خروج از وضعیت حاکم بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال با برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰
اعضای کانون‌های وکلای دادگستری برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ را آغاز مسیر برای خروج از وضعیت فعلی حاکم بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال اعلام کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اعضای کانون‌های وکلای دادگستری در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای، توافق برای برگزاری آزمون وکالت 1400 را بستر مناسبی برای رفع مشکلات به‌منظور خروج از وضعیت فعلی حاکم بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال اعلام کردند؛ این موضوع در بیانیه نشست مطرح شد که متن کامل آن به این شرح است:
"چهل‌وچهارمین نشست هیئت عمومی عادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در روزهای 28 و 29 اردیبهشت‌ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری همدان برگزار شد. پس از بررسی دستورهای همایش و اخذ تصمیمات مقتضی، استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در بهبود وضعیت معیشت، محیط‌زیست (به‌ویژه ریزگردها) و امنیت جامعه جهت فراهم‌کردن بستر حیات اجتماعی و اقتصادی مطلوب را توصیه و در خصوص مسائل مرتبط با وکالت کشور، مراتب ذیل اعلام می‌شود:
1- هیئت مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری با استقبال و تقدیر از رویکرد تعاملی در خصوص فراهم‌شدن موجبات قانونی برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری تأکید می‌کنند، استمرار وضعیت تعاملی و تفاهم دوطرفه موجود، موجبات رفع معضلات و مشکلات جامعه حقوقی کشور، به‌ویژه خروج از برون‌رفت وضعیت فعلی حاکم بر آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را فراهم خواهد کرد.
2- با اینکه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در فرایند تسری مقررات ناظر بر کسبوکار به حوزه حقوق دفاعی مردم، نظرات انتقادی خود را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منتقل نموده است، در حال حاضر با توجه به ختم مراحل قانونگذاری و تبدیل طرح موصوف به قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، ضمن هشدار جدی به متصدیان محترم آموزش عالی کشور مبنی بر حفظ استانداردهای علمی و ارتقای سطح آموزشی دانش‌آموختگان حقوق، اهتمام خود در خصوص اجرای دقیق قانون موصوف را با توجه به حق دسترسی مردم به وکیل متخصص به کار خواهد گرفت.
3- فراهم نمودن موجبات دادرسی عادلانه فرع بر آن است که قاضی و وکیل علاوه بر استقلال در اخذ تصمیم و دفاع، از تأمینات مناصب موصوف برخوردار باشند و حاکمیت وظیفه دارد این تأمینات را فراهم نماید. در این راستا ضمن محکوم نمودن اقدامات غیراخلاقی برخی از رسانه‌ها مبنی بر هجمه علیه کانون‌های وکلای دادگستری - با آنکه شرط التزام به قانون اساسی جزء شروط حدوثاً و بقائاً حرفه وکالت است و افراد با پذیرش این شروط عضو کانون‌های وکلای دادگستری می‌شوند - از نظام قضائی کشور تقاضای برخورد جدی با این رسانه‌ها را دارد.
4- اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اقدامات مخاطره‌آمیز اخیر، دائر بر تعرض علیه وکلای محترم دادگستری و ایضاً توهین به این سربازان عدالت را، که دوشادوش قضات محترم در خصوص احقاق حق می‌کوشند، خلاف موازین اخلاقی و قانونی دانسته و از جامعه حقوقی کشور و قوه محترم قضائیه تقاضای محکوم نمودن این نوع برخوردها و اقدام قانونی متناسب را دارد.
5- هیئت مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری، با اعتقاد به حاکمیت قانون و توجه به لزوم رعایت حقوق مردم در تصمیم‌گیری‌های تقنینی، اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی و تسری آن به شرکت‌های خصوصی را از موجبات تضعیف حقوق دفاعی شرکت‌های خصوصی و مردم و احتمال اشاعه فساد در دستگاه قضائی دانسته و انتظار دارد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تأمل در نتایج نامطلوب حاصل از اجرای این قانون در خصوص دستگاه‌های دولتی در کلیات مصوب تجدیدنظر کنند."
انتهای پیام/