ضابطان عام و خاص برای مقابله با روزه‌خواری حمایت قضایی می‌شوند
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: ضابطان عام و خاص برای مقابله با روزه‌خواری مورد حمایت قضایی قرار می‌گیرند و به همین خاطر باید امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با هنجارشکنان احیا شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در جلسه طرح مقابله با روزه‌خواری در ماه رمضان که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: روزه خواری در ملأ عام طبق قانون جرم حسوب می‌شود و به همین خاطر دستگاه قضا با روزه‌خواران و هنجارشکنانی که علنی این کار را انجام دهند، برخورد می‌کند.
وی اضافه کرد: ضابطان عام و خاص برای مقابله با روزه‌خواری مورد حمایت قضایی قرار می‌گیرند و به همین خاطر زمینه نگرانی این افراد از بین رفته و باید امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با هنجارشکنان احیا شود.
فولیان همچنان با انتقاد از کوتاهی برخی از مسئولان برای مقابله با روزه‌خواری در فضاهای عمومی ادامه داد: با وجود اینکه اجرای این طرح را از ابتدای ماه رمضان ابلاغ کردیم، اما هنوز اقدام خاصی در این بخش انجام نشده و از همین تریبون به مسئولان یادآور می‌شویم که هیچ‌گونه قصوری در این بخش را نخواهیم پذیرفت.
وی ادامه داد: غفلت مدیران برای مقابله با هنجارشکنی‌هایی مانند روزه‌خواری تبعات جدی اجتماعی در پی خواهد داشت و به همین خاطر دستور دستگاه قضایی این است که به همه وظایف قانونی برای زدودن پدیده زشت روزه‌خواری از سطح شهرها عمل شود و مسئولان شهرداری نباید در این بخش نگاه رفع‌تکلیفی و دم دستی داشته باشند.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین با اشاره به سابقه قزوین در ترویج دین و مذهب تشیع گفت: فضاسازی شهری در ماه رمضان باید با سایر ماه‌های سال متفاوت باشد که در این بخش نقصان زیادی در شهر قزوین دیده می‌شود که این کمبود از طرف شهرداری قزوین جبران شود.
فولیان با بیان اینکه فعالیت واحدهای صنفی مانند بستنی‌فروشی و کافه‌ها در ماه مبارک رمضان ضروری نیست، افزود: بنابراین بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف در کنار پلیس باید مدام از این واحدهای صنفی بازرسی کنند تا شاهد سرو غذا در طول روز و همچنین روزه‌خواری در این قبیل واحدها نباشیم.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: همچنین برای مقابله با هنجارشکنان روزه‌خوار باید از ظرفیت امامان جماعت مساجد بیشتر استفاده شود و پرداختن به احکام روزه و آثار سوء روزه‌خواری باید محور اصلی سخنان امامان جمعه و جماعات باشد.
عملکرد اصناف استان قزوین در مقابله با روزه‌خواری زیر ذره‌بین می‌رود
ابوالحسن کبیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین نیز در این جلسه‌اظهار داشت: با توجه به کم‌کاری‌های موجود برای مقابله با روزه‌خواری در میان اصناف از این پس عملکرد آنها در این بخش زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی خواهد رفت.
وی با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه‌ها در 18 روز گذشته اضافه کرد: با وجود اینکه دوسوم ماه مبارک رمضان سپری شده، برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های هنوز هیچ اقدامی برای مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری در ملأ عام انجام نداده‌اند و ما را به روزهای آینده حواله می‌دهند که باید عملکرد مدیران این دستگاه‌ها مورد بازرسی جدی قرار گیرد.
کبیری با بیان اینکه در مقابله با رفتارهای هنجارشکن و خلاف شرع نباید همه بار را روی دوش نیروی انتظامی بگذاریم، ادامه داد: اتاق اصناف هم اختیار و ابزار قانونی برای بازرسی و برخورد دارد و باید این ظرفیت‌ها را فعال کند. چرا که اتاق و اتحادیه‌ها از جنس اصناف هستند و بهتر می‌توانند روی آنها تاثیرگذار باشند.
معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود قوه قهریه را آخرین راه برای مقابله با روزه‌خواری دانست و گفت: در این بخش اطلاع‌رسانی و تبلیغات بسیارمهم است و باید طوری در فضای مجازی و بیلبوردها اطلاع‌رسانی شود تا کسی این بهانه را نیاورد که از قانون و برخورد با روزه‌خواران بی‌اطلاع بوده است.
کبیری با ذکر اینکه در دوره‌های گذشته سرنوشت اجرای مصوبات چنین جلساتی شفاف نبوده است، افزود: به همین خاطر گروه‌های بازرسی در اداره‌کل امنیتی و انتظامی استانداری تشکیل خواهد شد تا به شکل میدانی بر روند اجرای مصوبات توسط دستگاه‌ها نظارت کنند و اگر مدیری نسبت به اجرای مصوبات بی‌توجه باشد، به دایره تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی و هنری و صداوسیمای مرکز استان هم باید با تمام توان خود به ساخت برنامه‌های مؤثر در حوزه پیشگیری از روزه‌خواری بپردازند و درباره آثار بهداشتی و معنوی روزه‌داری بیشتر اطلاع‌رسانی و کار تبلیغاتی انجام دهند.
انتهای پیام/ش