احتمال پرداخت خسارت به کشاورزان بابت قطعی برق در سال گذشته
وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان خسارت دیده ناشی از قطع برق کشاورزی برخی مناطق کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته، پیشنهاد جبران مالی خسارت وارده به کشاورزان این مناطق را به دولت ارایه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در سه ماهه پایانی سال 1400، وزارت نیرو در برخی از مناطق کشور اقدام به قطع برق کشاورزی به مدت طولانی کرد که خسارت هایی را به کشاورزان وارد نمود و همچنین سازمان هواشناسی در یکی از استان ها پیش بینی نادرستی از بارش نزولات آسمانی برای حداقل سه ماه داشت که منجر به کاشت بیش از 400 هزار هکتار گندم دیم شد، اما بارشی رخ نداد و عملات خسارت زیادی به این گروه از کشاورزان وارد شد.
با توجه به موارد فوق و نیز به منظور مدیریت چنین اقدام هایی در آینده، وزارت جهاد کشاورزی از دولت خواسته تا با پیشنهاد این و زارتخانه مبنی بر جبران خسارت وارده به کشاورزان خسارت دیده در راستای حمایت از تولید محصولات کشاورزی و کشاورزان موافقت نماید.
براساس متن پیشنهادی، سازمان هواشناسی کشور تنها مرجع و مسئول اطلاع رسانی شرایط بحرانی آب و هوایی (بارش ها، یخبندان ها و...) و اعلام وضعیت هشدار به وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
همچنین در صورتی که با پیش بینی نادرست سازمان هواشناسی از بارش ها، کاشت محصولات زراعی دیم توسط بهره برداران کشاورزی صورت گیرد و رشد سبزینگی و در نهایت تولید محصولات زراعی رخ ندهد، سازمان هواشناسی مکلف خواهد بود کل خسارات وارده به تولیدکنندگان محصولات زراعی را جبران مالی کند.
در عین حال، سازمان هواشناسی مکلف است خسارت ناشی از پیش بینی نادرست بارش ها در سال 1400 به بخش زراعی دیم را جبران مالی نماید.
بیمه محصولات کشاورزی مسئولیتی در قبال پیش بینی نادرست سازمان هواشناسی کشور و خسارت وارده به تولید محصولات زراعی نخواهد داشت.
همچنین براساس پیشنهاد ارایه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است در قبال قطع برق الکتروپمپ ها، خسارت وارده به محصولات زراعی، باغی، آبزیان، زراعت، چوب، طیور و سایر فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی که به شکل کاهش عملکرد، کاهش تولید، تلفات و خشکیدگی باغات رخ می دهد را جبران مالی کند.
مرجع برآورد میزان خسارت وارده به تولید محصولات زراعی، وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود که پس از تأیید وزارت کشور، قابل پرداخت به خسارت دیدگان خواهد بود.
گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست بررسی و رسیدگی می شود.
انتهای پیام/