نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس: ثمره ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد یک شبکه ناسالم اقتصادی بود

احمد راستینه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد ، با اشاره به اینکه  اصلاح ساختار اقتصادی یک امر تردید ناپذیر است، اظهار داشت:  غالباً تمام اساتید اقتصاد اعتقاد دارند اصلاح ساختار اقتصادی یک امر اجتناب ناپذیر است، خصوصاً حوزه اقتصاد در جمهوری اسلامی که متاسفانه به علت طرح‌های غلطی که در دولت گذشته در خصوص ارز ترجیجی اجرا شد و نارضایتی‌های گسترده‌ای را به وجود آورد.

وی بیان داشت: در واقع این ارز، سبد معیشتی مردم را کوچک و متاسفانه تورم افسار گسیخته را در کشور ایجاد کرد، مزید بر اینکه واحدهای تولیدی، باغداران و کشاورزان کشور به دلیل عدم به صرفه بودن تولید و با توجه به عدم در اختیار قرار دادن نهاده‌های دامی و کشاورزی به میزان نیاز آن‌ها، این کار سبب یک ورشکستگی متکثری شده است  به گونه‌ای که امنیت غذایی کشور به شدت به مخاطره افتاد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی، دولت دوازدهم را مکلف کرده بود که نسبت به اصلاح ارز ترجیحی اقدام کند که متاسفانه اراده‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی نداشت و همچنان با ارز ترجیحی، شبکه‌ای گسترده از رانت و فعالیت‌های دلالی را در جامعه گسترش داد.

راستینه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی معتقد بود که برای اصلاح ساختار اقتصادی باید اصلاح تخصیص ارز انجام شود، در واقع ارز 4 هزار و 200 تومانی به عنوان ارز ترجیحی آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است.

ثمره ارز 4200 تومانی ایجاد یک شبکه ناسالم اقتصادی بود

وی با اشاره به مهمترین آسیب‌های ارز 4 هزار و 200 تومانی، گفت: این ارز یک شبکه ناسالم اقتصادی را از شبکه واردات تا صادرات تا شبکه گمرکی و در مجموعه درونی بانک مرکزی حاصل کرد به گونه‌ای که ثبت سفارشات معمولاً با امضاهای طلایی و با انحصار در افراد خاصی انجام می‌شود.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: ارز 4200 تومانی سبب کندی ثبت سفارشات نیازهای کشور شد و متاسفانه پروسه وارد کردن کالاها را زمان‌بر، غیر اقتصادی و طولانی کرد به طوری که سالیان سال طول می‌کشد سفارشات به دست کشور برسد. از دیگر معایب این ارز، نظام توزیعی غیر شفاف است که اکنون نمی‌توان مطمئن شد نهاده‌های دامی به دست دامداران می‌رسد.

وی افزود: با توجه به بحران اوکراین و اینکه 70 درصد غذاهای اروپا از اوکراین تامین می‌شود، کشورهای اروپایی اقدام به ذخیره سازی کالاهای اساسی کردند که این موجب شده کالاهای اساسی در کل جهان دچار مشکل شوند. این ارز موجب شده تا حجم انبوهی از کالاهای اساسی در شبکه قاچاق از کشور خارج شود در واقع این ارز به جای  کمک به کشور، امنیت غذایی را به مخاطره انداخته است.

راستینه تصریح کرد: با توجه به این مسائل مجلس قانونی را در این خصوص وضع کرد که متاسفانه دولت گذشته تمایلی به اجرای این قانون نداشت، اما خوشبختانه این دولت در حال انجام این کار است‌.

وی با اشاره به مزایای هدفمند کردن ارز ترجیحی و جهت‌دهی به آن، گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه همیشه دولت تحت فشار بوده است، این اصلاح اقتصادی موجب می‌شود که دولت به‌خاطر محدودیت منابع ارزی اقدام به خلق پول نکند و به سمت خلق پول برای تامین ارز ترجیحی نرود.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان خاطرنشان کرد: با شفاف شدن اقتصاد هزینه واقعی تولید و مصرف مشخص می‌شود، در نهایت، این اقدام موجب نزدیکی کشور به اقتصاد شفاف و پویا می‌شود. این ارز در اختیار مصرف کننده واقعی قرار می‌گیرد که بخشی از آن‌ها تولید کنندگان هستند مثلاً کشاورزان و دامداران می‌توانند محصولات و نهاده‌های خود را به شکل شفاف و به دور از رانت تامین کنند و با واقعی شدن قیمت‌های تولید و حمایت از قیمت‌های واقعی، تولیدکننده به سمت تولید بیشتر حرکت می‌کند.

حذف ارز ترجیحی ثبات بازار را در پی دارد

راستینه مطرح کرد: با توجه به اینکه سال 1400، بالغ بر سیصد و 12 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی و ارز ترجیحی داده شد و متاسفانه همچنان نارضایتی در مردم کشور دیده می‌شد، امسال با واقعی شدن این ارز و اصلاح آن، این میزان یارانه مستقیماً به مردم تعلق می‌گیرد و مردم در قالب کالا برگ‌های الکترونیکی تا سال آینده، کالاهای اساسی خود را بدون دغدغه افزایش قیمت تامین می‌کنند و بازار دچار ثبات می‌شود.

وی بیان داشت: دولت در قالب سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند چرخه مصرف کالاهای اساسی همچون آرد و گندم و دیگر کالا اساسی را ارزیابی می‌کند و متناسب با نیاز واقعی جامعه به سمت آمایش سرزمینی، حمایت از تولید کننده، واردات، صادرات و ذخایر استراتژیک حرکت می‌کند به شکلی که دولت دقیقاً می‌داند که مصرف جامعه در کالاهای اساسی چقدر است و دچار غافلگیری در تامین نیازهای واقعی مردم نخواهد شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: این دلایل اقتضا می‌کند برای اصلاح شبکه اقتصادی، حذف رانت، امضاهای طلایی و ریشه‌کن کردن اقتصاد حاصل از ثبت و ارز سفارشی برای همیشه در اقتصاد کشور، اصلاحات انجام و با یک اقتصاد شفاف، پویا به نفع مردم و دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه به سمت ثبات بازار با مدیریت متمرکز حرکت شود.

راستینه در پایان خاطرنشان کرد: با این اصلاحات، بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای تولید و رقابت پیدا می‌کند و با مشخص شدن منابع، مصارف و قیمت واقعی تولید، عرصه رقابت، معنا پذیر می‌شود. در واقع با این جراحی اقتصادی، کشور از مزایای زیادی بهره‌مند می‌شود.

انتهای پیام/7540/ی