دادستان همدان: مجلس مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  همدان، حسن خانجانی موقر در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: به دنبال تصویب مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال 1398 و قرار گرفتن سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، هرچند با کاهش آمار زندانیان روبرو بودیم، اما امروز شاهد هستیم که این قانون سبب ساز افزایش سرقت های خُرد و بسته شدن دست قضات و نیروی انتظامی در برخورد با سارقان شده است.

وی اظهار کرد: انتظار می رود، مجلسی ها با مشورت گرفتن از متخصصین حوزه قضایی برای کاهش آمار زندانیان، تخفیف در مجازات های دیگر را دنبال کنند و هرچه سریعتر برای استقرار امنیت بیشتر در جامعه، اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را در دستور کار خود قرار دهند.

دیوارکشی دور باغاتی که از ابتدا زمین باغی محسوب می شدند مانعی ندارد 

دادستان همدان در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ماجرای دیوارکشی دور باغات برای حفاظت از این زمین ها چیست؟ عنوان کرد: مسئله جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که دیوارکشی دور زمین هایی که از ابتدا باغ محسوب می شدند و برای حفاظت از محصولات باغی و ادوات کشاورزی و باغداری است، هیچ مشکل قانونی ندارد.

خانجامی موقر تصریح کرد: در این حوزه می طلبد تا سازمان جهاد کشاورزی ورودی برنامه ریزی شده برای فراهم ساختن شرایط لازم در موارد مجاز درخصوص ساخت و سازها داشته باشد.

   پرونده قابل توجه فساد مالی در همدان نداریم   

وی همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه پرونده فساد مالی قابل توجهی در سطح استان نداریم، افزود: بیشتر کلاهبرداری های انجام شده در فضای مجازی و با سوءاستفاده کلاهبرداران از عدم آشنایی کاربران این فضا با مسائل اقتصادی رخ می دهد.

دادستان همدان از آزادی 275 زندانی با تلاش و کوشش ستاد دیه استان خبر داد و گفت: سال 1400 با جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان توسط خیران نیک اندیش، بخش قابل توجهی از بدهی های زندانیان جرائم غیرعمد پرداخت و آن تعداد یاد شده آزاد شدند. 

 هنوز پروانه ساخت اسکای مال داده نشده! 

خانجانی موقر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که بالاخره ماجرای اسکای مال به کجار رسید و متولی اصلی این طرح کیست؟ گفت: هرچند متولی و مرجع اصلی رسیدگی به پروژه اسکای مال شهرداری است، اما با توجه به بررسی های انجام شده تاکنون پروانه ای برای این پروژه‌ صادر نشده و سال گذشته به دلیل ابهامات بسیار در اجرای طرح جلوی ساختش گرفته شد.

وی همچنین با بیان اینکه عزم ما از سال 1398 بر این بوده و هست که با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد کنیم، تصریح کرد: برنامه های خوبی در پیش گرفته شده و با تعدادی از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه های استان با قاطعیت برخورده شده و این روند ادامه دارد.

این مقام مسئول قضایی اظهار کرد: درباره آزادسازی حریم رودخانه عباس آباد هم برنامه ریزی های لازم انجام شده، اما از آن جا که در حال حاضر بخشی از آب شرب همدان از این رودخانه تأمین می شود، شرایط لازم برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز وجود ندارد.

سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها

خانجانی موقر در ادامه به ضرورت افزایش نیروی انسانی در دستگاه قضایی برای سرع بخشیدن در امر رسیدگی اشاره و عنوان کرد: تلاش شبانه روزی همکاران ما برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده ها قابل ستایش است، اما متأسفانه با چارت سازمانی 50 درصدی، خواه ناخواه این زمان افزایش می یابد.

وی در همچنین به تلاش دستگاه قضایی استان برای احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، شاهد احیای 50 واحد تولیدی در سطح استان بودیم که این مهم به واسطه بازدیدهای میدانی و مکاتبه های بسیار با متولیان امر محقق شده است.

دادستان همدان اظهار کرد: یکی از مکشلات تولیدکنندگان درباره تسهیلات دریافتی آنان از بانک هاست، کهدر این زمینه بیشترین مشکل را با بانک کشاورزی و کمترین مشکل را با بانک ملی داشتیم.د

 روند صدور پروانه ساخت در همدان به کندی انجام می شود 

خانجانی موقر یکی از مشکلات دیگر در استان را افزایش اجاره بها یا قیمت مسکن آن هم خارج از عرف و قانون عنوان کرد گفت: در حمایت از اجاره نشین ها در سال 1400 تمام تلاشمان را انجام دادیم تا نرخ افزایش اجاره بها مطابق با مصوبات اعلام شده باشد.

وی افزود: عرضه مسکن در همدان مناسب نیست و از سویی روند صدور پروانه ساخت هم طولانی است، که این مسئله خود سبب ساز بالا رفتن اجاره بها می شود، در حالی که می توان با کاهش و یا حذف برخی از استعلامات غیرضروری در صدور پروانه ساخت سرعت بخشید. 

انتهای پیام/ش