تاکید نمایندگان بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 فروردین) قوه مقننه و  در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در باره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، گفت: یکی از کارهای کلید و اساسی که مورد تمجید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، بحث اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است.

وی ادامه داد: این اقدام می تواند آثار زیادی برای کشور از جمله شفافیت، حذف امضاهای طلایی، سهولت کسب و کار، کاهش زمان اخذ مجوز، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تغییر نظارت ها از نظارت پسینی به نظارت پیشینی و جلوگیری و کاهش فساد در سیستم اداری و... به همراه داشته باشد.

نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه رتبه ایران برای شروع کسب و کارها از میان 195 کشور، 178 می باشد، تصریح کرد: همچنین رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار از میان 195 کشور رتبه 127 بوده که بسیار نامناسب است و پیامد این رتبه نامناسب این است که سرمایه در کشور نمانده و از طرفی امکان جذب سرمایه نیز وجود ندارد، حال اهتمامی که میان مجلس و دولت ایجاد شده و کمیسیون جهش تولید نیز اقدام مناسبی انجام داده و جلسات منظمی را در این خصوص برگزار کرده است که منجر به اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون جهش تولید شده است.

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید اضافه کرد: کاری که مجلس و دولت انجام می دهند هیچ ارتباطی با تحریم ها نداشته و اتفاقاً به منظور روغن کاری چرخ اقتصاد کشور است و می تواند ریسک سرمایه گذاری را کم و فعالان اقتصادی را دلگرم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  با بیان اینکه آمار خروج سرمایه از کشور زیبنده نظام نیست، گفت: در شرایط فعلی کشور، نیاز به جذب سرمایه داریم و این امر نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد، همچنین نیروی انتظامی نیز که برخی از مجوزها را صادر می کند، باید روند صدور را تسهیل و دستگاه قضایی نیز ورود کند.

لطفی: باید بروکراسی های پیچیده اداری برداشته شود

در ادامه حسن لطفی نیز با اشاره به اینکه اولین مانعی که در کسب و کارها با اجرای درگاه ملی برداشته می شود، باید بروکراسی پیچیده اداری باشد، افزود: در حال حاضر برای صدور مجوز سوپرمارکت باید از 21 اداره استعلام گرفته شود و این روند برای مجوز صنایع بزرگ بسیار طولانی تر بوده و بیش از یک سال زمان می برد!

وی ادامه داد: مانع دیگر در کسب و کارها امور پیچیده بانکی بوده، کما اینکه بنده هم برای ماده 56 امور کشاورزی اقدام کرده ام و با گذشت بیش از 2 سال هنوز به نتیجه ای نرسیده ام، همچنین قوانین پیچیده امور مالیاتی و وجود 800 عنوان امور مالیاتی مانع دیگری است که تولیدکنندگان را به ستوه آورده و نیز امور پیچیده قانون کار تامین اجتماعی و نبود آمار مبتنی بر واقعیت که مسئولان را به بیراهه کشانده و موجب غافل شدن آنها از موضوع اشتغال شده است، آیا در درگاه ملی دیده شده است؟ همچنین موضوع قاچاق کالا و ارز و عدم استفاده از تولیدکنندگان و کارآفرینان در تصمیم گیری ها و وجود موسسات غیردولتی گسترده، هلدینگ های خصوصی، شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها و شرکت های دولتی از جمله مواردی است که باید در درگاه ملی مورد توجه قرار گیرد.

توسلی: دولت و وزرا باید برنامه جامعی برای همه حوزه ها ارائه دهند

همچنین فتح الله توسلی نیز در این رابطه گفت: اولین گام در جهت رفع مشکلات، شناسایی و کشف حقیقت و واقعیت ها بوده و همانطور که سیاهنمایی اقدام ناپسندی است، امید واهی دادن نیز ناپسند است و حتی در مباحث ملی به منافع کلان کشور آسیب می زند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم ضمن تشکر از گزارش کمیسیون جهش تولید برای بیان واقعیت های کسب و کارها افزود: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی که هدف برنامه ششم توسعه است، 8 درصد بوده اما از سال 91 تا 98 نزدیک به صفر بوده است!! و رشد اقتصادی کشور از 3 دهم منفی تا 14 درصد در نوسان بوده که آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. تشکیل سرمایه ثابت از سال 90 همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت، گاز، صنعت و ساختمان ازسال 91 منفی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور با خشکسالی مواجه بوده و آیا دولت برنامه ای برای مقابله با آن دارد؟ روستاها در شرایطی قرار دارند که گندمزارها در حال خشک شدن هستند و دولت هیچ برنامه ای برای حمایت از کشاورزان ندارد. متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصادی کشور 20 درصد بوده در حالی که در همه کشورها توانسته اند معضل بیکاری و تورم را حل کنند و نرخ تورم در دنیا حدود 2.5 درصد است.

توسلی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور مناسب نبوده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. اقدامات خوبی در مجلس برای حوزه کسب و کار و صدور مجوزها انجام شده است و دولت و وزرا باید برنامه جامعی برای همه حوزه ها ارائه دهند در غیر این صورت مصوبات مجلس به جایی نخواهد رسید.

