بخش خصوصی غایب بزرگ جلسات ستاد خدمات سفر/ هتلداری دولتی‌ها موجب گرانی هزینه‌های اقامت می‌شود
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ضمن گلایه از اینکه وزارت میراث فرهنگی هیچگونه تعامل سازنده‌ای را با بخش خصوصی در راستای انجام هماهنگی سفرهای نوروزی نداشته است، علت گران بودن هزینه‌های اقامتی در کشور را هتلداری نهادهای دولتی عنوان کرد.
حرمت‌الله رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از مدیریت ناصحیح و ناکارآمد اجزای دولتی ستاد خدمات سفر در نوروز امسال، بسیاری از مشکلات اقامتی مسافران را در گرو هتلداری نهادها و وزارتخانه‌های دولتی عنوان کرد و از دولت مؤکداً درخواست کرد نسبت به واگذاری مدیریت این اماکن به بخش خصوصی اهتمام لازم را به عمل آورد.
وی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی مبنی بر وجود 50 میلیون شب اقامت در ایام نوروز گفت: اگر به صورت متوسط ماندگاری هر مسافر در ایام نوروز را چهار روز در نظر بگیریم می‌توان تعداد گردشگران داخلی در ایام نوروز را چیزی در حدود 12میلیون نفر تخمین زد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ادامه داد: این در حالی است که ستاد خدمات سفر در سال 98 تعداد کل اقامتگاه را به ازای هر شب بالغ بر 120 میلیون اعلام کرد که با استناد به این داده می‌توان نتیجه گرفت که تعداد سفرهای انجام شده در نوروز امسال نسبت به سال 98 حدود 70 درصد کمتر است.
بنا به گفته رفیعی، متأسفانه شاهد این مسئله بوده‌ایم که همواره در طول سال‌های گذشته تاکنون وزارت میراث فرهنگی و به صورت مشخص ستاد خدمات سفر اطلاعات و آمارهای متقنی از میزان سفرهای انجام شده در اختیار مردم نمی‌گذارد.
این فعال بخش خصوصی گردشگری با تأکید بر این مطلب که با توجه به ارائه اطلاعات خروجی از ستاد خدمات سفر و قیاس آن با آمارهای موجود در سال 98، باید بگوییم میزان سفرها در تعطیلات نوروزی سال جدید یک سوم میزان سفرها در نوروز 98 بوده است، بیان کرد: این در حالی است که میزان ترافیک جاده‌ای در راه‌های مواصلاتی شهرهای توریستی و همچنین تعداد بی‌سابقه تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای افزایش بسیار چشمگیری داشته و این موضوع بیانگر قصور و اهمال‌کاری اجزای دولتی دخیل در امر سفر است.
وی در عین حال با بیان اینکه میزان سفرها در نوروز امسال نسبت به دو سال گذشته که با توجه به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرونا اساساً امکان انجام سفر نبود، قطعاً افزایش بسیاری داشته، تصریح کرد: ستاد خدمات سفر باید در دو سال گذشته و با توجه به ممنوعیت انجام سفرها و به تبع آن وجود فرصت کافی و اوقات فراغت مناسب برای این ستاد، با فراغ بال و مداقه بیشتری نسبت به مرتفع کردن مشکلات و ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های گردشگری که مانع از انجام سفر باکیفیت و مطلوب می‌شود، اهتمام لازم را به عمل می‌آورد؛ لکن متأسفانه در عمل هیچ اتفاق مورد توجهی صورت نگرفت.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با گلایه از اینکه متأسفانه وزارت میراث فرهنگی هیچگونه تعامل و مشارکت سازنده‌ای را با بخش خصوصی در راستای انجام هماهنگی سفرهای نوروزی و تلاش برای کاهش مشکلات احتمالی آن نداشته است، اظهار کرد: این موضوع تا جایی است که بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم تصدی‌گری در صنعت گردشگری، بزرگترین غایب در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر محسوب می‌شود.
رفیعی ضمن اشاره به اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، یادآور شد: این در حالی است که دولت و وزارت میراث فرهنگی با اصرار بر انجام امور تصدی‌گرایانه و عدم تفویض اختیارات لازم به بخش خصوصی، از انجام رسالت اصلی خود که نظارت و مدیریت صحیح امور است غافل شده‌اند.
هتلداری بخش دولتی موجب گران شدن هزینه‌های اقامتی می‌شود
این فعال بخش خصوصی گردشگری با بیان اینکه در تعطیلات نوروز ضریب اشغال هتل‌ها به صورت میانگین در حدود 75 درصد بود و حتی در برخی از شهرستان‌ها نیز این ضریب تا 50 درصد نیز کاهش داشت، اذعان کرد: گرانی هزینه مراکز اقامتی، وضعیت بد معیشت خانوارها و همچنین کمبود زیرساخت‌های گردشگری در استان‌های توریستی باعث وقوع پدیده خودرو‌خوابی و چادرخوابی بسیاری از هم‌وطنان در سفرهای نوروز شد.
وی یکی از علل گرانی هزینه اقامت در کشور را هتلداری قریب به اتفاق تمام نهاد و وزارتخانه‌های دولتی دانست و افزود: این اقدام در تضاد با قانون مصوّب دولت در حوزه هتلداری است و باید در جهت اصلاح این موضوع توسط دولت و واگذاری مدیریت این مراکز به بخش خصوصی اهتمام لازم و جدی صورت گیرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: مراکز اقامتی دولتی به دلیل عدم وجود نظارت و همچنین عدم ورود به دایره شمول تبعیت از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نرخ‌گذاری ابلاغی از سمت وزارت میراث فرهنگی، همواره خدماتی به مراتب گران‌تر و بی‌کیفیت‌تری را نسبت به سایر مراکز اقامتی که تحت مدیریت و مالکیت بخش خصوصی است، ارائه می‌کنند.
رفیعی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی هزینه‌های گزاف نگه‌داری، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، تخصیص یارانه متعلق به کارمندان برای استفاده از این مراکز و ....که تأمین منابع مالی آن همگی بر عهده دولت قرار داد، موجب می‌شود تا دولت از نظر اقتصادی متحمل هزینه‌های سنگین شده و علاوه بر از دست رفتن بخش عظیمی از منابع عمومی دولتی و صرف هزینه‌های غیرضروری و هنگفت برای این اماکن امکان استفاده عموم مردم از خدمات تمامی مراکز اقامتی سلب شود.
انتهای پیام/