رئیس‌کل دادگستری قزوین: احتکارکنندگان کالاهای اساسی به عنوان اخلالگر اقتصادی محاکمه می‌شوند
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: احتکار کالاهای اساسی در این شرایط مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و بنابراین عاملان چنین اخلالی فراتر از پرونده‌های تعزیراتی مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی عصر امروز در جلسه کارگروه نظارت بر عرضه کالاهای اساسی که در سالن جلسات شهید سردار قاسم سلیمانی دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه اولویت ما در حوزه نظارت بر بازار بیشتر معطوف به پیشگیری از وقوع جرم و تخلفاتی مانند کم‌فروشی و گران‌فروشی است، اما در مواقعی که لازم باشد، از برخوردهای سلبی و قهری هم دریغ نمی‌کنیم.
وی به هم ریختن بازار به ویژه در حوزه توزیع کالاهای اساسی مانند نان را گناهی نابخشودنی دانست و اضافه کرد: آن دسته از اشخاص که با اقدامات سوداگرانه موجب اختلال در بازار شده و فرآیند تأمین کالاهای اساسی از سوی مردم را به مخاطره می‌اندازند، با برخورد سخت و قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهند شد.
شعبانی ادامه داد: در چنین شرایطی که دولت به دنبال اصلاح نحوه هدفمندی یارانه‌ها برای مقابله با قاچاق و ایجاد عدالت اقتصادی است، هجمه به معیشت مردم برای کسب منافع مالی بیشتر از سوی هیچ فردی پذیرفتنی نیست و به همین خاطر دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران در بازار و ایجاد آرامش و نظم در فرآیند توزیع کالاهای اساسی جدی است.
دانه‌درشت‌های اخلال در بازار آرد و نان شناسایی می‌شوند
این مقام قضایی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از برخورد سخت دادگستری و دادستانی با احتکارکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: احتکار کالاهای اساسی در این شرایط مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و بنابراین عاملان چنین اخلالی فراتر از پرونده‌های تعزیراتی مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
شعبانی همچنین به تلاش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی استان برای شناسایی دانه‌درشت‌های اخلال در بازار آرد و نان اشاره کرد و افزود: چنین افرادی که از شرایط اقتصادی موجود سوء استفاده کردند و نظم و نظام بازار را به چالش کشیدند، به زودی دستگیر خواهند شد و بر مبنای قانون به سزای اعمال خود خواهند رسید.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مجری نظارت بر بازار ادامه داد: ترک فعل‌ها می‌تواند سبب انحراف اجرای طرح اصلاح هدفمندی یارانه‌ها شود. بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌های درگیر در اجرای این طرح باید در کنار نظارت بر بازار بر عملکرد تک‌تک بخش‌ها و کارکنان خود هم نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/ش