تعارض منافع دستگاه‌ها و کمبود بودجه، دو عامل اصلی محجور ماندن حوزه میراث فرهنگی ایران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ احیای و مرمت بافت‌های تاریخی همواره یکی از نیازهای اساسی و مستمر و مداوم محوطه‌ها و بناهای تاریخی است، تا جایی که احیا و مرمت بافت‌های تاریخی تقریباً هرساله و حتی در چندین نوبت انجام می‌گیرد.

در ایران کمیته نگهداری و پایداری اماکن میراث فرهنگی مسئول و متولی مرمت و احیا این آثار است که به اذعان همین کمیته بودجه و اعتبارات متعلق به این حوزه بسیار ناچیز و کمتر از نیازهای واقعی در جهت برآورده کردن حاجات آن است.

بودجه روزانه مرمت هر اثر تاریخی 30 هزار تومان است!

سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث‌ فرهنگی که پس از تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بارها به پایین بودن ارزش بودجه میراث فرهنگی اعتراض کرده چندی پیش نیز با زبان آمار از کمبود اعتبار تخصیصی مرمت ⁧‫آثار میراث‌ فرهنگی⁩ در بودجه 1400، با گفت: با احتساب 35 هزار بنای تاریخی ثبت شده، میانگین سهم روزانه هر بنا کمتر از 30 هزار تومان است.

وی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: بودجه مرمت ⁧‫میراث‌ فرهنگی⁩ در قانون بودجه 1400 بالغ بر 340 میلیارد تومان بوده است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اینکه «دستمزد روزانه یک کارگر 300 هزار تومان است» تصریح کرد: با احتساب 35 هزار بنای تاریخی ثبت شده، میانگین سهم روزانه هر بنا کمتر از 30 هزار تومان است.

علی اصغر مونسان، وزیر اسبق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیش از این با کم بودن بودجه میراث فرهنگی مخالفت کرده بود و در سال 1399 در بیانیه‌ای درباره بودجه حفظ آثار جهانی ایران با عنوان «تخت جمشید» که شنیده شد،گفت: 1860 میلیارد ریال برای حفاظت از بناهای فرهنگی و تاریخی کشور در نظر گرفته شده است که با توجه به حجم بالای آثار فرهنگی تاریخی کشور کافی نیست و سهم هر اثر تاریخی از این بودجه بسیار ناچیز است. مثلاً سهم پرسپولیس از این بودجه پنج میلیون تومان است.

رقم بودجه متعلق به سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در سال 1401 مبلغی در حدود 2023 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته34 درصد افزایش داشته که از این رقم، مبلغی بالغ بر 315 میلیارد تومان به بخش میراث فرهنگی تعلق گرفته است که هرچند نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش داشته اما به هیچ عنوان اختصاص این مبلغ مکفی نیازهای گسترده این حوزه نبوده و همواره مورد گلایه و انتقاد کارشناسان و مدیران این عرصه قرار داشته است.

در مجموع و مطابق بررسی‌ها هرچند مجموع بودجه تخصیص داده شده به وزارت میراث فرهنگی نسبت به سال گذشته بهبود نسبی و رشد داشته است اما در خصوص ردیف بودجه خاص مربوط به حفاظت از مرمت و بافت‌های تاریخی فرهنگی علیرغم تأکید و تصریح قانون، میزان منابع مالی تخصیصی چندان رضایت‌بخش نبوده و منطبق با نیازهای این حوزه نیست.

اهالی فن و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند آنچه از موضوع اعتبارات ریالی و بودجه تخصیص داده شده در راستای توسعه و رونق این حوزه مهمتر است، لزوم تغییر نگرش نسبت به این حوزه و توجه به تمامی ابعاد آن است که در نهایت به صورت قطعی ماحصل آن حمایت همه‌جانبه در بعد مادی و معنوی خواهد بود.

تعارض منافع دستگاه‌های ذی‌مدخل در این حوزه، بلای جان میراث فرهنگی کشور

کمبود اعتبارات مالی، نبود توجه لازم و کافی و به ویژه تعارض منافع نهاد و سازمان‌هایی که بر سر تملک، نگهداری و‌ حفاظت از بناهای تاریخی مشارکت دارند، موجب می‌شود هراز چند گاهی خبرهای تکان دهنده و ناخوشایندی در باب تخریب این میراث غنی منتشر شود.

