مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شد

رضا خواجه نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس  اظهارداشت: براساس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیئت وزیران شناسایی و در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ٧ این قانون خواهد بود.

وی افزود: پس از چهار ماه لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز خواهد بود. همچنین مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند، خاطرنشان کرد: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است، حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

خواجه نائینی با اشاره به اینکه اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود، تاکید کرد: در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن ها پشتیبانی نمی‌کنند، مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط شده و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. همچنین بر اساس مفاد این حکم؛ نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صلاح را ندارد.

وی اضافه کرد: براساس تبصره یک این قانون، هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور را دارند، موظفند تا ادله و مستندات خود را به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌و کار ارائه کند که درصورت موافقت هیئت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیئت و تایید هیئت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است، عنوان کرد: در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط به تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصوب هیئت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیئت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/281/ی