چرا لیست اسامی "ساختمانهای ناایمن تهران" اعلام عمومی نمی‌شود؟!
شهرداری تهران می‌گوید ۳۵۰۰ ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شده است! با وقوع فاجعه متروپل دیگر جایی برای بهانه‌تراشی در عدم اعلام اسامی و لیست ساختمانهای ناایمن وجود ندارد و باید لااقل با معرفی این ساختمانها نسبت به تخلیه فوری آنها اقدام کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ برج 12طبقه متروپل آبادان دوشنبه دوم خرداد ماه افتتاح‌‌نشده، فرو ریخت؛ تراژدی متروپل خیلی‌ها را به یاد فاجعه آتش‌سوزی پلاسکو در تهران انداخت و این‌که سرنوشت هزاران ساختمان ناایمن پایتخت به کجا رسید؟ کدام خلأهای قانونی زمینه‌ساز فجایعی از این دست شد؟ چگونه باوجود اخطار صریح مهندس ناظر، ساختمان متروپل ساخته شد؟
بنابر اعلام سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان از ماه فروردین شرایط متروپل «بسیار بحرانی» اعلام شده بود! وی با اشاره به گزارش‌های مکرر مهندس ناظر ساختمان مبنی بر وجود معایب اساسی فراوان به تسنیم گفته بود: اما متأسفانه نه‌تنها برای توقف ساخت‌وساز از سوی شهرداری اقدامی انجام نشده بلکه با وجود شرایط غیرایمن مجوز ساخت سه طبقه اضافه را نیز به مالک این سازه می‌دهند!»
موضوعی که مورد اقرار استاندار خوزستان نیز قرار گرفت؛ صادق خلیلیان عصر روز چهارشنبه همین ضعف‌های فنی را و البته تحمیل طبقات اضافی به ساختمان را بدون تقویت سازه از دلایل اصلی ریزش متروپل برشمرد: «این ساختمان در 6 طبقه طراحی شده بود اما بعد سه طبقه و بعد از آن مجدداً دو طبقه دیگر به آن اضافه شده؛ احتمالاً در این افزودن طبقات، برخی مسائل فنی رعایت نشده است.»
در همین راستا، بررسی تصاویری که تحت عنوان «گزارش مهندس ناظر» از پروژه متروپل در فضای مجازی منتشر شده، قابل تأمل است؛ در یکی از این گزارش‌ها که در دی ماه سال 99 ثبت شده، ناظر پروژه صراحتاً از «خیز تیرها» بر اثر بار ثقلی ساختمان خبر می‌دهد و می‌نویسد: «اضافه شدن 3 طبقه مازاد بر طراحی متأسفانه در برخی ستون‌های این سازه، کمانش ایجاد شده است!»
در بندهای دیگر این گزارش، مهندس ناظر صراحتاً از وجود ترک در رمپ‌های پارکینگ و دیوارهای پیرامونی بر اثر وزن سازه سخن گفته و از پیچش برخی سقف‌های وافل خبر داده است(!) و در نهایت نیز از شهرداری آبادان درخواست کرده دستور «توقف عملیات ساختمانی» را صادر کند. این‌که چگونه شهرداری آبادان باوجود چنین اشکالات هولناکی، علی‌رغم اخطار صریح مهندس، همچنان مانع ادامه عملیات نشده است، بسیار جای تأمل دارد!
در واقع یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی همین‌جا است؛ این‌که چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان یا مهندسین ناظر پروژه‌ها، ابزار قانونی مناسب را برای توقف عملیات ساختمانی حتی با وجود اشکالات فاحش سازه‌ای، در اختیار ندارند؟!
عاقبت ساختمانهای ناایمن در پایتخت؛ کدام خلأ قانونی مانع برخورد شهرداری شد؟
خاطرات تلخ پلاسکو پیش چشم ماست؛ فاجعه‌ای که 16 نفر از بهترین آتش‌نشان‌های شهرداری تهران را به کام مرگ کشاند؛ حادثه‌ای که برای خیلی‌ها درس‌های فراوانی داشت؛ اول از همه این‌که زنگ خطر «ساختمانهای ناایمن» پایتخت را به صدا درآورد؛ کمیته‌های فراوانی بعد از حادثه تشکیل شد؛ برای آنکه از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند؛ سازمان خدمات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری تهران مأمور رسیدگی و شناسایی ساختمانهای تحت ریسک شد.
جلال ملکی؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران که این روزها همراه با تیم اعزامی شهرداری تهران برای کمک به آواربرداری متروپل در آبادان به‌سَر می‌برد، درباره عاقبت این بررسی‌ها به تسنیم گفته بود: «3500 ساختمان تحت ریسک بالای 8طبقه در تهران شناسایی شده است؛ از این میان 129 ساختمان در وضعیت بسیار بحرانی قرار داشت؛ آتش‌نشانی به‌دفعات برای مالکان این ساختمانها اخطاریه صادر کرد!»
