۸۵۰۰ نفر در قشم درخواست دریافت مسکن ملی دارند
گروه استانها - سیاستهای نامناسب در حوزه زمین و مسکن طی سالهای گذشته سبب بروز پدیده سکونت مشترک جوانان تازه ازدواج کرده با والدین شده که این امر نشان از کمبود مسکن در قشم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازقشم، وضعیت مدیریت اراضی و مسکن در قشم به مرحلهای رسیده که با اذعان مقامات سازمان منطقه آزاد و سایر مسئولان در حال تبدیل به یک چالش اجتماعی است، افشار فتحالهی طی روزهای گذشته با بیان اینکه تقاضا برای دریافت مسکن در قشم در سامانه مسکن ملی بههشت هزار و 500 درخواست رسیده دلیل انباشت این سطح از تقاضا برای مسکن را سیاستهای نادرست و نامناسب و کمکاری مسئولان پیشین عنوان کرد.
این گفتهها در حالی از طرف فتحالهی که بعد از ماهها کماکان به عنوان سرپرست در این سمت فعالیت میکند عنوان میشود که سالهاست مردم و ساکنان قشم از وضعیت حاکم بر اراضی در قشم که تحت تملک دستگاههای مستقر است گلایهمندند. از طرفی نباید فراموش کرد به دلیل بافت سنتی روستاها و تمایل مردم این منطقه از کشور برای سکونت در فضاهای مستقل و ویلایی، مسکن مشترک و حتی آپارتمانی آنگونه که باید مورد اقبال و رضایت مردم واقع نمیشود که این امر خواهان بررسیهای دقیق و توجه به امور فرهنگی و ذائقه استفاده کنندگان از شهرکها و منازل مسکونی در طراحیهای احتمالی آینده است.
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم نیز در همین راستا خواهان اجرای عدالت در باب مسکن ملی و سایر امور مرتبط با مسکن در قشم شده است.
همچنین حجتالاسلام غلامرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم در خطبههای نماز جمعه، مشکل نبود مسکن روستایی و شهری را از جمله مشکلات شهرستان قشم برشمرد و افزود: در حوزه مسکن مردم و جوانان روستا و شهرها حق دارند در محل زندگی خود خانه آبرومندی داشته باشند و باید فکری بحال واگذاری اراضی در جوار روستاها با هدف تامین زمین برای ساخت مسکن شود.
وی بهترین راه برای حل مشکل مسکن را شیوه رایج در بنیاد مسکن سراسر کشور دانست و افزود: بنیاد مسکن با دریافت زمین از منابع طبیعی و سازمان منطقه آزاد قشم و استفاده از تسهیلات برای افراد میتواند نسبت به احداث منازل مسکونی در روستاها با اندازهای بزرگتر از شهر و منطبق بر بافت جمعیتی این مناطق اقدام کند.
به گزارش تسنیم در برخی از جزایر هرمزگانی خلیج فارس همانند قشم، هرمز و کیش که فرآیندهای اجتماعی و مسکونی در آنها جریان فعالتری نسبت به سایر جزایر دارد، کمبود اراضی مسکونی قابل خرید و فروش برای مردم روستاها همواره دارای محدودیتهای شدیدی ایجاد کرده است.
دلیل این وضعیت، تملک اراضی در دست سازمانهایی همانند منطقه آزاد قشم و یا دیگر نهادها و یا قرار داشتن اراضی نزدیک به روستاها در طرحهای حساس زیست محیطی ملی و بینالمللی است.
همچنین آنگونه که از نظرات کارشناسان امر در این سالهای برمیآید در جزیرهای همانند قشم به جز چندین شهرک جدیدالتاسیس همانند سام و زال که در بخش جنوبی شهر قشم واقع شده، سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر نهادهای مربوطه به سمت ایجاد شهرکها و دیدن اراضی برای ساخت و سازهای جدید در جوار روستاها با هدف تامین مسکن روستاییان حرکت نکردهاند.
افشار فتحالهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین معتقد است به دلیل کمبود اراضی، محدودیتها و قیمت بالای زمین در قشم، تخلفات بسیاری که نشان دهنده ناچاری مردم جزیره در روستاها برای ساخت مسکن است هر ساله رخ میدهد که قابل رفع و حل است.
شرایط موجود با توجه به توسعه روزافزون جزایر و تقلا برای فعالیتهای گردشگری و تجاری در قشم و هرمز سبب افزایش قابل توجه اراضی موجود در تملک مالکان شده و این امر سبب عدم امکان خرید اراضی جهت ساخت مسکن توسط نیازمندان نیز شده کهامید است در جزایری همانند قشم مسئولان به فکر اصلاح وضعیت موجود با توجه به واقعیتها و حجم تقاضا باشند.
انتهای پیام/7558/ن