تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 فروردین) قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با 220 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای 45 نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

وی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

نماینده صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال 69 مصوب شده و حدود 30 سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.

*ارجاع طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به کمیسیون قضایی

در ادامه جلسه پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی  با موافقت نمایندگان طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیح علت ارجاع موادی از این طرح، گفت: مواد 1 و 2 این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده 1 وجود دارد و در صحبت هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد 1 و 2 به کمیسیون ارجاع شود.

رئیس مجلس بیان کرد: بنابر این فقط ماده 1 و 2 براساس ماده 153 آیین نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن ها را در ماده های بعدی اعمال خواهیم کرد.

انتهای پیام/