مجلس متولی سیاست گذاری تبادل اطلاعات و داده ها را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین) قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 171 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده (1) این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ اصطلاح های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 14/12/1395 و بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 ، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ‌

همچنین در تبصره این طرح آمده است: نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.

‌ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات  که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری ( اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی،  تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می کنند.

‌پ -پایگاه داده و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده‌ این پایگاه‌های پایه است.

‌ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند ، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.

همچنین نمایندگان با 167 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به ماده 2 این طرح نیز رأی مثبت دادند.

در ماده 2 این طرح آمده است: سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات‌پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

انتهای پیام/