بازرسی و نظارت میدانی از صنوف استان هرمزگان آغاز شد
گروه استانها- استاندار هرمزگان گفت: مانور بازرسی و نظارت از صنوف و بازاریان این استان با هدف پایش قیمت کالا و خدمات از صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، مهدی دوستی صبح امروز در نشستی که با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ابتدای مانور داشت، اظهار داشت: به دلیل اتفاقاتی که در عرصه بین المللی اعم از افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت غذا، دانه‌های روغنی و گندم که بیشتر تولیدات مرتبط با دو کشور اوکراین و روسیه شکل گرفته است، یک افزایش و جهش قیمت در بازار داشته‌ایم.
استاندار هرمزگان با تاکید به عدم افزایش قیمت نان مصرفی مردم، افزود: این افزایش و جهش قیمتی که در برخی از موارد رخ داده و به طور قطع در نان مصرفی مردم رخ نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: در برخی از بخش‌ها که این افزایش اتفاق افتاده باید متناسب با افزایش قیمتی باشد که در دولت از طریق یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی متعادل شود.
دوستی با تاکید به برخورد با محتکاران بیان داشت: متاسفانه شاهدیم که این افزایش قیمت با احتکار ترکیب شده است و برخی اقلام که نزد بازار، تولیدکنندگان و دیگر زنجیره ها، اعم از تولید تا عرضه است، اقدام به احتکار کرده اند که بدون شک با این افراد به صورت جدی برخورد می‌کنیم.
استاندار هرمزگان افزود: اصلی‌ترین راه مقابله با این گونه افراد، نظارت میدانی است که امروز اولین گام را آغاز کرده و در این کار نیز خیلی جدی برخورد می‌کنیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت اقلام غیر مرتبط در برخی از صنوف افزود: افرایش قیمت برخی از اقلام ارتباطی به دیگر اقلام ندارد همانند افزایش قیمت روغن و یا آرد که گاها قیمت میوه یا کود شیمیایی نیز دچار تغییر قیمت شده اند.
دوستی با اشاره به مطلب فوق بیان داشت: وظیفه ما این است که تغییر قیمت واقعی و مرتبط با یک قلم کالا را اعمال کنیم و بازار را از تغییر قیمت غیر واقعی و غیر مرتبط، به قیمت واقعی برگردانیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در حاشیه این مانور افزود: هدف از مانور امروز پایش وضع موجود بازار با توجه به التهاب غیر واقعی بازار و یکسری از اقلامی که در اهداف اقتصادی دولت نبوده که متاسفانه با افراد سو استفاده گر باعث التهاب بازار شده است.
خلیل قاسمی با اشاره به فعالیت بیش از 550 نفر در این مانور ، بیان داشت: در این طرح از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود همکاران دیگر بخشهای سازمانی، سازمان‌های همکار شرکت شهرک‌های صنعتی، نیروهای بسیج، روسای اتحادیه های صنفی و بازرسان آنها در گستره استان، فعالیت دارند.
وی افزود: برخورد دیگر، اعمال نظارت اتحادیه ها و در نهایت برخورد سوم تشکیل پرونده برای متخلفان است که جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود که برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.
انتهای پیام/864/ن