هزینه سنگین خروج از روسیه برای غول نفتی بریتانیا
شرکت نفتی شِل تایید کرد که تصمیم این شرکت برای خروج از روسیه در بحبوحه تحریمهای غرب، ضرر احتمالی ۳.۷ تا ۴.۶ میلیارد یورویی (۴ تا ۵ میلیارد دلاری) را برای این شرکت به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت نفتی شِل تایید کرد که تصمیم این شرکت برای خروج از روسیه در بحبوحه تحریمهای غرب، ضرر احتمالی 3.7 تا 4.6 میلیارد یورویی (4 تا 5 میلیارد دلاری) را برای این شرکت به همراه خواهد داشت.
این شرکت چندملیتی مستقر در لندن روز پنجشنبه در بیانیه ای نوشت: در نتایج سه ماهه اول 2022، تأثیر (منفی) کاهش ارزش داراییهای غیرجاری و هزینههای اضافی (مانند کاهش ارزش مطالبات، زیانهای اعتباری مورد انتظار و قراردادهای سنگین) که مربوط به فعالیت این شرکت در روسیه میشوند، انتظار میرود پس از مالیات به 4 تا 5 میلیارد دلار برسد.
بر اساس این گزارش، جزئیات بیشتر از تأثیر تحولات جاری در اوکراین در گزارش سود سه ماهه اول شل در تاریخ 5 می ارائه خواهد شد.
شل در ماه مارس با اشاره به حمله مسکو به اوکراین، اعلام کرد که قصد دارد از تمام پروژههای نفتی روسیه کناره گیری کند. این شرکت همچنین اعلام کرد که بلافاصله تمام خریدهای نفت خام روسیه را متوقف خواهد کرد.
بعداً، این شرکت نفتی مجبور شد برای خرید نفت خام روسیه در ماه مارس عذرخواهی کند و متعهد شد که سود حاصل از آن را به کمک های بشردوستانه برای اوکراین اختصاص دهد.
در این بیانیه همچنین آمده است: شل قراردادهای بلندمدت نفت روسیه را تمدید نکرده است و این کار را فقط تحت دستور صریح دولت انجام خواهد داد، اما ما قانوناً موظف به تحویل نفت خام خریداری شده بر اساس قراردادهایی هستیم که قبل از تهاجم به امضا رسیده است.
قیمت سهام شل در معاملات اولیه روز پنجشنبه 1.8 درصد کاهش یافت.
در تاریخ 24 فوریه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که در پاسخ به درخواست سران جمهوریهای دونباس، تصمیم به انجام یک عملیات نظامی ویژه گرفته است.
رهبر روسیه تأکید کرده بود که مسکو هیچ برنامهای برای اشغال سرزمینهای تحت حاکمیت اوکراین ندارد. پس از آن ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر تحریمهایی را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی روسیه اعلام کردند.
در اواسط ماه مارس، اتحادیه اروپا بسته چهارم تحریمها علیه روسیه را تصویب کرد که شامل اقدامات محدودکننده اقتصادی است.
انتهای پیام/