههای مختلف شکل گرفته و هریک موجبات تشدید یا تحدید مداخلات اقتصادی دولت در دوران بعد از خود را فراهم کرده است تا آنکه در نیمه دوم دهه 1990 رابطه مکملی دولت و بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف با رویکرد توسعه‌گرایی و تسهیل‌گری مطرح شد. با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فی‌مابین تنظیم مقررات و رقابت در اقتصاد امروز، تنظیمگری به یکی از ابزارهای کلیدی مداخلاتی دولت در اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
ناهماهنگی بین نهادی به تبع تکثر نهادهای متولی قانونگذاری
با بررسی 20 قانون و 51 آیین‌نامه، تصویب‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تا کنون، 23 نهاد تنظیمگر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانونگذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و نتیجتا کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. توزیع پراکنده ابزارهای تنظیمگری بین 23 نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین نهادی توام با کم‌رنگ شدن نقش نهاد توسعه‌ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با خصوصی‌سازی موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیمگری شده است.
دلایل، معیارها و شیوه های تامین مالی نهادهای قانونگذاری
با توجه به تبیین لزوم قانونگذاری و تنطیم گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیمگر و شیوههای تامین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانونگذاری در حوزه خودرو میتوان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه نفوذ، اختیارات مقررات‌گذاری در قوانین و اسناد بالادستی؛ برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری نهایی و عدم نیاز به دریافت تاییدیه از دیگر نهادهای دولتی؛ برخورداری از حداقل اختیار قانونی برای تعیین تعرفه‌ها و استانداردهای کیفیت خدمات فنی و مصرفی؛ پاسخگو بودن و اعمال کلیه نظارت های مالی و مدیریتی بر سازمان مقررات‌گذار مانند سایر نهادهای دولتی؛ انطباق فرآیند تصمیم گیری با انصاف و عدل و در راستای جذب سرمایه گذار خارجی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معیارهای مدنظر نهاد تنظیمگر میباشند. همچنین استفاده از منابع عمومی و کسب درآمد از طریق صدور مجوزها، تعرفه‌ها و جرایم، دو شیوه عمده تامین مالی نهادهای تنظیمگری است
با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانونگذاری و تنظیمگری میتوان در حلقه تولید، حوزه‌های موضوعی مغفول مانده از جمله: طراحی و تحقیق و توسعه، برندسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، در حلقه واردات، عمق ساخت داخل در قطعه‌سازی و انتقال دانش فنی به داخل و در حلقه مصرف نیز بازاریابی، اعطای حق انتخاب به مصرف‌کننده با آزادسازی بازار را حل نمود.تمرکز بالای نظام تنظیمگری بر حوزه قیمت‌گذاری در ایران برخلاف تجربه کشورهای منتخب همچون ترکیه، هند و چین در واگذاری فرآیند قیمت‌گذاری به مکانیزم بازار در راستای شکل‌گیری رقابت در بازار و ارتقای کیفت و توان رقابت تولیدات داخلی، چندان در تعمیق ساخت داخل موفق نبوده و ابزار تعرفه عمدتا ابزاری برای کسب درآمد دولت از صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. لزوم تامین درآمدهای دولت با تمرکز بر ابزار مالیات و هدایت نرخ تعرفه ابزاری در جهت تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به کشور در سایه اهتمام جدی به نهادهای قانونگذاری و ایجاد هماهنگی بین آنها ممکن و میسر خواهد بود.
* امیرحسین اقبالی
انتهای پیام/
