ضرورت ورود وزارت صمت در ماجرای جهش نرخ محاسباتی ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس قانون بودجه  نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به بیش از 23 هزار تومان تغییر خواهد کرد. این تغییر نرخ در صورتی که نرخ حقوق گمرکی و نرخ سود بارگانی و مالیات ارزش افزوده تغییری نداشته باشد، می تواند هزینه ترخیص کالاها را بین 15 تا 20 درصد افزایش دهد. به عبارت ساده تر هزینه ترخیص کالاها از گمرکات با جهش قابل توجه رو به رو شده که به نظر میرسد مجموعه دولت برای کنترل آثار این تصمیم که در اسفند ماه 1400 در مجلس نهایی شد بایستی برنامه مشخص ارائه کند.

بر اساس قانون بودجه، نرخ حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی از 4 درصد به 1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین این کالاها از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند. نرخ حقوق گمرکی که پیشتر بنا بر قانون «4 درصد» اعلام شده بود، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات، و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی، به «یک درصد» کاهش یافته است. از سوی دیگر در قانون بودجه تغییری برای نرخ حقوق ورودی  نهاده های تولید و اقلام واسطه ای لحاظ نشده است. همچنین نرخ سود بازرگانی این کالاها نیز بدون تغییر خواهد ماند. این موضوع باعث بروز نگرانیهای جدی در  محافل کارشناسی در خصوص دوران پسا تغییر نرخ محاسباتی شد.

بر این اساس گمرک، چند پیشنهاد را در این خصوص ارائه کرده است، به این ترتیب که اولا فعلا تغییر نرخ محاسباتی تا زمان تعیین تکلف نهایی نرخهای سود بازرگانی و حقوق گمرکی انجام نشود. البته بحث تاخیر در ابلاغ مقررات مربوط به صادرات و واردات در سال جاری مشکلاتی برای برخی صادرکنندگان که مشمول عوارض شده اند ایجاد کرده است.

از سوی دیگر پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی کالاهای واسطه ای تولید و همچنین نرخ سود بازرگانی آنها مطرح شده است. در این بین بایستی برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در گام اول ممکن است منجر به بحران کسری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  شود، یک تدبیر اساسی لحاظ گردد.

در این بین وزارت صمت به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری در بحث تجارت خارجی بایستی نقش فعال تری داشته باشد، با توجه به وظیفه قانون تدوین مقررات در حوزه تجارت خارجی و همچنین در اختیار داشتن سامانه جامع تجارت، این وزارت خانه  به عنوان متولی اصلی حوزه سیاست گذاری نه تنها در عرصه ارائه پیشنهادات بایستی نقش پررنگ تری داشته باشد بلکه در حوزه گزارش اقدامات برای توجیه افکار عمومی نیز بایستی نقش پیش رو تری ایفا نماید. تاکنون گزارش مشخصی از اقدامات و طراحی انجام شده در این وزارت خانه برای جلوگیری از بروز هرگونه شوک قیمتی در دوره پسا تغییر نرخ محاسباتی منتشر نشده است. در این بین سخنگوی دولت نیز می تواند تا حدودی این نقش را بر عهده گرفته تا افکار عمومی نسبت به برنامه دولت برای گذار از دوره پیش رو آرامش بیشتری داشته باشد.

چند روز قبل رئیس جمهور در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی باشد که امور اقتصادی دنبال شده و اصلاح اقتصادی هم انجام شود.

انتهای پیام/