کلاف پیچیده انتخاب رئیس جمهور جدید عراق

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «ریبین سلام» عضو حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد که این حزب پس از عیدفطر طرحی را برای خروج از بن بست سیاسی ارائه خواهد داد.

وی افزود: حزب دموکرات به دنبال نزدیک کردن دیدگاه‌ها در داخل بیت شیعی است و از این رو طرحی را ارائه خواهد داد و به همراه جریان صدر و هیت هماهنگی رایزنی خواهد کرد به این امید که انسداد سیاسی پایان یابد.

سینکال مثبت درباره خروج روند سیاسی عراق از رکود

همزمان «جواد الغزالی» نماینده مجلس عراق اعلام کرد: اخباری درباره گفتگوهای گسترده میان هیئت هماهنگی  بخشی از ائتلاف سه جانبه وجود دارد.

وی افزود: نشانه های مثبتی برای خارج شدن روند سیاسی از رکود وجود دارد.

الغزالی ضمن تاکید بر اهمیت خروج از بن بست سیاسی و طی شدن فرایند انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید عراق تاکید کرد که ملت عراق بیش از این تحمل وضع کنونی را ندارند.

برهم صالح هم بن بست سیاسی در عراق را برنتافت

«برهم صالح»، رئیس‌جمهوری عراق در پیامی توئیتری ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر، تاکید کرد که بن‌بست سیاسی در عراق به ویژه با وجود چالش‌های امنیتی و اقتصادی غیرقابل قبول است.

وی افزود که عراقی‌ها شایسته بهترین‌ها بوده و بی‌صبرانه منتظر تشکیل دولت جدید هستند تا خواسته‌های آنان را بدون تاخیر اجرایی کند.

همه مسیرها به سمت انتخاب رئیس جمهور جدید مسدود است

«محمود عثمان»، سیاستمدار مستقل کُرد تاکید کرد که تاکنون هیچ توافقی بین دو حزب اصلی کُرد یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، بر سر نامزدی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق صورت نگرفته است.

وی افزود: انتخاب «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق منوط به تکمیل حد نصاب نشست مجلس نمایندگان و رای دادن ائتلاف سه جانبه به او خواهد بود.

از سوی دیگر «کریم شکور داوودی» نماینده اتحادیه میهنی کردستان درمجلس عراق، وجود هرگونه تحرک سیاسی بین حزب خود و حزب دموکرات کردستان در سطح رهبران دوحزب برای تفاهم درباره منصب ریاست جمهوری عراق را تکذیب کرد.

وی با اشاره به اینکه بن بست سیاسی بین دو حزب کُرد درخصوص منصب ریاست جمهوری عراق، پیچیده تر شده است، گفت: اتحادیه میهنی همچنان بر تنها نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری یعنی شخص برهم صالح، رئیس جمهوری فعلی عراق، پافشاری می‌کند.

داودی ضمن درخواست از احزاب سیاسی برای یافتن راه حلی برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عرصه سیاسی عراق و همچنین حل مشکلات بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، تاکید کرد:ما همچنان از تشکیل دولت توافقی در عراق حمایت می کنیم.

حزب دموکرات هم بر نامزد خود اصرار دارد

«مهدی عبدالکریم فیلی» از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق، تعیین نامزدی مشترک و سازشی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و توافق بین دو حزب کُرد دراین خصوص را مشروط دانست.

وی گفت: یافتن کاندیدای سازشی بین دو حزب دموکرات و اتحادیه مهینی باید با تمایل طرف مقابل برای کنار گذاشتن نامزد فعلی خود باشد تا در خصوص نامزد جدیدی که بتواند اختلافات دو حزب را حل کند، تفاهم حاصل شود.

فیلی با تاکید بر اینکه حزب دموکرات کردستان همچنان به نامزد فعلی خود پایبند است، افزود: سناریوی انتخاب رئیس جمهور با حضور دو نامزد در مجلس عراق خواهد بود و این مجلس است که رئیس جمهوری جدید را در روند سیاسی کشور تعیین خواهد کرد.

یادآور می‌شود که حزب دموکرات پیش از این «هوشیار زیباری» را به عنوان نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری معرفی کرده بود که به دلیل فساد مالی و مدیریتی از سوی دادگاه عالی فدرال از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شد، پس از آن، حزب دموکرات «ریبر احمد» را به نامزدی ریاست جمهوری معرفی کرد.

ریبر احمد زیباری متولد سال 1968 میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای 8 نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته است.

ریبر احمد بارزانی در سال 2012 میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (2005-2012)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (2000-2005) بوده است.

وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/