روایت آزادسازی سرمایه‌هایی که بانک‌ها در استان سمنان تملک کردند؛ احیای واحدهای تولیدی راکد گام مهم در تحقق شعارِ سال
گروه استانها ــ واحدهای تولیدی که به علت نداشتن نقدینگی و عدم پرداخت بدهی به تملک بانک‌ها درآمدند قصه غم‌انگیزی برای تولید استان سمنان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، بدون شک برای عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای رونق تولید که هرسال به‌گونه‌ای در شعار سال به آن پرداخته می‌شود باید بانک‌ها نیز به میدان بیایند و نباید هیچ بانکی به خاطر بدهی یک واحد تولیدی را تملک و تعطیل کند.
واحدهایی که شاید اگر به سرمایه‌گذار آن فرصت داده شود می‌توانند سبب رونق اقتصادی استان سمنان شوند.
«عدم تملک واحدهای تولیدی» از سوی بانک‌ها موضوعی است که استاندار سمنان از همان بدو ورود به این استان بر روی آن تأکید داشته است و از همان روزهای نخست برای بانک‌ها خط و نشان کشید و گفت هیچ واحد تولیدی نباید به تملک بانک درآید.
در استان سمنان تعداد چهار هزار و 805 واحد صنعتی و کشاورزی فعالیت دارند که از این تعداد یک هزار و 760 واحد در حوزه صنعت فعالیت دارند.
یک هزار و 200 واحد از این تعداد در شهرک‌های صنعتی و 560 واحد نیز در خارج از شهرک‌های صنعتی است.
تمامی این آمارها نشان می‌دهد که سمنان استانی صنعتی است و باید از این ظرفیت برای توسعه بیش‌ازپیش استان بهره گرفت و بانک‌ها تمامی ظرفیت‌های تولیدی را که در اختیاردارند آزاد کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به‌ضرورت آزادسازی واحدهای در تملک بانک‌ها گفت: باید این واحدهای در تملک برای سرمایه‌گذاری جدید آزاد شوند.
محمد حمیدی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: نگه‌داشتن واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها درواقع فریز شدن ظرفیت‌های استان سمنان است و نیاز است تا بانک‌ها همکاری کرده و برای رونق تولید در استان این واحدها برای سرمایه‌گذاری جدید آزادسازی شوند.
وی از بانک‌های استان سمنان خواست در سال جدید برای این مهم برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند تا بتوان از این ظرفیت تولیدی استان بهره گرفت.
بازگشت 38 واحد راکد به چرخه تولید
استاندار سمنان نیز با تأکید بر اینکه تملک واحدهای تولیدی و صنعتی استان توسط بانک‌ها، راه مناسبی برای وصول مطالبات نیست گفت: برای تحقق شعار سال و کمک به تولید نباید بر سر راه آن مانع ایجاد کرد.
سید محمدرضا هاشمی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای راکد نیز گفت: تاکنون بیش از 38 واحد تولیدی راکد در استان سمنان احیاشده است.
وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعال و راه‌اندازی واحدهای راکد در این استان پیگیری می‌شود خاطرنشان کرد: برای ایجاد توازن در احیای واحدهای راکد تولیدی در استان سمنان، ستاد احیای این واحدها تشکیل‌شده، امسال برش شهرستانی راه‌اندازی مجدد واحدهای تعطیل تولیدی تدوین و بر اساس آن عمل می‌شود.
استاندار سمنان بر ضرورت نقش‌آفرینی فرمانداران در شهرستان‌های استان سمنان برای شناسایی و معرفی واحدهای تولیدی دارای مشکل تأکید و تصریح کرد: فرمانداران نقش حیاتی در این زمینه‌دارند تا خدمات دولت در جای‌جای استان پهناور سمنان احساس شود.
هاشمی بر رویکرد جامع‌نگرانه برای احیای واحدهای تولیدی این استان تأکید کرد و گفت: باید با نگاه جامع‌الاطراف به دنبال رفع مشکلات و بازگرداندن واحدهای راکد تولیدی در همه بخش‌ها ازجمله کشاورزی، معدنی و صنعتی باشیم و تمرکز تنها بر حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی اشتباه است.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مهم موجود در بسیج سازندگی در فرایند احیای واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای تولیدی راکد در استان سمنان بر اساس کارها و اقدامات کارشناسی دقیق صورت و پس‌ازآن اقدامات قانونی برای راه‌اندازی دوباره واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد.
استاندار سمنان با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری، بر لزوم توسعه ارتباط صنایع مادر این استان با شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید و عنوان کرد: افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی از نتایج ملموس این ارتباط خواهد بود.
هاشمی با بیان اینکه البته نباید همه تمرکز و توجه‌ها به صنایع مادر معطوف شود؛ بر لزوم توسعه مشاغل خرد با اولویت روستاهای استان سمنان تأکید کرد و افزود: برای تولید ثروت و پول در روستاها، ابتدا باید واحدهای تولیدی در حوزه‌های صنعتی، تبدیلی کشاورزی، دامداری و دیگر عرصه‌های تولیدی در بخش‌ها و روستاها بیش‌ازپیش توجه شده و دهیاران نقش ویژه‌ای برای تحقق این هدف دارند.
انتهای پیام/363/س