جزئیات مصوبه جدید مجلس برای حذف بروکراسی اداری

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز (سه شنبه، 16 فروردین) قوه مقننه کلیات و جزئیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی را مصوب کردند.

امروزه برای مدیریت کشور، شهرداری، مسائل اقتصادی و به طور کلی امور زندگی باید از شیوه های نوین و یکپارچه سازی شده داده ها و اطلاعات ملی بهره ببریم.

امروز دیگر نمی‌توان کشور را به شیوه‌های سنتی اداره کرد، لذا اهمیت طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی بسیار مشهود است. در بحث یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، افزایش قدرت حکمرانی و حاکمیت به میان می‌آید، لذا برای گسترش تبادل داده میان دستگاه‌های مشمول قانون ضرورت یکپارچه‌سازی بیش از پیش مشهود می‌شود.

اگر بخواهیم برنامه‌ای برای کشور داشته باشیم، باید به سمت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی حرکت کنیم. امروزه پایگاه‌های داده و اطلاعات متعددی در کشور وجود دارد، اما به دلیل یکپارچه نبودن آنها نمی‌توان نیازهای کشور را به طور صحیح و به‌موقع برطرف کرد.

یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از 30 دستگاه، اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و... به‌صورت بخشی اطلاعات را جمع‌آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می‌دهد، به‌نحوی که برای استعلام برخی اطلاعات و داده‌های موردنیاز ارباب رجوع، باید مدت‌ها منتظر استعلام دستگاها از یکدیگر بود و از سوی دیگر با توجه به به‌روزبودن اطلاعات، اعتبار استعلام‌ها نیز محدود بوده و در صورت زمان‌برشدن کار، نیاز به استعلام مجدد دارد.

مجلس یازدهم برای شکستن این چرخه، «طرح یک‌پارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» را به تصویب رساند که در ادامه می‌توانید جزئیات و اهداف این طرح را بخوانید:

-حذف کاغذ از ادارات و هوشمندسازی کشور

-تحقق دولت الکترونیک

-حمایت از کسب و کارهای مجازی

-کوتاه‌تر کردن بروکراسی اداری

-فراهم شدن امکان شناسایی دقیق اقشار ضعیف جهت حمایت

-بروز نگه داشتن اطلاعات و داده‌ها

-جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی

-رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه های اجرایی کشور

-تعیین مجازات برای دستگاه‌های مختلف

-قرارگیری داده‌ها و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی به این معنا که داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به بخش خصوصی و اشخاص نباشد

انتهای پیام/