فساد مالی در ترکیه از دید استاد دانشگاه هاروارد -بخش اول

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، انتقادات از حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. افزایش میزان تورم و فقر و ناکارآمدی اقتصادی از یکسو و اعتراض به تجمل گرایی و فساد مالی از دیگر سو، انتقادات فراوانی را به دنبال آورده است.

پایگاه خبری – تحلیلی تی 24 به منظور روشن کردن ابعاد پیدا و پنهان فساد مالی، مصاحبه ای با پروفسور دکتر سنجر آیاتا انجام داده است. او جامعه شناس شناخته شده ای است که مدت ها استاد دانشگاه های هاروارد و آکسفورد بوده.

در مقدمه مصاحبه آمد است: «ترکیه نیز همچون بسیاری از کشورهای شرق اروپا، همواره گرفتار فساد مالی بوده است. بنابراین فساد مالی در نظام اجرایی و مدیریتی ترکیه، پدیده تازه ای نیست. اما بر اساس قاعده مشهور«هر چه نظارت بر قدرت کمتر، فساد بیشتر»، حالا وضعیت کشور ما بدتر و بدتر شد است. چرا که در چند سال اخیر، در نظام ریاستی، رئیس جمهور در موقعیتی قرار گرفته که هیچ نظارتی بر اختیارات بی حد و حصر او وجود ندارد. ترکیه در گزارش‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از این که«نظام دولتی ریاستی» کنترل مؤثر در همه کانال‌های دولت را حذف کرد، سطح خود را بیش از پیش از دست داده است.

بر اساس شاخص گزارش فساد که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، ترکیه در رده نود و ششمین کشور فاسد جهان است. پروفسور دکتر سنجر آیاتا معتقد است کهبا از دست دادن امکان نظارت و کنترل بر قوه مجریه در ترکیه، راه برای فساد هموار شده است.

وی تصریح می کند که کسانی که توسط دولت محافظت می شوند و صاحب رانت شده اند، حالا همگی در بیم و هراس به سر می برند. چرا که در صورت تغییر حکومت، امتیازات خود را از دست خواهند داد.

- نتایج تحقیقات انجام شده توسط موسسه پژوهشی کُندا(Konda) چندی پیش منتشر شد. آمارها نشان می دهد که اکثریت شهروندان ترکیه معتقدند که فساد مالی به طرز چشمگیری، در حال افزایش است. نظر شما در این مورد چیست؟

معتقدم که در مورد نتایج این نظرسنجی، به اندازه کافی صحبت نشده است. اما آمار و ارقام که در نتایج آمده بود، واقعاً مهم هستند. اجازه دهید سعی کنم برخی از نقاط را برجسته کنم. حداقل سه چهارم از افراد مورد بررسی می گویند که فساد مالی در ترکیه و در دولت، نهادهای محلی، احزاب سیاسی، رسانه ها و بخش خصوصی بیداد می کند. مهمتر از آن، فساد مالی، اخیراً بیش از سابق، افزایش یافته است.

تحقیقات نشان می دهد که روش ها و گلوگاه های فساد نیز از سوی شهروندان شناسایی و افشا شده است. مناقصه در رتبه اول است، تشریفات گمرکی در رتبه دوم و کارهای مرتبط با صدور مجوز در رتبه سوم قرار می گیرد.

دلیل اصلی افزایش فساد، مصونیت از مجازات است. این نیز بسیار مهم است. میزان کسانی که فکر می کنند دولت اردوغان با فساد مبارزه می کند، حتی کمتر از نرخ آرای فعلی حزب عدالت و توسعه است. علاوه بر این، امیدها و انتظارات اکثریت رای دهندگان حزب عدالت و توسعه که باور داشتند این حزب از فساد جلوگیری می کند، ضعیف شده است.

- استاد! اجازه بدهید، با داده های موثقی که داریم بحث را ادامه دهیم. ترکیه در شاخص میزان فساد مالی در 10 سال گذشته در انتهای جدول قرار دارد. ما در بین 180 کشور جهان در رده 96 هستیم. ما با کشورهایی که اساساً نام آنها مترادف با فساد است یعنی با صربستان و آرژانتین هم ردیف هستیم. این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ترکیه در شاخص های بین المللی فساد و جایگاه آن در رتبه بندی جهانی در موقعیت بدی است و میزان شفافیت مالی، به سرعت در حال کاهش است.

