تلاش شهرداری برای جلوگیری از ساخت طبقات اضافی پاساژ علاءالدین

سیدمحمد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری دادگاه تجدیدنظر پرونده پاساژ علاءالدین در منطقه 11، اظهار کرد: دادگاه تجدیدنظر به منظور ابطال رأی ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و منطقه 11 برگزار شد و بنده به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین در دادگاه برای دفاع از این پرونده حضور یافتم.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد، ادامه داد: پس از رأی صادره از ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده‌های صادقانه‌ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رأی اعتراض کردیم البته این جلسه منتج به صدور رأی نشد.

 شهردار منطقه 11 گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه 11 درخواست ابطال رأی ماده 38 را به مرجع تجدیدنظر ارائه کردیم و از مراجع قضائی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.
 
سیدمحمد موسوی خاطرنشان کرد: ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهرسازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و غیره منطبق نیست؛ در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ‌ترین مراکز تجاری ایران بوده و روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع، ساخت طبقه هفتم،  قطعاً حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت بنابراین با عزمی جدی موضوع را پیگیری می‌کنیم.

شهردار منطقه 11 ضمن اشاره به درخواست‌های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن‌سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین، گفت: نمی‌خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.

وی با بیان اینکه در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد:  حق مردم و امنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران‌ است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رأی و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.

انتهای پیام/