طغیانی: جایگاه ایران در صدور مجوزهای کسب و کار در میان 190 کشور، 127 است

مهدی طغیانی درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی ضمن برشمردن اهمیت شاخص محیط کسب و کار در کشور عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار مسئله‌ای بود که همواره مورد تأکید نمایندگان مجلس بود و در این دولت پس از سال‌های طولانی مورد توجه قرار گرفت البته دولت تلاش‌های مجلس یازدهم در این حوزه را کامل کرد و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس  با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب مجلس بوده، تأکید داشتند گفت: با این وجود این قانون همچنان در رفت و برگشت بوده و هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است در حالی که این مهم یکی از ظرفیت‌های خوب برای فضای اقتصادی و کسب و کار کشور است.

وی با بیان اینکه تاکنون ثبت الکترونیکی مجوزها صورت گرفته است، اضافه کرد: مرحله بعد تکمیل درگاه ملی مجوزها است؛ متأسفانه تاکنون زیاد دیده‌ایم که جوان‌هایی قصد راه‌ انداختن کسب و کاری را دارند اما برای کسب مجوزها باید به دستگاه‌های مورد نظر خود به صورت حضوری مراجعه کنند؛ همین مسئله و رفت و آمدها خود فسادآفرین بوده و تخلفات بسیاری در این میان رخ می‌دهد.

طغیانی با تأکید بر اینکه درخواست داریم به سرعت مراحل بعدی این قانون نیز طی شود، یادآور شد: جایگاه ما در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا در میان 190 کشور، 127 بوده که باید تلاش کنیم این جایگاه بهبود یابد چرا که این مسئله به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود. بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه نپیوسته‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

عیسی زاده: اعمال ماده 234 علیه دستگاه‌هایی که قانون صدور مجوزهای کسب و کار را اجرایی نمی‌کنند

مهدی عیسی زاده نیز درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی ضمن تقدیر از کمیسیون ویژه جهش تولید که به فرمان رهبر معظم انقلاب در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین توجه داشته‌اند، گفت: اصل 28 قانون اساسی تأمین شغل برای هر فرد را از ما طلب کرده است لذا ما حق نداریم برای کسانی که قصد ایجاد شغل دارند مانع ایجاد کنیم.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 110 قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی نظام را برای ما مشخص کرده است، ادامه داد:  مقام معظم رهبری نیز در سال 1390؛ 13 بند، 1391؛ 23 بند و در سال 1392؛ 24 بند سیاست‌های اشتغال را برای ما مشخص کرده است. ما به عنوان نمایندگان انقلابی و ولایی تا به امروز چه اقداماتی در این زمینه انجام دادیم. از اعضای کمیسیون جهش تولید سپاسگزاریم که این مسئله را امسال جدی گرفتند اما سوال این است اگر این مهم مانند سال‌های گذشته اجرایی نشد، چه تضمینی وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه درخواست من این است که ماده 234 آیین‌نامه داخلی برای دستگاه‌هایی که از قانون تمکین نمی‌کنند اعمال شود، گفت: تمامی دستگاه‌های متخلف باید به قوه قضائیه ارجاع شوند و قانون مجلس باید مورد نظارت مستمر قرار گیرد حتی در 4 یا 5 ماه آینده میزان پیشرفت اجرای قانون در گزارشی به نمایندگان ارائه شود.

آصفری: جوانان ما برای اخذ مجوزهای کسب و کار بایستی کفش‌های آهنین به پا کنند

محمدحسن آصفری نیز درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی گفت: همان طور که تحریم‌های خارجی علیه کشورمان مشکل ‌ساز شده، مانع‌تراشی‌های داخلی نیز در قبال حوزه کسب و کار باعث شده ما خودتحریمی داشته باشیم.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: اینکه فقط ما از وزارت اقتصاد بخواهیم در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار پاسخگو باشد، مشکلی را حل نخواهد کرد و کار اصلی در این زمینه در اختیار وزارت کشور است که هنوز فرمانداری‌ها و شهرداری ها را در این حوزه وارد نکرده است.

وی یادآور شد: هنوز نهادها و مجموعه‌های خودانتظام مانند کانون وکلا به جای اینکه به دنبال اجرای قانون باشند، خود مانع‌تراشی می‌کنند و قصد ندارند از انحصاری که وجود دارد دست بردارند.

آصفری تصریح کرد: جوانان ما برای گرفتن یک مجوز بایستی کفش‌های آهنین بپوشند و چندین واسطه برای گرفتن مجوز کسب و کار داشته باشند؛ در این میان نقش بانک‌ها برای صدور مجوزهای کسب و کار چیست؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  با تأکید بر اینکه بایستی هر ماه جلساتی در استانداری‌ها برگزار و مشخص شود چه میزان به قانون صدور مجوزهای کسب و کار عمل شده است، گفت: توقع ما این است که همه وزرا در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار پاسخگو باشند و تا این اقدام صورت نگیرد، قانون روی زمین خواهد ماند.

انتهای پیام/