دادستان قزوین: دستگاههای تارک فعل در مبارزه با روزه‌خواری به مردم معرفی می‌شوند
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: دستگاههای تارک فعل و کم‌کار در مبارزه با روزه‌خواری به مردم معرفی می‌شوند و مدیران آنها هم با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در نشست طرح مقابله با روزه‌خواری در ماه رمضان که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در مبارزه با روزه‌خواری برای مردم پرونده‌سازی نمی‌کنیم؛ چرا که این کار اعتماد بین مردم و دستگاه قضا را کم خواهد کرد و باعث افزایش بی‌دلیل پرونده‌های کیفری خواهد شد.
وی اضافه کرد: با این حال در برخورد بازدارنده با هنجارشکنان روزه‌خوار قاطعانه عمل خواهیم کرد و در این مسیر شعبه‌های ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده روزه‌خواران تعیین خواهیم کرد تا روند برخورد با این پدیده سریع‌تر انجام شود و شاهد اطاله دادرسی و سایر مشکلات مرتبط نباشیم.
قاسمی ادامه داد: با توجه به قصور و کوتاهی بسیاری از دستگاه‌ها برای مقابله با روزه‌خواری برخورد شدید با مسئولان این دستگاه را جایگزین برخورد جدی با مردم خواهیم کرد و دستگاههای تارک فعل و کم‌کار در مبارزه با روزه‌خواری به مردم معرفی می‌شوند و مدیران آنها هم با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.
وی با انتقاد از ضعف عملکرد دستگاههای فرهنگی برای پیشگیری از ناهنجاری‌هایی مانند روزه‌خواری تصریح کرد: بیان این نکته ساده که روزه‌خواری جرم محسوب شده و مجازات حبس دارد، باید در دستور کار دستگاههای متولی حوزه فرهنگ قرار بگیرد؛ چرا که اگر در این بخش درست عمل کنیم، نیازی به اقدامات سلبی و قهری نداریم.
بانک اطلاعاتی افراد روزه‌خوار تشکیل می‌شود
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد ادارات و نهادها در مقابله با روزه‌خواری خبر داد و گفت: در این کمیته اعضای سمن‌ها حضور خواهند داشت و در نهایت دستگاههای ضعیف و قوی در این بخش شناسایی شده و اسامی آنها در اختیار رسانه‌ها قرار گذاشته می‌شود.
قاسمی همچنین با اشاره به انجام روزه‌خواری در بوستان‌ها و پارک‌ها افزود: در این زمینه از پلیس پیشگیری می‌خواهیم که گشت‌های خود را در بوستان‌ها و سایر اماکن پررفت‌وآمد افزایش داده و برخورد مقتضی با روزه‌خواران داشته باشد.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: همچنین دفاتر کلانتری در نقاط مختلف شهر باید یک بانک اطلاعاتی از افراد روزه‌خوار تشکیل دهند تا در صورت تکرار جرم از اعطای تخفیفات قانونی به آنها خودداری شود.
انتهای پیام/ی