اگرچه که مقوله تملک و حفاظت از میراث فرهنگی موضوعی میان‌بخشی و فرادستگاهی است و چندین نهاد و سازمان در این امر مشارکت دارند، اما متأسفانه هرکدام از دستگاه‌های ذی‌مدخل بدون در نظر گرفتن اصل اساسی رعایت وحدت رویه و گام برداشتن واحد و یکپارچه به سمت نگاهداشت و تعالی این میراث غنی، هر کدام با وضع قوانینی در راستای کسب منافع و مطابق با مصالح خود، نه تنها همپوشانی لازم را در این حوزه ایجاد نکرده‌اند بلکه در اغلب قریب به اتفاق موارد موجب ایجاد تعارض و تناقضی شده‌اند که قربانی اصلی آن تنها امکان تاریخی و فرهنگی مربوطه هستند‌.

آنچه امروز تمامی کارشناسان این حوزه همگی بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت کاهش وابستگی وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی موضوع مرمت، نگه‌داری، مدیریت بناها و محوطه‌های تاریخی به بودجه‌های دولتی است و یکی از ملزومات اساسی تحقق این مهم آن است که مجموعه نهادهایی که در این امر مشارکت دارند اعم از شهرداری‌ها،وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، امور خارجه، آموزش و پرورش و... همگی ضمن توجه کافی به این هویت تاریخی، قوانین و مقررات متضاد و متناقض در این حوزه را احصا و سپس در جهت مرتفع کردن آن اهتمام لازم را به عمل آورند.

پیش از این علیرضا قلی‌نژاد، معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی در راستای کاهش مشکلات مربوط به بودجه مرمت و حفاظت از اماکن گفته بود؛ با توجه به وجود ظرفیت و ضوابط موجود در بانک‌ها، نه‌ تنها می‌توان اسناد اماکن تاریخی فرهنگی را جهت دریافت وام نوسازی اماکن تاریخی، به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار داد، بلکه این امکان نیز وجود دارد که به وسیله همین اسناد علاوه بر وام‌ نوسازی اقدام به دریافت وام مرمت اماکن و محوطه‌های تاریخی کرد که متأسفانه این امر همچنان جهت استفاده از تسهیلات مربوط به مرمت اجرایی و فراگیر نشده است.

وی همچنین ضمن گلایه از عدم توجه جدی به موضوع مرمت و نگهداری از میراث فرهنگی تصریح کرد: متأسفانه فاصله سخن تا عمل در این حوزه بسیار زیاد است و تمامی اهداف و سناریو‌های طرح‌ریزی شده هیچگاه تحقق عملی و عینی نیافته و منحصراً در حد شعار و سخن باقی مانده. است.

نکته در خور توجه و تأمل در این ارتباط این است که احیای بناها و محوطه‌های تاریخی ضمن معرفی هنرهای ایرانی اسلامی و هویت غنی و برتر ایران، قطعاً از مولفه‌های مهم و اساسی در جذب گردشگر و توسعه این صنعت است.

توجه به این امر نیز حائز اهمیت است که بنابر گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان، مرمت، بهسازی و نوسازی بناها و آثار تاریخی برجای مانده نه تنها هزینه‌بر نیستند بلکه از لحاظ اقتصادی عملی بسیار مهم در راستای اشتغال زایی، درآمدزایی و انتفاع جوامع محلی هم به شمار می‌روند. گواه این موضوع درآمد میلیاردی حاصل از فروش بلیت‌های نوروزی و بازدید گردشگران از این اماکن است که به عنوان نمونه تنها سهم درآمدی اماکن تاریخی استان فارس در نوروز 1401، 7 میلیارد و 500 میلیون بوده.

در انتها شایان ذکر است برآوردها حاکی از آن است که حدود یک میلیون بنا و محوطه تاریخی ارزشمند که هرکدام به نوعی شناسنامه و هویت فرهنگی ایران زمین است، در کشورمان وجود دارد که هنوز مسیر بسیار طویلی در روند شناسایی، ثبت و بهره بر داری از این میراث ارزشمند پیش‌رو است.

انتهای پیام/