تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 11 اردیبهشت) قوه مقننه کلیات طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را با 183 رأی موافق، 30 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
روح‌الله نجابت در تشریح گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: این طرح با حضور کارشناسان در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ 10 اردیبهشت 1401 با اصلاح در متن به تصویب رسید.
وی عنوان کرد: از ابتدای آغاز به کار مجلس دغدغه یکایک موکلین مردم موضوع شفافیت بود؛ این طرح با فراز و نشیب مطرح شد لذا پیشنهاد تهیه‌شده نتیجه وقت گذاشتن همه افراد است.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این طرح دارای 5 ماده است و تصویب آن پاسخی به مطالبه موکلین از باب شفافیت است؛ این شفافیت تمامی کشور را در بر می‌گیرد تا بتوانیم از برکات آن برای جلب اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در کشور، بستن روزنه‌ها و لایه‌های بروز فساد و... استفاده کنیم.
نجابت تصریح کرد: شاید یک موقعی موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود که در ماده 3 به آن اشاره شده است اما آنچه نیاز است و باید به آن توجه شود، شفافیت در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور است که در این طرح به آن توجه شده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: در ماده یک دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ تقریباً تمامی دستگاههای مشمول کشور به‌استثناء مواردی که مرتبط با امنیت ملی یا مربوط به برخی از شوراها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت است تا حدودی دیده نشده است؛ البته در برخی از بخش‌ها به آن‌ها اشاره شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این راستا باید اذعان کرد علت این اقدام استثناء قرار دادن برای عدم شفافیت نیست بلکه در قانون اساسی عنوان شده است اداره این مراکز و مراجع باید براساس قانون مصوب خودشان باشد و طبیعتاً اگر اینجا ذکر می‌شد در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته می‌شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه گفت: قوه مقننه شامل همه ابعاد و ارکان، هیئت وزیران و کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شوراهایی که منع قانون اساسی ندارند و همچنین مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در این طرح پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در ماده 2 این طرح مشمولین این طرح موظف هستند داده‌ها و اطلاعات را در ابعاد مطرح‌شده به‌صورت شفاف اعلام کنند؛ در این راستا به‌صورت شفاف از اسناد تأسیس و ساختار، صورت‌های مالی و اموال، کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجع غیرقضائی با رعایت قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در این طرح پیش‌بینی شده است با وجود اینکه شفافیت در همه سطوح دیده شود اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار بگیرد و رعایت شود.
نجابت تصریح کرد: همچنین قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه‌ها و هزینه‌های ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها و... از دیگر موارد مطرح‌شده در این طرح است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اضافه کرد: عموماً در سرکشی به حوزه‌های انتخابیه به‌صورت مکرر از جانب مردم نسبت به ایجاد اشتغال سؤال می‌شود؛ در این طرح ذکر شده است تمامی دستگاههای مشمول باید فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن را به‌صورت شفاف مشخص کنند که اقدام بزرگی محسوب می‌شود؛ فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز و پروانه فعالیت و تمامی اسناد بالادستی قوانین و مقررات فعالیت از دیگر نکاتی است که باید شفاف شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مطالبه عمومی وجود داشت تا مجلس شفافیت آرا داشته باشد اما استدلال برخی افراد به‌درستی مبنی بر این بود که مراکزی که در کشور مسئولیت دارند نیز باید آراءشان شفاف باشد و پای رأی خود بایستند؛ در این طرح پیش‌بینی شده است مجمع تشخیص فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای موضوع این قانون موظف هستند مشروع مذاکرات خود را اعم از صحن، کمیسیون‌های تابعه و آرای مأخوذه از اعضا را به‌تفکیک از اسامی موافق و مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند ظرف مدت یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند مگر در مواردی که قانون اساسی و قوانین مربوط به هریک از نهادهای مذکور در این قانون تشکیل جلسه غیرعلنی داده باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه گفت: در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد از شمول این قانون خارج است لذا از این جهت این بند نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.
نجابت گفت: مشمولان این طرح موظف هستند هر شش ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند به‌دقت آن را بررسی کنند و ضمانت اجرایی مصوبه امروز باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: نهایتاً در ماده 5 این طرح پیش‌بینی شده است عدم اجرای این قانون یا اجرای ناقص آن مجازات خواهد داشت؛ باید یادآور شد موضوع شفافیت آرا از مسائلی است که از ابتدا محل توجه تک تک نمایندگان مجلس بوده است.
انتهای پیام/+