مواجهه کشورهای اروپایی با محتوای مضر و نامناسب فضای مجازی چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ یکی از راهکارهای کشورهای اروپایی برای کنترل و سالم سازی فضای مجازی، پالایش محتوای مضر و غیرمناسب است. بررسی های انجام شده نشان می دهد پالایش محتوای نامناسب آنلاین به شکل مختلفی در میان کشورهای اروپایی انجام می شود. برخی موارد عبارت است از: دستور صادر شده توسط دولت ها به ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای حذف وب سایت هایی که شامل مطالب غیرقانونی هستند، دستورات مسدودسازی توسط مقامات اجرایی برای محتوای غیرقانونی میزبانی شده در خارج کشور، فیلتر نتایج مربوط به محتوای غیرقانونی توسط موتورهای جستجو که به عنوان یک شکل از خودکنترلی در نظر گرفته می شود. هر چند برخی از موارد و شکل های پالایش توسط موتورهای جستجو و ارائه دهندگان خدمات اینترنت در تعدادی از کشورها اغلب به عنوان «خودکنترلی داوطلبانه» نام برده می شود به نظر می رسد این اقدام داوطلبانه مبتنی بر این درک ضمنی است که همکاری با دستورات دولتی از عواقب بعدی ممانعت خواهد کرد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

البته پالایش فضای مجازی در کشورهای اروپایی به برخی از اختلافات حقوقی بر سر مساله صلاحیت شامل محتوایی که در خارج میزبانی می شود، دامن زده است. در حالی که درجه پالایش کردن که در میان کشورهای مختلف انجام می شود تا حدی متفاوت است، در بسیاری از کشورها نگرانی هایی در مورد افزایش میزان و گستره کلی پالایش وجود دارد، همان طور که در پیشنهادات و تجدیدنظرهای اخیر در قوانین قابل مشاهده است. با این حال پالایش فضای مجازی در کشورهای اروپایی تا حد زیادی به محتوای غیرقانونی محدود شده است و دامنه آن به وسیله گفتگوهای عمومی، پایبندی به قانون و تعهد به آزادی بیان ملایم تر شده است، هر چند که دومی نسبت به وضعیت موجود در ایالات متحده مقیدتر است.

در اتحادیه اروپا طی دهه اخیر تلاش هایی برای ایجاد یک پلتفرم مشترک هماهنگ مقررات اینترنت وجود داشت. با توجه به پالایش محتوای آنلاین، تاکید بر همکاری های بیشتر میان صنعت، مقامات دولتی و مقامات مجری درون کشورها و افزایش خودکنترلی داوطلبانه صنعت، بوده است. اگرچه بحث های سطح اتحادیه اروپا در ابتدا بر اشکال مختلف محتوای غیرقانونی آنلاین متمرکز شدند (به ویژه پورنوگرافی کودکان و محتوای نژاد پرستانه و ضد بیگانه)، در سال های اخیر وجه بیشتری به استفاده از اینترنت برای تروریسم و جرایم سازمان یافته شده است. حالت دوم قوانینی در زمینه حفظ داده ها و بحث های زیادی در مورد نیاز به اقدامات امنیتی بیشتری در برابر مفاهیم مرتبط با حفظ حریم خصوصی شده است. همچنین پیشرفت های جدیدی در زمینه مقررات مربوط به افترا، کپی رایت و تعریف مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای محتوای آنلاین در سطح اتحادیه اروپا صورت گرفته است.

پالایش محتوای تنفرآمیز در اروپا

کشورهای اروپایی به طور فزاینده علیه سخنرانی تنفرآمیز آنلاین اقدام می کنند و سیاست های آفلاین خود را در مورد اینترنت اجرا می کنند. برخی از تلاش ها مسائل مهمی مانند صلاحیت این دادگاه ها در مورد مسائل موجود بر روی اینترنت را مطرح نمودند. به عنوان مثال دادگاهی در فرانسه در سال 2000 حکم داد که شرکت یاهو که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، تحت قانون فرانسه مسئول دسترسی مردم فرانسه به سایت های حراج که شامل یادگاری های نازی ها است می باشد و خواستار شد که یاهو باید اطمینان حاصل کند که دسترسی به این مطالب از فرانسه غیر ممکن است یا با جریمه مواجه می شود.

در مورد دیگر، دادگاه فدرال دادگستری آلمان در دسامبر سال 2000 حکم داد که موارد تجلیل از نازی ها و انکار هولوکاست باید تحت قانون آلمان سانسور شود، بدون در نظر گرفتن اینکه میزبان سایت در کدام کشور است. این حکم بر اساس پرونده فردی بود که از اینترنت برای گسترش پیام خود برای انکار جنایات جنگ جهانی دوم استفاده می کرد صادر شد.

دیگر کشورهای اروپایی نیز قوانینی برای مقابله با انکار هولوکاست و ممنوعیت محتوای ترویج نفرت نژادی، وضع نموده اند. این قوانین در پروتکل ارائه شده به شورای معاهده جرایم رایانه در اروپا با یکدیگر هماهنگ شده اند؛ قوانین مذکور مستلزم آن است که هر نوشته، هر تصویر و یا هر ارائه ای از ایده ها و تئوری ها که نفرت، تبعیض و خشونت در برابر هر فرد یا گروهی از افراد را بر اساس نژاد، رنگ، نسب، یا منشا ملی یا قومی و همچنین دینی را طرفداری، ترویج و یا تحریم می کند اگر چه به عنوان بهانه ای برای انکار، کم شمردن، تایید، توجیه و یا جنایات نسل کشی و جنایت علیه بشریت استفاده شوند باید توسط امضا کنندگان غیرقانونی اعلام شوند.

پالایش محتوای ملی گرایانه افراطی در کشورهای اروپایی

در کشورهای اروپایی نمونه های پالایش فضای مجازی که به دنبال حفظ مشروعیت نهادهای دولتی و حفظ هویت ملی هستند وجود دارد. در دسامبر 2002 یک دادرس محلی سوئیس، فرانسوا دسواکس به چندین ارائه دهنده خدمات اینترنتی سوئیس دستور داد سه وب سایت میزبانی شده در ایالات متحده آمریکا که به شدت از دادگاه های سوئیس انتقاد می کنند مسدود شده و سرور نامه دامنه خود را برای جلوگیری از دسترسی به دامنه مورد نظر تغییر دهند. این دستور بسیار مقتدرانه اجرا شد و از مدیران ناراضی ارائه دهندگان خدمات اینترنت خواسته شد که شخصا در دادگاه حاضر شوند و عدم حضور آنها با اتهام نافرمانی مواجه می شود.

انتهای پیام/