دستور استاندار برای بررسی علت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان‌های لرستان/ مشاوران املاک بدون مجوز پلمپ شود
گروه استانها- استاندار لرستان با بیان اینکه سامانه اطلاعات مسکن این استان باید به‌صورت ضرب‌الاجل تعیین‌تکلیف شود از عدم نظارت بر بازار مسکن لرستان انتقاد کرد و گفت: مشاوران املاک بدون مجوز در این استان پلمپ شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، فرهاد زیویار عصر امروز در جلسه بررسی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سطح لرستان اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر خبر رتبه اول لرستان در تورم، بیکاری و اخیراً نرخ اجاره‌بها در رسانه‌ها منتشر شد که جای تأسف داشت و البته صحت و سقم این آمار مرکز ایران باید مورد بررسی قرار بگیرد. امروز در برخی شهرهای استان لرستان همچون پلدختر، خرم‌آباد، کوهدشت، چگنی و سلسله برای تامین زمین مسکن مشکل وجود دارد.
استاندار لرستان عنوان کرد: قانون‌گرایی و قانون‌گریزی دو نکته بسیار مهم در بحث اجاره‌بها در این استان است و تمام مشاوران املاکی که فاقد مجوز هستند باید با جدیت رسیدگی شوند و نکته دیگر عدم نظارت بر بازار مسکن در سایه بی‌قانونی‌ها است.
وی بیان کرد: بنده معتقد هستم پیش از اینکه اقدامی در رابطه با موضوع اجاره‌بها انجام شود باید تمام موارد مرتبط با اجاره‌بها باید زیر چتر قانون باشد.
زیویار گفت: بنگاه‌های املاکی دارای مجوز باید بیشتر به قانون تمکین کنند و بنگاه‌های فاقد مجوز نیز یا پلمب شود و یا مجوزهای کوتاه مدت برای آنها صادر شود که حداقل آماری برای نظارت بر تمام بنگاه‌ها داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اقدامات فرهنگی در بستر فضای مجازی بسیار اهمیت دارد و همچنین ساز و کار مالیات بر خانه‌های خالی بیشتر مشخص شود.
استاندار لرستان در رابطه با سامانه اطلاعات مسکن این استان خاطرنشان کرد: باید در اسرع وقت طی جلسه‌ای متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اداره کل ثبت و اسناد سامانه اطلاعات مسکن لرستان تعیین تکلیف شود و با توجه به اینکه در فصل جابه‌جایی مستأجران هستیم به‌صورت ضرب‌الاجل لازم است که برای این موضوع فکر اساسی کنیم.
زیویار اظهار داشت: فرمانداری شهرستان‌ها با همکاری شهرداری‌ها و اعضای شورای شهرها طی جلسات متعددی در رابطه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصمیاتی بگیرند.
وی افزود: تمام فرمانداران لرستان باید جلسه بررسی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان‌ها را برگزار کنند و گزارش‌های لازم را ارائه بدهند.
رشد 288 درصدی اجاره‌بهای لرستان در 6 سال گذشته
معاون عمرانی استاندار لرستان نیز در این جلسه با اشاره به رشد 288 درصدی اجاره‌بهای این استان در شش سال گذشته گفت: عدم نظارت بر صنف املاکی‌ها سبب ایجاد حاشیه‌نشینی در استان لرستان شده است.
احمد رضا دالوند با اشاره بر تاکید استاندار بر پیشگیری از افزایش اجاره‌بها در استان اظهار داشت: براساس آخرین آمار سال 1395 را به‌عنوان مبنای شاخص اجاره‌بها در نظر گرفتند که از آن سال تاکنون به‌طور متوسط 180 درصد افزایش اجاره بها در کشور داشته‌ایم.
وی افزود: نرخ اجاره‌بها در استان لرستان نسبت به میانگین کشور از بازده زمانی 1395 تاکنون 288 درصد رشد و نسبت به میانگین کشوری به طور تقریبی بیش از 100 درصد رشد داشته‌است که با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه باید چاره‌اندیشی و از این روند جلوگیری شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به عوامل موثر بر تعیین قیمت ملک و اجاره‌بها عنوان کرد: موقعیت ملک، سال ساخت ملک، نوع سازه و کیفیت مصالح از جمله عوامل اثر گذار بر قیمت ملک و اجاره‌بهاست.
