بررسی دلایل عدم بازدارندگی بازرسی از نانواییهای زنجان/ ادعای برخی از نانوایان؛ خود بازرسان به ما اجازه تخلف دادهاند!
گروه استانها ــ موضوع تخلف نانواییها اعم از کمفروشی و گرانفروشی طی روزهای اخیر و همینطور عدم بازدارندگی بازرسیها به قدری حاشیهساز شد که سرانجام دادگستری استان برای حل این مشکل ورود کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، 22 فروردین ماه امسال بود که پرویز خالقی فرماندار زنجان در شورای اداری شهرستان زنجان از بازرسیهای ضعیف برخی دستگاهها از نانواییهای زنجان انتقاد کرد و از مسئولان این دستگاهها درخواست کرد که نظارتهای خود را در راستای رفاه حال مردم افزایش دهند.
وی معتقد بود که عدم بازدارندگیِ بازرسیها میتواند نوعی تشویق برای تداوم تخلفات باشد و از دستگاههایی که وظیفه بازرسی از نانوایان را دارند درخواست کرد که بهخاطر رفاه حال مردم کمی به تخلفات برخی نانوایان حساس باشند.
حتی خالقی فرماندار زنجان به کمفروشی نانوایان زنجان اشاره کرد و معتقد بود که بیش از 80 درصد نانوایان زنجانی در زمینه کمفروشی تخلف میکنند و وزن چانه نانهای آنها زیر 100 گرم است و مردم از موضوع کوچک شدن و بیکیفیت شدن نانها بهشدت گلایه دارند.
البته همین صحبتهای فرماندار زنجان سبب شد، ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان سریع واکنش نشان دهد و اعلام کند که سال گذشته 1800 بازرسی را از 1700 نانوایی انجام داده و گزارشاتش را به شکل مستند به بازرسان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات اعلام کرده است. البته بماند اگر بخواهیم 1800 بازرسی را از 1700 نانوایی بررسی کنیم پاسخ جالبی را برای این تعداد بازرسی در طول سال به دست نمیآوریم و تقریباً به طور میانگین از هر نانوایی یک و یا دو بار بازرسی در طول سال انجام شده و شاید همین تعداد کم بازرسیها، سبب شده که فضای امنی برای تخلفات نانوایان به دست آید.
اما سوال این است چرا بازرسیهای ناظران در طول ماهها و سالهای گذشته از نانواییها بازدارنده نبوده و بستر تخلف برای کمفروشی و گرانفروشی برخی نانوایان فراهم شده است؟ آیا شناسایی نانوایان متخلف در طول این مدت کار سختی بوده است؟ از سوی دیگر چرا بازرسیها از نانواییها در طول یک هفته گذشته درست پس از تذکر تند فرماندار زنجان شدت گرفته و آیا بهتر نبود این بازرسیها در طول سال به طور منظم و بازدارنده انجام شود؟
برای پاسخ سوالات فوق گریزی به تجمع سال گذشته نانوایان مقابل استانداری زنجان (اردیبهشت 1400) بزنیم؛ در این تجمع بسیاری از نانوایان زنجانی بابت افزایش دو برابری کرایه حمل و نقل آرد مقابل استانداری تجمع کردند؛ در این تجمع بسیاری از نانوایان زنجانی سفره دلشان را مقابل رسانهها پهن کردند و بسیاری از واقعیتهای تلخ بازرسیها را بازگو کردند.
چند تن از این نانوایان به صراحت ادعا کردند که بسیاری از بازرسان خودشان مجوز کمفروشیها را به ما دادهاند؛ وقتی دلیل چرایی این موضوع از آنها پرسیده شد آنها در پاسخ گفتند که عرضه نان با این قیمت برای نانوا صرفه اقتصادی ندارد و بازرسان برای حل موقت این موضوع اعلام کردهاند که افزایش قیمت نان فعلاً محال است و برای صرف بیشتر وزن چانهها را کمتر از 150 گرم بزنید!!
همین صحبتهای نانوایان کافی است که به درستی انتقادات فرماندار زنجان در جلسه اخیر شورای اداری شهرستان زنجان پی ببریم و کاملاً مشخص است که وزن چانهها بسیار کمتر از حد معمول است و دلیل عدم برخورد بازرسان بازار طی ماههای گذشته با برخی نانوایان زنجانی هنوز مشخص نیست.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیسکل دادگستری استان زنجان در گفتوگو با تسنیم از ورود دستگاه قضایی به موضوع تخلفات نان در استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه موضوع تخلف نانوایان در زنجان همهگیر است و اکثر نانوایان کمفروشی و یا گرانفروشی میکنند.
وی از تشکیل چند تیم بازرسی برای پیگیری این مشکلات خبر داد و گفت: با کسانی که سبب کوچکتر شدن سفره مردم میشوند هیچ تعارفی در اعمال مجازات نخواهیم داشت.
پرویز خالقی فرماندار زنجان هم در گفتوگو با تسنیم با تقدیر از ورود دستگاه قضایی برای حل مشکل تخلف نانواییها گفت: متأسفانه نظارت بر عملکرد نانواییها در زنجان ضعیف است و همین موضوع سبب شده که موقعیت امنی برای تخلف نانوایان به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه در شهرستان زنجان و همینطور روستاهای این شهرستان هنوز برخی از نانواییها وجود دارد که بیش از دو سال است که هیچ بازرسی را به خود ندیده است، عنوان کرد: یا اگر هم بازرسیهایی هم انجام شده بازدارنده نبوده و نانوا به تخلفات خود ادامه داده است.
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه در بازرسی از برخی نانواییها در تعطیلات نوروز موارد دیگری هم در نانواییها کشف شد، گفت: اگر بازرسیها به طور منظم صورت بگیرد نانوا هیچگاه جرأت تخلف را ندارد.
وی مطرح کرد: بسیاری از گلایههای مردمی در خصوص کیفیت پایین نانهای زنجان است و همه ما موظف هستیم که مطالبات مردمی را حل کنیم؛ امیدوایم با ورود دادگستری هرچه سریعتر این موضوع حل و فصل شود.
انتهای پیام/س