توقف تورم از مسیر انضباط بانکها می‌گذرد/ لزوم اصلاح رابطه بانکها و بانک مرکزی
کارشناسان معتقدند یکی از لوازم ضروری حکمرانی پولی، قاعده‌مند‌کردن تعامل بانکها با بانک مرکزی است. همه بانک‌های مرکزی جهان در این راستا، قواعد دقیقی تعریف می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از جمله شرایط دریافت تسهیلات آماده یا همان تسهیلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانکها از بانک مرکزی (در قالب خطوط اعتباری یا اضافه‌برداشت)، تودیع وثیقه نقدشونده و بدون ریسک نزد بانک مرکزی است؛ اما این مهم تاکنون کمتر در نظام بانکی کشور رعایت شده و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی که در واقع دست‌انداختن بانکها و مؤسسات اعتباری در جیب اموال عمومی که متولی نگهداری آن بانک مرکزی است، بدون هیچ ضمانت بازگشتی انجام شده است.
در همین ارتباط رییس کل بانک مرکزی نیز از زمان آغاز به فعالیت، اصلاح رابطه بانکها و بانک مرکزی را به عنوان یکی از اضلاع اساسی اصلاح نظام بانکی برشمرده و از آن به عنوان یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی در این دوره یاد کرده است.
علی صالح آبادی در دیدار نوروزی خود با مدیران عامل بانکها نیز بر لزوم رعایت انضباط مالی و بهداشت اعتباری در بانکها تاکید کرده و گفته بود که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال 1401 جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.
حالا و با ابلاغیه 24 فروردین بانک مرکزی پیگیری این موضوع از طرف بانک مرکزی جدی تر از قبل شده است.
ابلاغیه مذکور شامل سه بند مهم است:
1- از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
2- مقتضی است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت می‌باشند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال أخذ وثیقه توسط بانک مرکزی" مصوب جلسه مورخ 27/1/1398 و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
3- بدیهی است در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
بر این اساس بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده است که از این پس امکان اضافه برداشت بدون تودیع وثیقه معتبر را نخواهند داشت، و نیز بانکهایی که از گذشته دارای اضافه برداشت هستند باید نسبت به تودیع وثیقه اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی به بانکها هشدار داده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت ب ظرف مهلت مشخص نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
بنابراین می توان گفت با این ابلاغیه مسیر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سخت و منضبط می شود و در صورت اجرای دقیق مفاد آن می توانیم به کنترل تورم از مسیر کاهش پایه پولی و خلق پول بانکها امیدوار باشیم.
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست؟
اضافه‌برداشت بانکها به‌سادگی به معنای بدهکارشدن بانکها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است و این ناتوانی، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه‌برداشت ثبت می‌شود. اضافه‌برداشت به این معناست که بانکها می‌توانند برای جبران کمبود نقدینگی و چرخاندن چرخ گردش مالی خود، از بانک مرکزی پول پرقدرت برداشت کنند،
هر چند برای بازپرداخت اضافه برداشت سود 34 درصدی در نظر گرفته شده است اما حجم انباشت بدهی بانکها نزد بانک مرکزی به‌خوبی نشان می‌دهد این برداشت‌ها یا به‌سختی و به‌تدریج و با افت ارزش پول به حساب بانک مرکزی بازمی‌گردد یا همچنان به‌عنوان مطالبات معوق بانک مرکزی باقی می‌مانند. این برداشت‌ها از بانک مرکزی که پیش از این بدون هیچ وثیقه و ضمانتی انجام می شد، به جز آثار تورمی شدید که به علت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی دربر دارد، پول پرقدرت بانک مرکزی را هم به جیب بانکها و شرکت های زیرمجموعه آنها می ریزد بدون اینکه از سود این منابع عمومی، توده مردم برخوردار شوند؛ سود آن انحصارا در دست بانک باقی می‌ماند و آنها با بی‌انضباطی مالی به تعمیق بحران نظام بانکی دامن می‌زنند.
وقتی بانکها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه کارایی‌نداشتن سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسارگسیخته بپردازند. به عبارت دیگر، برداشت‌های اضافی بانکها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است.
چهار مزیت تصمیم بانک مرکزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح 4 مزیت خواهد داشت: مزیت اول اینکه از اضافه برداشت بی‌ضابطه جلوگیری می‌کند. درواقع بانکها برای تامین مالی باید تراز نامه خود را تعدیل کنند که مدام به فکر استقراض نباشند. از سوی دیگر، بانکها می‌تواند به جای بانک مرکزی، از بانک‌های دیگر در بازار بین بانکی استقراض کنند. در نتیجه حجم بازار بین بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند و سبب تعمیق بازار بین بانکی می‌شود. در این شرایط کشف نرخ سود بازار بین بانکی نیز بهتر صورت می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان نرخ سود معیار مورد استناد قرار گیرد.
مزیت دوم این تصمیم این است که بانکها ناچار می‌شوند بخشی از ترازنامه خود را تبدیل به اوراق بدهی کنند و از دولت اوراق بخرند. اگرچه بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده حداقل 3درصد سپرده‌های خود را به اوراق تبدیل کنند، اما همه بانکها این بخشنامه را اجرایی نکرده‌اند. حالا این فرصت به‌وجود می‌آید که بانکها تقاضایی برای خرید اوراق داشته باشند. بخشی از ترازنامه بانکها با دارایی های ملکی، پر شده و باعث کاهش کیفیت ترازنامه بانکها شده است، تبدیل این دارایی‌ها به اوراق دولتی می‌تواند به بهبود کیفیت ترازنامه بانکها کمک کند. در دنیا، اوراق دولتی یکی از دارایی‌های با کیفیت در ترازنامه بانکها محسوب می‌شود.
مزیت سوم نیز کاهش فشار بر پایه پولی است. در یک دهه اخیر یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. اگر بانکها در استقراض ضابطه‌مند باشند، این فشار پایه پولی از جانب اضافه‌برداشت‌ها نیز کمتر می‌شود و باعث مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.
مزیت چهارم این تصمیم این است که دولت می تواند برای تقاضای جدیدی که برای اوارق از سمت بانکها ایجاد می شود، استفاده کند و تامین مالی غیرتورمی انجام دهد. مطالعات نشان می‌دهد در دنیا نیز کشورها برای اضافه‌برداشت از وثیقه‌گذاری استفاده می‌کنند و تقریبا هیچ نظام بانکی پیشرفته‌ای وجود ندارد که استقراض از سیاستگذار پولی، بدون ضابطه صورت گیرد. به نظر می‌رسد اقدام جدید بانک مرکزی گام مثبتی برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بدون ضابطه بانکها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور شود.
انتهای پیام/