لیست این ساختمانهای پرخطر هم‌اکنون در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد؛ اگرچه در دوره سابق مدیریت شهری بنا بود به‌صورت عمومی منتشر شود؛ بااین‌همه مسؤلان آتش‌نشانی بعدها اعلام کردند فهرست کامل این ساختمانها را در سامانه‌های خود ذخیره کرده و در اختیار همه کسانی که در حوزه ایمن‌سازی مسئولیت دارند، قرار داده‌اند! بااین‌همه تا امروز اقدام مؤثری برای بازسازی آنها و رفع خطر این ساختمانها صورت نگرفته است!
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه تعداد ساختمانهای ناایمن زیاد است و نباید فقط به اخطار کفایت کرد و باید فراتر رفت؛ شهرداری اما فقط می‌تواند برای ساختمانهای ناایمن اخطار صادر کند!»
وی درباره انتشار عمومی لیست ساختمانهای ناایمن هم گفته بود: «معرفی چه فایده‌ای دارد؟ باید کار اصولی و علمی انجام شود و بتوانیم این مشکل را حل کنیم!»
اما دادستانی تهران نیز البته چندی پیش با تأیید وجود خطر ساختمانهای ناایمن در پایتخت، از تصمیم دستگاه قضا برای ورود به مسئله خبر داده و تأکید کرده بود: «سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی موظف است ساختمانهای ناایمن را شناسایی و پس از بازدید از آنها مواردی را که ناایمن تشخیص می‌دهد احصاء و طبق دستورالعمل سازمان به مالک ابلاغ کند تا نواقص برطرف شود.»
به‌نظر می‌رسد این موضوع هم یکی از مهم‌ترین موانع رسیدگی و بازسازی ساختمانهای ناایمن در پایتخت است؛ مانعی که می‌تواند هر لحظه زمینه‌ساز بروز فجایع هولناک و تهدید جان شهروندان شود؛ این‌که شهرداری تنها می‌تواند نسبت به «شناسایی» و «صدور اخطاریه» برای ساختمانهای ناایمن اقدام کند و هیچ ابزار قانونی یا جوازی برای ورود به‌عنوان ضابط قضایی در اختیار ندارد!
با مرور تجربیات تلخ از متروپل تا پلاسکو، خلأهای قانونی فراوانی در زمینه ایمن‌سازی ساختمانها قابل ردیابی است؛ خلأهایی که اختیار را از نهادهای تخصصی مانند نظام مهندسی ساختمان یا شهرداری تهران برای مقابله با بی‌احتیاطی برخی سازنده‌ها گرفته است.
رئیس‌جمهور هم روز پنجشنبه دستورات مفصلی را به همه دستگاه‌های مجری و ناظر ساخت‌وساز صادر کرد؛ آیت الله رئیسی تأکید کرد: نباید هیچ ساختمانی بدون رعایت اصول، ضوابط و استاندارهای مهندسی ساخته شود و باید از ادامه فعالیت و ساخت‌وساز ساختمانهای ناایمن جلوگیری شود.
ابراهیم رئیسی همچنین به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها مأموریت داد ساختمانهای ساخته‌شده ناایمن و در معرض آسیب را شناسایی و معرفی کنند.
سؤال اینجاست؛ چرا با وجودی که رئیس‌جمهور رسماً از وزارت کشور خواستار معرفی ساختمانهای ناایمن شده است و از طرفی بنابر آمار رسمی اعلامی، بین 33 تا 34 هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که 9 هزار و 600 دستگاه از آنها، نیاز به مداخله دارند و 129 ساختمان تهران در "شرایط بسیار پرخطر" قرار دارند، لیست اسامی این ساختمانها لااقل برای اطلاع شهروندان، اعلام عمومی نمی‌شود؟!
با وجود تعدد ساختمانهای ناایمن در کلان‌شهرهای کشورمان از جمله تهران و تهدید بزرگی که از این ناحیه، جان هزاران نفر از شهروندان را تهدید می‌کند، ورود جدی دولت و مجلس شورای اسلامی به این مسئله و تشکیل یک کارگروه مشترک متشکل از تمام نهادها و سازمان‌های مسئول، حداقلی‌ترین اقدامی است که باید با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد همچنین با وقوع فاجعه متروپل، دیگر جایی برای بهانه‌تراشی‌های مختلف در عدم اعلام اسامی و لیست ساختمانهای ناایمن وجود ندارد و باید لااقل با اعلام و معرفی چنین ساختمان‌هایی، نسبت به تخلیه و تغییر کاربری آنها اقدام فوری صورت گیرد.
انتهای پیام/+