سازمان شفافیت بین‌الملل یک شاخص سالانه اعلام میزان فساد دارد. در سال 2001 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ترکیه در بین کشورهای جهان، رتبه 54 را داشت، اما در سال 2021 میلادی یعنی در یک بازه 19 ساله، به رتبه 96 سقوط کرد.

رتبه ترکیه در لیست مزبور و در سال 2013 میلادی 50 بود. این امتیاز بهتر هم شد و بعدها  با کاهش 12 امتیازی به 38 امتیاز رسید. البته می دانید که کشورهای دموکراتیک جزو 10 کشور اول این لیست هستند. امتیاز اکثر کشورهایی که به عنوان پوپولیست و اقتدارگرا تعریف می شوند، بین 30 تا 40 است. با کاهش سطح حقوق بشر و دموکراسی در یک کشور، شاخص فساد بیشتر می شود. زیرا رژیم های استبدادی تحت کنترل کامل مردان قدرتمند قرار می گیرند.

دولت‌های سیاسی عوام فریب، منابع عمومی را به هر نحوی که می‌خواهند به حوزه های مالی تحت کنترل خود منتقل می‌کنند. آنها در برابر هیچ کسی حاضر به پاسخگویی نیستند.

وقتی صحبت از فساد مالی به میان می آید، پدیده رشوه خواری در ادارات و بانک ها،  بیش از همه مورد توجه مردم است. اما امروز، موضوعی که در رسانه ها بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، رابطه «قدرت و حامیان» است. وقتی می گوییم فساد مالی، دقیقاً منظورمان چیست؟

تا همین اواخر، فساد تقریباً مترادف با رشوه بود. وقتی صحبت از رشوه می شد، فهمیده می شد که هدیه، پول و غیره توسط مسئولی که در قبال انجام کار با شهروند یا مافوق او رو در رو شده رد و بدل می شد. البته بحث رشوه در سطوح بالاتر هم مطرح بود. اما امروزه تجارت برخی از شهروندان با دولت مرکزی و شهرداری ها به طور تصاعدی افزایش یافته است. اما این گونه فسادها کاهش یافته است.

حزب عدالت و توسعه در سالهای اول به قدرت رسیدن تلاش می کرد با ارائه خدمات خوب شهروندان را جذب کند. برای این منظور، این حزب در تلاش بود تا با همان شیوه های مرسوم پرداخت رشوه‌های کوچک مبارزه کند. اما در همان زمان، خویشاوندسالاری در استخدام شروع به افزایش کرد. تحقیقات نشان می دهد که امروزه این موضوع به مهم ترین مسئله جوانان تبدیل شده است. اکثر جوانان، ساختار کنونی را یک سیستم استخدامی فاسد و تبعض محور می دانند. شایستگی، قابلیت و تجربه افراد در هنگام استخدام در نظر گرفته نمی شود.

در یک مفهوم عام و گسترده، فساد به معنای استفاده از قدرت و به کارگیری ثروت عمومی، در خارج از گستره منافع عمومی است. در بسیاری از زمینه ها، سیاستمداران و مقامات دولتی برای حمایت از خویشاوندان خود، از اختیارات، قوانین و ابزارهای دولتی سوءاستفاده می کنند.

آنها کسانی را که خودی و پیرامونی خودشان نیستند، به راحتی حذف می کنند. برجسته کردن این رابطه خویشاوندی تبدیل به متر و معیاری می شود که همه شرکت ها و افراد لایق را حذف می کند و تنها شرط پیشرفت، نه تجربه و دانش و تعهد و کیفیت کار، بلکه برخورداری از رابطه با افراد قدرتمند دولتی است. بین قدرت سیاسی و بازیگران بازاری نزدیک به دولت، روابط  و منافع چند وجهی وجود دارد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/