وی بیان کرد: عدم تعیین مبنای درست قیمت، عدم نظارت و کنترل صنف مربوط به‌عنوان مهم‌ترین علت افزایش بی‌رویه نرخ اجاره بها در استان لرستان شده‌است.
وی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی که امروز سبب حاشیه‌نشینی در شهرها شده‌است عدم نظارت بر صنف املاکی‌ها و گاهی زمین‌های حاشیه شهرها و خارج از محدوده است که آنها را به‌صورت قطعه‌بندی با قیمت پایین به فروش می‌رسانند و همین موضوع سبب ایجاد یک منطقه حاشیه‌نشین می‌شود و هیچ کنترلی وجود ندارد.
دالوند گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتحادیه املاکی‌ها باید طی جلساتی تمام املاکی‌های لرستان را مورد ارزیابی قرار دهد و نظارت بر آنها باید با جدیت بیشتر انجام شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: هر معامله باید کد رهگیری داشته باشد و تا زمانی که این وضعیت کنترل نشود، برخی املاکی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و سبب ایجاد مناطق حاشیه‌نشین و افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها می‌شوند.
دالوند اظهار داشت: فضای مجازی و آگهی‌های بدون ضابطه در حوزه مسکن سبب ایجاد مشکلات زیادی شده‌است که پلیس فتا، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی باید به این موضوع ورود کنند.
وی افزود: در کشور و به‌تبع آن استان لرستان ساختمان به یک سرمایه تبدیل شده‌است و همین امر نیز یکی از موضوعات تأثیرگذار بر افزایش قیمت اجاره‌بها و ملک است که در این راستا برای فرهنگ‌سازی باید اصحاب رسانه و صداوسیما پای کار بیایند.
معاون عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: اگر بتوانیم یک قیمت پایه و منطقی با توجه به شاخص‌ها در این استان برای اجاره‌بها، قیمت ملک و همچنین نظارت بر املاکی‌ها و کنترل بر فضای مجازی صورت بگیرد می توانیم قیمت اجاره‌بها و ملک را در لرستان کنترل کنیم.
نرخ مصوب برای اجاره‌بها وجود ندارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه خرم‌آباد از جهت افزایش قیمت اجاره‌بها گران‌ترین شهر کشور است، گفت: قیمت مصوب بر اجاره‌بها و مِلک در این استان وجود ندارد.
حمیدرضا القاصی‌مهرعصر با بیان اینکه شهرستان خرم‌آباد از جهت افزایش قیمت اجاره‌بها گران‌ترین شهر کشور است، اظهار داشت: قیمت مصوب بر اجاره‌بها و ملک برای نظارت بر قیمت مسکن به‌ویژه نظارت بر مشاوران املاک وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و اتاق اصناف به سمت‌‍‌وسوی مشاوران املاکی رفتیم که به‌صورت زنجیره‌ای چندین شعبه در سطح شهر خرم‌آباد دایر کرده و به‌نحوی یکی از دلایل نابسامانی و افزایش قیمت ملک‌ها بودند، افزود: 25 مشاور املاک از این چند شعبه را پلمپ کردیم تا ساماندهی شوند و حداقل پروانه کسب‌وکار بگیرند و براساس قانون فعالیت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: چنانچه قیمت املاک براساس موقعیت ملک و مصالح ساختمانی به‌کار رفته تعیین شود در این صورت به‌طور یقین ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع راحت‌تر می‌شود.
وی بیان کرد: با توجه به فصل جابه‌جایی مستاجران می توان گشت مشترکی متشکل سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه اتاق اصناف و تعزیرات به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی در این ایام حداقل نظارتی بر ساماندهی مشاوران املاک و میزان تعیین اجاره‌بها راه‌اندازی شود.
انتهای پیام/645/ن