معاون وزیر اقتصاد: سود سهام عدالت جاماندگان تا پایان اردیبهشت پرداخت می‌شود
گروه استانها ـ معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای افرادی که سود سهام عدالت سال قبل را دریافت نکردند، این سود قطعاً تا پایان اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.
«ذبیح‌الله سلمانی» در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه در میز خدمت وزارت اقتصاد و دارایی در استان افراد زیادی درباره پرداخت نشدن سود سهام عدالت مراجعه کردند، اظهار داشت: مستحضر باشید که سود سهام عدالت تا پایان اسفندماه 1400 قطعاً پرداخت شده و مقرر شده برای بقیه هم تا عید فطر پرداخت شود. با این حال اگر این موضوع انجام نشد، این سود قطعاً تا پایان اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه در استان قزوین بیشتر مراجعه‌‌کنندگان به میز خدمت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بودند، اضافه کرد: این افراد به 2 موضوع معترض بودند که یکی از آنها درباره تسهیلاتی بود که از بانک‌ها گرفته بودند و سودهای بسیار بالایی که برای اینها محاسبه شده و امکان بازپرداخت تسهیلات هم نداشتند.
سلمانی ادامه داد: این سودها باعث شده که تولیدکننده در ادامه مسیر تولید مشکل پیدا کند و بعضی از تولیدکنندگان می‌گفتند که کارخانجات ما تعطیل شده و یا نیمه‌تعطیل است. در این حوزه برخی از آنها به تصمیم‌های هیئت مدیره بانک‌ها در سطح کشور نیاز دارند که دستورهای لازم را صادر کرده و آنها را ارجاع دادیم تا از طریق مدیرعامل بانک عامل مشکلشان رفع شود.
رسیدگی به اعتراض‌های مالیاتی تا سقف یک میلیارد تومان به استانها واگذار شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد با ذکر اینکه دیگر موضوع پرشکایت در استان قزوین مالیات بود، گفت: برخی از تولیدکنندگان می‌گفتند که تولید ما این‌قدر نیست که بتوانیم مالیات سنگین بدهیم و به شدت از میزان این مالیات ابراز نارضایتی می‌کردند. همچنین تعداد زیادی از مردم برای اعتراض به مالیات قطعی‌شده به میز خدمت وزارت اقتصاد مراجعه کردند که شامل مالیات‌های 50 و 100 میلیون تومانی هم بود.
سلمانی با بیان اینکه بازنگری در مالیات‌های قطعی‌شده را از هفته گذشته به استانها تفویض کردیم، گفت: بنابراین برای افراد حقوقی که کارخانه و شرکت دارند، مدیران مالیاتی و هیئت‌های مستشاری ما در استانها این اختیار را دارند که برای مالیات‌های تا سقف یک میلیارد تومان تصمیم بگیرند و به همین خاطر این اشخاص نباید دیگر به سازمان امور مالیاتی کشور در تهران مراجعه کنند.
وی ادامه داد: همچنین برای اشخاص حقیقی که کسب‌وکارهای خُرد دارند و به مالیات‌های قطعی‌شده اعتراض دارند، مدیران استانی می‌توانند تا سقف 100 میلیون تومان تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص هم لازم نیست به ستاد ما در تهران مراجعه داشته باشند.
انتهای پیام/ش/؛