دستور نخست وزیر دولت وحدت لیبی به نظامیان / امضای سند توافق احزاب سیاسی سودان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال افزایش تنش نظامی در طرابلس، شماری از گروه‌ها و تشکیلات لیبیایی ابتدای هفته جاری برخی از میادین نفتی را به تصرف خود در آوردند و از صادرات آن جلوگیری و اعلام کردند تا زمانی که دولت وحدت ملی قدرت را به دولت ( فتحی باشاغا) منتخب پارلمان واگذار نکند، از تولید و صادرات نفت و گاز جلوگیری می‌شود.

به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا « عبدالحمید دبیبه » در نشست اعضای هیئت دولت وحدت ملی لیبی از سازمان‌ها و تشکیلات نظامی و امنیتی خواست اقدامات لازم را برای تعامل و پایان دادن به بحران توقف تولید و صادرات نفت و گاز انجام دهند.

در این نشست که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کل کشور، رئیس ستاد مشترک و رئیس یگان حفاظت از تاسیسات نفتی حضور داشتند، موضوع بررسی توقف تولید و صادرات نفت در برخی از میادین و بنادر نفتی لیبی مورد بررسی قرار گرفت.

نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی از دادستان کل کشور خواست تحقیقات خود را درباره توقف و تولید و صادرات نفت و کسانی که در این ماجرا نقش آفرینی داشتند، هر چه سریع‌تر شروع کند.

دبیبه برخی از سیاستمداران لیبیایی را عاملان پس پرده توقف تولید و صادرات نفت این کشور دانست و گفت: این افراد می‌کوشند دوره انتقالی افزایش پیدا کند و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در کشور برگزار نشود.

وی تصریح کرد: من درباره انتخابات آینده و کسانی که در این روند مانع تراشی می‌کنند طی روزهای آینده با ملت لیبی سخن خواهم گفت.

امضای سند توافقی در سودان

احزاب سودان با هدف برون رفت این کشور از بحرانی سیاسی «سند توافقی برای مدیریت دوره انتقالی» امضاء کردند تا در سایه آن به یک دولت دموکراتیک و غیرنظامی دست پیدا کنند.

مدیر مرکز تحقیقات صلح و دموکراتیک آفریقا به خبرگزاری رسمی سودان گفت: این مرکز با هدف عبور از بحران سیاسی در سودان طرحی را ارائه داد که رهبران و نمایندگان 76 حزب و تشکل سودانی آن را امضاء کردند.

«محمود زین العابدین» امضای این سند توافقی را نمایانگر دیدگاه جریان‎های سیاسی سودان برای عبور این کشور از بحران کنونی دانست و گفت: این احزاب و تشکلات سیاسی خواهان عبور امن سودان از دوره انتقالی و دستیابی سیاستمداران مدنی به هرم قدرت و تشکیل حکومت دموکراتیک در کشورشان هستند.

براساس این سند، وظایف در دوره انتقالی مشخص شده و میزان مشارکت سیاستمداران مدنی و نظامیان در قدرت روشن است و در آن بر اجرایی شدن مفاد توافقنامه صلح جوبا تاکید شده است.

توافقنامه صلح جوبا در سال 2020 با میانجیگری سودان جنوبی در پایتخت این کشور میان خارطوم و گروه‎های مسلح سودانی امضا شد که براساس آن، ساختار نظام فدرالی بر سودان حاکم خواهد شد و نخبگان سیاسی گروه‌های مسلح در دولت و پارلمان این کشور حضور خواهند داشت.

به گفته زین العایدین، دولت آینده سودان متشکل از 20 وزیر فن سالار خواهد بود که پس از مشورت با احزاب و تشکلات سیاسی از سراسر این کشور انتخاب می‌شوند.

وی درباره احزاب برجسته سودانی که در مراسم امضای «سند توافقی برای مدیریت دوره انتقالی » حضور داشتند ، گفت: در این مراسم رهبر حزب الامه ، مقامات حزب کنگره ملی ( حزب حاکم سابق) نمایندگانی از جبهه انقلابی ( گروه‌های مسلح دارفوری  ) به همراه نمایندگانی از  سایر احزاب شرکت داشتند.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، حزب الامه در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد: حضور رهبر حزب الامه در مراسم امضای سند توافقی به معنای تائید این سند توسط حزب  الامه نیست.

حزب الامه در بیانیه خود تاکید کرد: این حزب حاضر نیست در توافق سیاسی شرکت کند که سیاستمداران وابسته به نظام عمرالبشیر ( حزب کنگره ملی ) در آن شرکت دارند.

این روزنامه چاپ خارطوم نوشت: بسیاری از احزاب و تشکلات سیاسی سودان هرگونه ارتباط خود را با امضای سند توافقی رد کرده‌اند.

انتهای پیام/